رشد 45 درصد درآمد مالیاتی در سال جاری

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: طی دو ماه اول سال‌‏جاری 88 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشد 45 درصدی برخوردار شده است.
سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر سیاست نظام مالیاتی مبتنی بر رعایت حقوق عامه و عدم فشار بر مودیان منضبط اظهار داشت: تا پایان اردیبهشت ماه سال‏جاری از مجموع 88 هزار  و 600 میلیارد تومان وصولی، بیش از 46 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیات‏‏های مستقیم و بیش از 42 هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر کالاها و خدمات که مهمترین قلم آن ارزش افزوده است وصول شده که به ترتیب 53 درصد و 47 درصد از کل وصولی درآمدهای مالیاتی دو ماهه را تشکیل می‌دهد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در اردیبهشت ماه سال ‏جاری نزدیک به 45 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (حدود 32 هزار میلیارد)، رشد 40 درصدی را نشان می‌دهد و این موضوع بیانگر عزم و اراده این سازمان در جهت تامین درآمدهای پایدار برای خدمت رسانی بیشتر به مردم است.
وی خاطرنشان کرد: از مجموع حدود 45 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده در اردیبهشت ماه، بیش از 27 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیات‏‏های مستقیم و نزدیک به 18 هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر کالاها و خدمات که مهمترین قلم آن ارزش افزوده است وصول شده که به ترتیب 60 درصد و 40 درصد از کل وصولی درآمدهای مالیاتی این ماه را تشکیل می‌دهند.
درآمدهای مالیاتی علاوه بر آنکه از مهمترین منابع مخارج دولت است، یکی از ابزارهای سیاستی مؤثر در برقراری ثبات اقتصادی، تخصیص مجدد منابع اقتصادی و تعدیل نابرابری درآمدی در کشور است. افزون بر این، مطابق برنامه ریزی های نظام مالیاتی در دولت مردمی سیزدهم، مالیات بر ارزش ‌افزوده، نقش مؤثری در توسعه و آبادانی شهرها و روستاها و همچنین اجرای پروژه‌ های عمرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان ایفا می‌کند.

بانک جهانی پیش‌بینی کرد؛
رشد اقتصاد ایران ۲.۲ درصد می‌شود
 طبق اعلام بانک جهانی، اقتصاد جهانی همچنان از یک سری شوک‌های بی‌ثبات کننده رنج می‌برد و پس از گذشت بیش از دو سال از همه‌گیری، تهاجم روسیه به اوکراین و تاثیرات جهانی آن بر بازارهای کالا، زنجیره‌های تامین، تورم و شرایط مالی، کاهش رشد جهانی را تشدید کرده است.
به گزارش کائنات و به نقل از رویترز، جنگ در اوکراین منجر به افزایش قیمت‌ها و نوسانات در بازارهای انرژی شده است. حمله به اوکراین همچنین منجر به افزایش قابل توجه قیمت کالاهای کشاورزی شده است که ناامنی غذایی و فقر شدید را در بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه تشدید می‌کند.
خطرات متعددی می‌تواند وضعیتی را که بهبودی نامطمئن است، منحرف کند و در میان آنها، به ویژه، امکان تورم سرسختانه جهانی همراه با رشد ملایم است که یادآور رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ است. این مورد در نهایت می‌تواند منجر به تشدید شدید سیاست پولی در اقتصادهای پیشرفته برای مهار تورم، افزایش هزینه‌های استقراض و احتمالا اوج فشار مالی در برخی از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه شود.
سیاست‌گذاران در این اقتصادها و جامعه جهانی برای تقویت رشد، تقویت چارچوب‌های کلان اقتصادی، کاهش آسیب‌پذیری‌های مالی، ارائه حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر جمعیت و کاهش اثرات بلندمدت شوک‌های جهانی، به واکنش سیاسی قدرتمند و گسترده در سال‌های اخیر نیاز دارند.
به گفته این موسسه، رشد اقتصادهای پیشرفته از ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۲۴ همچنان ضعیف باقی خواهد ماند.
بانک جهانی اعلام کرد که رشد جهانی به شدت کاهش یافته است و خطر استرس مالی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه (EMDEs) به دلیل نرخ‌های بهره بالا تشدید شده است.
در بیانیه بانک جهانی آمده است: «تاکنون بیشتر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه تنها آسیب محدودی از استرس بانکی اخیر اقتصادهای پیشرفته را دریافت کردند اما حالا در مسیری خطرناک حرکت می‌کنند؛ با شرایط محدودکننده اعتبار جهانی، از هر چهار بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه یکی به طور موثر دسترسی به بازارهای اوراق قرضه بین‌المللی را از دست داده است».
به گفته بانک جهانی، پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی این اقتصادها در سال جاری کمتر از نصف سال گذشته است که آنها را در برابر شوک‌های اضافی آسیب‌پذیر می‌کند.
آجی بانگا، رئیس گروه بانک جهانی گفت: «مطمئن‌ترین راه برای کاهش فقر و گسترش رفاه، اشتغال است و رشد آهسته‌تر، ایجاد شغل را بسیار دشوارتر می‌کند». شایان ذکر است که بانگا یک دوره پنج ساله را آغاز کرد.
وی افزود: «مهم است که در نظر داشته باشیم، پیش‌بینی‌های رشد، سرنوشت نیستند. ما فرصتی داریم که جریان را تغییر دهیم و باعث می‌شود همه ما با هم کار کنیم.»
بانک جهانی همچنین اعلام کرد شوک‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، جنگ روسیه علیه اوکراین و رکود شدید اقتصادی در بحبوحه شرایط سخت مالی جهانی، شکست پایداری برای توسعه بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه ایجاد کرده است. ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد گروه بانک جهانی در بیانیه‌ای گفت: «اقتصاد جهانی در موقعیتی نامطمئن است».
وی افزود: در سال ۲۰۲۳، تجارت با سرعت کمتر از یک سوم خود در سال‌های قبل از همه‌گیری رشد خواهد کرد و در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، فشار بدهی به دلیل نرخ های بهره بالاتر در حال افزایش است.
بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی از چشم‌انداز اقتصاد جهانی انتظار می‌رود که بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به استثنای چین، امسال ۲.۹ درصد و در سال آینده ۳.۴ درصد رشد کنند.
بر اساس این گزارش، تخمین زده می‌شود که رشد اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته از ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد و در سال ۲۰۲۴ ضعیف باقی بماند.
پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آمریکا از ۲.۱ درصد در سال گذشته به ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ سپس به ۰.۸ درصد در سال آینده کاهش یابد که عمدتا به دلیل افزایش شدید نرخ بهره در ۱۸ ماه گذشته است.
پیش‌بینی می‌شود در منطقه یورو، رشد اقتصادی از ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۰.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد و در سال ۲۰۲۴ به ۱.۳ درصد افزایش یابد که به دلیل تاثیر تاخیری تشدید سیاست پولی و افزایش قیمت انرژی است.