عدالت اقتصادی

 فهیم رادان- عدالت اقتصادی در عرصه‌های تولید، توزیع، مصرف، و فرصت‌ها و خدمات دولت ظهور پیدا می‌کند. معیار عدالت در توزیع فرصت‌ه،ا برابری و مساوات و در توزیع کارکردی، استحقاقی سهمی است که با تراضی به دست می‌آید. مفهوم «عدالت اقتصادی» برحسب کاربرد آن در متون اسلامی، چهار معنای: تساوی، دادن حقّ هر صاحب حقّ به آن، عدم تفاوت فاحش درآمدی، و اعتدال را می‌توان استخراج کرد. همچنین، از آموزه‌های اسلامی، سه نوع استحقاق: اعتدالی ـ عرفی، سهمی، و حدّ کفافی به دست می‌آید.آیات شریفه «لیقوم الناس بالقسط» و «عدم تداول ثروت بین اغنیا» دو اصل اساسى در توزیع و رفع فقر می‌باشند.
اقتصاد دانان در خصوص عدالت دو دیدگاه کاملا متفاوت دارند: عده ای بر این عقیده اند که عدالت منشا ء خارجی دارد و از خارج باید به سیستم اقتصادی تزریق شود. مارکسیست ها و سوسیالیست ها نمونه بارز این افراد هستند. اما گروه دیگری معتقدند که اگر نظام اقتصادی به شیوه صحیح اعمال شود، خودش در درونش عدالت را برقرار می کند و نیازی به اعمال عدالت از خارج نظام اقتصادی نیست. البته در کنار این اظهار نظر عده ای هم بحث عدالت و عادلانه بودن بازار را مطرح می کنند.
اما دیدگاه متعادل تری هم وجود دارد. بر اساس این دیدگاه نه بر برون زا بودن عدالت اصرار می شود و نه بر درون زا بودن آن. زیرا در مواردی نمی توان به طور قطع آن را برون زا یا درون زا دانست، بلکه تصور برا ین است که ذات اقتصاد پیش روی به سوی حداکثر سود است. از اینرو با ذات عدالت در تعارض است اما این به معنای اینکه باید از دیدگاه های تندروانه مارکسیسم پیروی کرد نیست، بلکه به نظارت دولت برای برقرای عدالت تاکید می کند.
نظام اقتصادی ای در تحقق عدالت موفق تر است که تنش و برخورد در زیر نظام ها و خود نظام حداقل باشد یا وجود نداشته باشد. اگر که نظام های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نتوانند یک نوع تعامل منطقی داشته باشند، عدالت به وجود نمی آید. بنابراین در مواردی دولت ها هم می توانند به  مانعی در جهت تحقق عدالت اقتصادی بدل شوند.
همه افراد باید به فرصت‌های یکسان دسترسی داشته باشند؛ اما برخی از این فرصت‌ها یکسان نیست که بتوان آن را در اختیار همگان قرار داد. به عنوان مثال در جاده‌ای که در آن یک مجتمع پمپ بنزین وجود دارد، نمی‌توان مجوز ایجاد توقفگاه را برای همه صادر کرد. این فرصت استثنائی تنها به کسی داده می‌شود که بیشترین منفعت را به دیگران و جامعه برساند، ضمن اینکه دارنده این امتیاز نمی‌تواند مدعی این باشد که این دارایی تنها به او تعلق دارد. به عنوان مثال در کشور ژاپن، با ارتقای تولیدات کارخانه هوندا از موتورسیکلت‌سازی به خودروسازی و بزرگتر شدن آن، قانون ژاپن این کارخانه را ملزم کرد که فعالیتش را در قالب شرکت سهامی عام ادامه داده تا منفعت آن به عامه مردم نیز برسد. در مثال دیگر، حق بهره‌برداری از جنگل تا شعاع پنجاه کیلومتری را فقط می‌توان به یک کارخانه چوب‌بری اعطا کرد تا از چوب‌، خاک‌اره‌ و پوسته آن استفاده کند و قالب‌های ساختمانی، تیرک و ... بسازد و به دلیل محدود بودن منابع طبیعی مربوط به چوب، امکان اعطای این فرصت به چندین نفر یا کارخانه وجود ندارد؛ در این شرایط نیز، فعالیت در قالب سهامی خاص، منجر به تبعیض می‌گردد.
 بنابراین اگر این فرصت‌ها در اختیار افراد زیادی قرار گیرد، رقابت بیش از حد ایجاد می‌شود و این، کیفیت ارائه خدمات را کاهش خواهد داد. پس اگر در اعطای فرصت‌های استثنائی محدودیت وجود دارد، این محدودیت حتما باید رعایت شود تا اثربخشی آن در جامعه مشخص شود. همچنین، بایستی برای کسانی که به هر دلیلی در مقایسه با سایر افراد جامعه ضعیف‌تر هستند حداقل‌هایی فراهم شود؛ اما این حداقل‌ها نباید به گونه‌ای باشد که منجر به ترویج رخوت بین ایشان شود. به عنوان مثال، کودکانی که در خانواده‌های مستضعف به دنیا می‌آیند، باید از تغذیه مناسبی برخوردار باشند، چراکه ممکن است این کودکان دارای استعدادهای خاصی باشند و در آینده برای جامعه بسیار مفید باشند؛ برای همین شرایط رشد ایشان باید فراهم باشد.