سیاست
رئیس قوه قضاییه گفت: اعمال‌نظر دولت بر لایحه عفاف و حجاب، اقدام مطلوبی بود؛ مجلس نیز اختیار دارد که اصلاحات مدنظر خود را در این لایحه اعمال کند و ما ملتزم به اجرای هر آنچه تبدیل به قانون شد، هستیم. دغدغه به حق مردم متدیّن و دلسوز نسبت به عفاف و حجاب محسنی اژه‌ای به موضوع برخی ناهنجاری‌های اجتماعی و دغدغه به حق مردم متدیّن و دلسوز در این زمینه اشاره کرد و گفت: امروز بسیاری از مردم متدیّن و شهید داده برای انقلاب و نظام، به حق نسبت به برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله مقوله عفاف و حجاب، دغدغه و توقع دارند؛ این قبیل موارد از خیرخواهی مردم متدیّن ما نشأت می‌گیرد؛ ما به شدت از این موضوع استقبال می‌کنیم و ما از همه مطالب انتقادیِ این مردم خیرخواه حتی آن‌هایی که گاهی نقدهای‌شان سنگین می‌شود، استقبال می‌کنیم و این مقوله را گام اول در مسیر اصلاح می‌دانیم. این خیرخواهی و دلسوزی و دغدغه‌مندی مردم متدیّن ما بیانگر عدم بی‌تفاوتی آنها نسبت به جامعه‌شان است و این امر، خیلی نکته مهم و قابل توجهی است؛ مردم متدیّن ما با همه وجود وارد میدان شده‌اند و حتی جلسه برگزار می‌کنند و از طریق تریبون‌های مختلف و از طریق فضای مجازی و غیرمجازی، نظرات و دغدغه‌های خود را در قبال مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی طرح می‌کنند؛ این موضوع خیلی امر مبارکی است؛ البته در این میان همانطور که مردم متدیّن ما عنایت دارند، نباید در وحدت جامعه خلل ایجاد شود و فضای دوقطبی شکل گیرد زیرا دشمنان مترصد سوءاستفاده هستند. رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: در اصل این مقوله که باید ناهنجاری‌های اجتماعی را با منطق، گفت و گو، استدلال و بهره‌گیری از ادبیات و راهکارهای فرهنگی و آنجایی که لازم است با قوه قهریه، علاج کرد، تردیدی وجود ندارد. باید برای علاج ناهنجاری‌های اجتماعی با تدبیر و همفکری، راه‌ها و روش‌هایی را اتخاذ کنیم که مستمر و در عین حال بدون هزینه یا حداقل کم‌هزینه باشند رئیس عدلیه با تبیین و تشریح گام‌هایی که باید برای علاج ناهنجاری‌های اجتماعی با کمک مردم برداشته شود، گفت: باید برای علاج ناهنجاری‌های اجتماعی با تدبیر و همفکری، راه‌ها و روش‌هایی را اتخاذ کنیم که مستمر و در عین حال بدون هزینه یا حداقل کم‌هزینه باشند. محسنی اژه‌ای با تقریر و تبیین مقولات ناظر بر لایحه عفاف و حجاب، گفت: لایحه مرتبط با مقوله عفاف و حجاب در تاریخ دوم اردیبهشت پس از تدوین و تنظیم در قوه قضاییه به دولت ارسال شد و قوه مجریه در تاریخ ۳۱ اردیبهشت این لایحه را با امضای رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری به مجلس فرستاد؛ آن طور که معاونت حقوقی قوه قضاییه گزارش داد، لایحه قوه قضاییه در این زمینه، متضمّن ۹ ماده بود و لایحه دولت دربرگیرنده ۱۵ ماده است. طبیعی است که اصلاحاتی در دولت بر این لایحه در قالب اصلاحات عبارتی و در بخش‌هایی اصلاحات ناظر بر جرائم اعمال شد. اعمال‌نظر در دولت بر این لایحه، اقدام مطلوبی بود؛ مجلس نیز اختیار دارد که اصلاحات مدنظر خود را در این لایحه اعمال کند و ما ملتزم به اجرای هر آنچه تبدیل به قانون شد، هستیم. رئیس قوه قضاییه افزود: حتی صحبت پیرامون آن بود که ممکن است دولت در این زمینه لایحه دیگری بدهد زیرا روزهای نخست، بحث بر سر این بود که بخشی از این موارد، جرم تلقی نشوند و نیروهای انتظامی بتوانند رأساً خاطیان را جریمه کنند؛ در هر صورت اگر احساس می‌کنند لایحه قضایی لازم نیست، می‌توانند لایحه جداگانه دهند؛ اگر این مورد نیز اتفاق بیفتد، باید تاکید کنیم که قوه قضاییه از هر آنچه که سبب شود ناهنجاری‌های اجتماعی و برخی ناامنی‌ها و مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف به‌ویژه مسائل اقتصادی و تورم، هرچه سریعتر رفع شود، استقبال می‌کند و در این مسیر تلاش‌های مجدانه خود را به کار خواهد بست. رئیس دستگاه قضا خطاب به مسئولان ذی‌ربط قضایی گفت: نسبت به رفع ابهامات درباره تدابیر اتخاذ شده برای مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی کوشا باشید و در این میان چنانچه ضعف‌هایی را به شما گوشرد می‌کنند، از این امر استقبال کنید و درصدد رفع آن نقاط ضعف اهتمام داشته باشید. توجه به اصل بازدارندگی احکام و تناسب با جرم ارتکابی در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اظهارات علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی بر محکومیت یک فرد متخلف به پرداخت ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی، اظهار کرد: در زمان صدور احکام قضایی باید به اصل بازدارندگی احکام و تناسب آنها با جرم ارتکابی عنایت و توجه داشت. در موارد و مقوله‌هایی نیز که به لحاظ چهارچوب‌های قانونی امکان صدور احکامی متضمن جزای نقدی بالاتر که طبیعتا بازدارندگی بیشتری دارند میسر نیست، باید موضوع برای مردم و افکار عمومی به روشنی تبیین و تشریح شود تا ابهام ها در مورد عدم بازدارندگی و ناکافی بودن جزای نقدی حکم شده برطرف شود. رئیس عدلیه ادامه داد: گاهی برای افرادی از جمله همین فرد مطرح شده در اظهارات رئیس کل دادگستری استان تهران احکامی ناظر بر پرداخت جزای نقدی صادر می‌شود که کاملا مشخص و مبرهن است این احکامِ مبتنی بر جزای نقدی به هیچ عنوان در قبال آنها از اصل بازدارندگی برخوردار نیست. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: میان جرم و حکم صادره باید تناسب وجود داشته باشد و قضات باید در هنگام صدور رأی، توجه ویژه‌ای را در خصوص تناسب جرم با شرایط زمانی و انگیزه‌های ارتکاب جرم، لحاظ کنند.