رییس فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد در مجلس:
لایحه دولت صدای اعتراض مردم را
به گوش مسوولان می رساند
رییس فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد در مجلس با تاکید بر اینکه لایحه دولت برای ساماندهی تجمعات، مطالبه گری مردم برای برگزاری تجمعات اعتراضی را اجرایی خواهد کرد و گفت: قانونمند شدن نحوه برگزاری راهپیمایی ها و تجمعات سبب رساندن صدای اعتراض مردم به گوش مسوولان خواهد شد.
زهره الهیان درباره لایحه نحوه برگزاری راهپیمایی و تجمعات گفت: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح و به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». بر همین اساس دولت این لایحه را به مجلس ارسال کرد تا پس از اصلاحات و تصویب آن در مجلس، برای مردم، گروه‌ها ونهادهای مردمی و مطالبه گران این ظرفیت ایجاد شود تا انتقاد یا اعتراض خود را در مسائلی که حق خود می‌دانند ابراز کنند و صدای مطالبات خود را دریک فضای امن به گوش مسئولان برسانند.
رییس فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد در مجلس افزود: قانونمند شدن راهپیمایی‌ها و تجمعات به سود مردم است چرا که با این قانون شورای تامین وفرمانداری ها در کلان شهرها و شهرستان ها موظف هستند برای بیان نقدها و مطالبه گری های مردم در اجتماعات هماهنگی‌های لازم را انجام دهند. البته این تجمعات نباید مخل نظم و امنیت جامعه و تضییع حقوق دیگران و یا اختلال در کسب و کار مردم شود.
آزادی های عمومی نباید سبب سلب آزادی برای دیگران شود
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه این لایحه سبب ایجاد جایگاه ویژه برای بیان مطالبات مردم خواهد شد، تاکید کرد: آزادی‌های عمومی نباید سبب سلب آزادی دیگران وایجاد محدودیت برای سایرین شود و بی‌احترامی‌ها، هتک حرمت‌ها و توهین به شأن افراد و ایجاد ناامنی وبه خطر انداختن جان افراد و خشونت علیه شهروندان به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که این لایحه می‌تواند چالش‌های موجود در این حوزه را رفع کند. نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اغتشاشات سال گذشته در کشور عنوان کرد: در این اغتشاشات شاهد اخلال در نظم و امنیت عمومی بودیم که سبب شهید و مجروح شدن تعدادی از هموطنان بیگناه و پلیس و نیروهای امنیتی شد که به هیچ وجه این موضوع از سوی مردم و مسوولان پذیرفتنی نیست. الهیان در ادامه گفت: هرکجا مردم مطالبه به حقی داشتند و تجمع اعتراضی بر پا نمودند، برخی از معاندان ازاین فضا استفاده کرده و با موج سواری بر اعتراضات به حق مردم، فضا را به سمت خشونت و ناامنی سوق دادند که طبیعی است این موضوع با طراحی‌های سرویس‌های جاسوسی و عوامل گروهک های تروریستی صورت می‌گیرد.
لایحه دولت از سوء استفاده دیگران به جان و مال مردم جلوگیری خواهد کرد
وی اظهار داشت: مصوب شدن این لایحه، جلوی سوء استفاده افرادی را که به جان ومال و ناموس مردم آسیب می‌زنند، خواهد گرفت و نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی می‌توانند بهتر از گذشته امنیت را در کشور برقرارکنند. الهیان همچنین گفت: البته در این لایحه برخی از موارد نیاز به اصلاحات در کمیسیون‌های تخصصی دارد که بعد از تصویب کلیات آن قابل اصلاح است. رییس فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد تاکید کرد: رویکرد فراکسیون بر این موضوع استوار است که باید برای گروه‌ها و نهادهای مردمی همچنین احزاب و تشکل‌ها، سازوکاری در نظر گرفته شود که بتوانند اعتراضات و مطالبات مردم را به گوش مسوولان برسانند. وی یادآور شد: جایگاه حقوقی نهادهای مردمی کمک خواهد کرد که نهادهایی چون احزاب، گروه‌های سیاسی، تشکل‌ها، نهادهای مردمی و سمن‌ها مطالبات را به نمایندگی از سوی مردم آزادانه بیان کرده تا در چارچوب قانون مسوولان برای رفع آنها اقدام کنند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر استفاده از ظرفیت تخصصی مردم در قالب نهادهای مردمی، این قانون درصورت تصویب، می‌تواند ظرفیت لازم را برای برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات توسط این نهادها بارعایت شروط تعیین شده در قانون اساسی ومفاد این قانون مدنظر قرار دهد. الهیان درباره دلایل مخالفت برخی جریان‌های سیاسی با این لایحه گفت: هدف لایحه این است که مطالبه گران بتوانند نظرات و دیدگاه‌های خود رابه صورت مسالمت آمیز به گوش مسوولان برسانند. ولی عده‌ای در تلاشند این فضا را خدشه دار کرده و مانع ایجاد فضایی آرام برای طرح خواستهای به حق مردم شوند که در سال گذشته نمونه آن را شاهد بودیم. نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به انتخابات پیش رو در اسفندماه، مردم فهیم وسرافراز ایران متوجه این نوع بازی‌های سیاسی درمخالفت با این لایحه هستند.
دیروز انجام شد؛
اعدام محکومان پرونده «خانه اصفهان»
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: حکم اعدام محکومان صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی از عوامل حمله تروریستی محله خانه اصفهان در آبان ماه ۱۴۰۱ که منجر به شهادت تعدادی از نیروهای حافظ امنیت شد، بامداد دیروز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به اجرا درآمد.
۲۵ آبان ماه سال ۱۴۰۱، در پی حمله مسلحانه تروریستی در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان، ۳ مدافع امنیت به نام‌های اسماعیل چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی به شهادت رسیدند. عوامل این حمله، با هماهنگی قبلی که با یکدیگر داشتند دست به اقدام تروریستی زده و با کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ماموران اقدام به تیراندازی کردند. در این عملیات تروریستی تعدادی از مردم و نیروهای حافظ امنیت نیز مجروح شدند. پس از دستگیری عوامل تیراندازی و صدور کیفرخواست، جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات ۶ نفر از متهمین این پرونده در دادگستری استان اصفهان برگزار شد. در فرآیند برگزاری دادگاه چهار نفر از متهمان دارای وکیل تعیینی بودند و دو نفر نیز بعلت عدم معرفی وکیل تعیینی، از امکانات قانونی استفاده کرده و برای آنها وکلای تسخیری در نظر گرفته شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی و بررسی مستندات و اخذ دفاعیات متهمان و وکلای آنها، رای دادگاه بدوی صادر شد.
براساس احکام صادره صالح میرهاشمی بلطاقی فرزند سید کاظم متهم ردیف اول پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری در معابر عمومی، تشکیل و اداره دسته و گروه مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی و عضویت و همکاری با گروهک منافقین؛ مجید کاظمی شیخ شبانی فرزند محمدرضا متهم ردیف دوم پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف و عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی؛ سعید یعقوبی کردسفلی فرزند کرمعلی متهم ردیف سوم پرونده به اتهام محاربه از طریق اقدام به کشیدن اسلحه و استفاده از کلت کمری، عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی کشور به اعدام محکوم شدند. طبق شواهد و مستندات موجود در پرونده و اقاریر صریح متهمین، تیراندازی‌های صورت گرفته از طرف این ۳ نفر منجر به شهادت ۳ نفر از نیروهای مدافع امنیت در شهر اصفهان شده بود.