صفحه اول
کائنات| با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانکها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده و پایه پولی افزایش یافته است. لذا در عمل پولی به اقتصاد تزریق نشده و این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی مورد است. گزارش جدید بانک مرکزی از تحولات پولی کشور، واکنش های مختلفی در پی داشت. برخی رسانه‌های منتقد دولت با برجسته کردن رشد ۴۵ درصدی پایه پولی، تلاش کردند روایتی منفی از عملکرد دولت در کنترل شاخص‌های پولی ارائه کنند. در این میان اما برخی نکات لازم به یادآوری است. در خصوص تحولات پایه پولی در سال جاری باید توجه نمود که رشد پایه پولی در پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ در ادامه تحولات ماه‌های پایانی سال گذشته بوده و افزایش آن بر اساس روند ماه‌های گذشته قابل پیش بینی بوده است. همانطور که قبلاً هم بانک مرکزی مکرراً توضیح داده است، بخشی از افزایش رشد دوازده ماهه پایه پولی در ماه‌های اخیر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی و اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی)، نیاز بانکها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یافته که این امر با توجه به ناترازی برخی از بانکها و موسسات اعتباری و فقدان ذخایر کافی حساب مازاد خود نزد بانک مرکزی منجر به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است. در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانکها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است. لذا در عمل پولی به اقتصاد تزریق نشده و این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی مورد است. در همین رابطه بر اساس کسب اطلاع ایرنا، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در تداوم روند نزولی خود از مهرماه سال ۱۴۰۰ (۴۲.۸ درصد) به ۲۶.۹ درصد در پایان مردادماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافت. البته دو دلیل دیگر افزایش اضافه برداشت بانکها در یک سال اخیر ناشی از کمبود نقدینگی در شبکه بانکی به دلیل اجرای سیاست حساب واحد خزانه در قالب تجمیع نقدینگی بخش دولتی نزد بانک مرکزی و نیز عدم پمپاژ پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی پس از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها ناشی از تفاوت در نرخ خرید و فروش عملیات ارزی بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی نیز بوده است. بنابراین الزامی ندارد که رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در بازه‌های کوتاه زمانی بر هم منطبق باشند و این امکان وجود دارد که متاثر از رخدادهای مختلف و از جمله سیاست‌گذاری بانک مرکزی رشد این دو کل پولی (نقدینگی و پایه پولی) دچار تغییراتی شوند. در خصوص افزایش ۳۷۱ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در پایان فروردین ماه۱۴۰۲ نسبت به پایان شهریورماه ۱۴۰۰ لازم به اشاره است، بانک مرکزی به کرات توضیحات لازم درخصوص تغییرات متغیرهای پولی و نحوه مواجهه و مقایسه این نوع از متغیرها را با توجه به ماهیت انباره‌ای آنها بیان نموده و بر لزوم پرهیز از مقایسه‌های دوره‌ای سطح متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی و پایه پولی تاکید کرده است. توجه صرف به سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی نسبت به روند رشد چنین متغیرهایی در طول دوره مورد بررسی و در مجموع، بانک مرکزی با پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی در سال جاری و پیگیری برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری تلاش می‌نماید ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲، به هدف تعیین شده برای رشد نقدینگی نیز در سال جاری دست یابد. در این راستا لازم به اشاره است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی در سال ۱۴۰۲ از ۴۵ درصد در فروردینماه به ۴۱.۶ درصد در مردادماه کاهش یافته است.