روزنامه کائنات
2

سیاست

۱۴۰۱ دوشنبه ۱۰ بهمن - شماره 4303

توضیح دیوان عدالت اداری درباره محکومیت وزیر آموزش و پرورش به انفصال از خدمت

درخواست تجدیدنظرخواهی شده است

  دیوان عدالت اداری درباره رای صادره از سوی یکی از شعب این مرجع مبنی بر انفصال از خدمت وزیر آموزش و پرورش توضیحاتی ارائه کرد.
دیوان عدالت اداری اعلام کرد:
در خصوص اخبار منتشر شده در رسانه ها در مورد دادنامه اصداری از دیوان عدالت اداری مبنی بر انفصال از خدمات دولتی وزیر آموزش و پرورش ذکر نکاتی به شرح ذیل جهت روشنگری افکار عمومی ضرورت دارد.
به موجب ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری « کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ این قانون مکلفند آرای دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند» طبق محتویات پرونده مطروحه در شعبه ششم اجرای احکام دیوان عدالت اداری، قاضی محترم این شعبه در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۱ مراتب استنکاف آقای یوسف نوری وزیر محترم آموزش و پرورش از اجرای رای اصداری به نفع خانم زهرا صابری را به معاونت محترم قضایی امور اداری، استخدامی و فرهنگی اعلام کرده است، پیرو این اقدام معاونت نیز در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ و گزارش موصوف را به شعبه ۴۴ بدوی به عنوان شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع داده است؛ پس از تشکیل پرونده با موضوع استنکاف از اجرای رای قطعی و ارجاع به شعبه در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۸ قاضی شعبه دستور احضار فرد مستنکف را صادر کرده است و مفاد این احضاریه وفق مستندات و با بررسی سامانه خدمات الکترونیک قضایی در ۱۴۰۱/۹/۲۱ در حساب کاربری شخص وزیر محترم آموزش و پرورش درج شده است و در همان تاریخ پیامکی دال بر همین مضمون جهت مراجعه به حساب کاربری نیز ارسال شده است و به علت عدم حضور در مهلت اعطاء شده (۱۰ روز) و نیز عدم ارسال مستنداتی دال بر اجرای مفاد رای قطعی، موجبات رسیدگی به پرونده فراهم بوده، لذا قاضی محترم شعبه ۴۴ بدوی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ مبادرت به انشای رای نموده است.
ذکر این نکته ضرورت دارد که اقدامات مذکور جملگی در حدود اختیاراتی است که قانون به دیوان عدالت اداری اعطا کرده است، اما بدیهی است این رای غیر قطعی بوده و حسب اطلاع واصل شده نسبت به رای مذکور درخواست تجدیدنظرخواهی شده است.
درخصوص ادعای مطرح شده در باب اجرای رای قطعی دیوان در سال های پیشین، بررسی صحت و سقم این موضوع امری دارای ماهیت قضایی است که تشخیص و احراز آن با مقامات قضایی رسیدگی کننده به پرونده است.

جزئیات جدید از پرونده حسن فیروز؛
ماجرای فردی به‌نام سهیل
 حسن فیروزی می‌گوید که بنا به هدایت و درخواست شبکه‌های رسانه‌ای معاند تصاویر و فایل‌های صوتی جعلی خود را در اختیار آن‌ها قرار می‌داده است.
هفته گذشته که مرکز رسانه قوه قضاییه، با انتشار خبری اعلام کرد، فردی به‌نام حسن فیروزی که رسانه‌های ضدانقلاب ادعا کرده بودند در زندان شکنجه شده و به کما رفته است، در حال فرار از مرزهای کشور در محدوده آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران نزدیک جزیره قشم بازداشت و شب گذشته با پرواز شماره 1241 به تهران منتقل شده است.
فیروزی پس از بازداشت ‌ماجرای ادعاهای پرتعداد پیرامون خود را شرح داد. وی در اولین اظهاراتش بیان کرد در مدت زمانی که به خواست و اراده خود مفقود شده بوده است بنا به هدایت و درخواست شبکه‌های رسانه‌ای معاند تصاویر و فایل‌های صوتی جعلی خود را در اختیار آن‌ها قرار می‌داده است. فیروزی همچنین درخصوص تصاویر و فایل‌‌های صوتی منتسب به خود گفت: فایل‌ها را به درخواست و هدایت ادمین یک صفحه معاند به‌نام فریاد آزادی تهیه و برایشان ارسال می‌کردم. از آن جایی که عکس‌‎های من در شبکه‎های مجازی به‌صورت گسترده منتشر شده بود، سهیل (ادمین یکی از صفحات معاند در فضای مجازی) ادمین صفحه‌ای را که با آن‌ها در ارتباط بودم از من خواست تا دستورات و خواسته‎هایشان را اجرا کنم. فیروزی درباره جزییات ماجرا و بدهی مالی که داشته است، می‌گوید: شریک داشتم و در بازار با برادر خود در میدان‌تره‌بار کار می‌کردم.
وی گفت: با کارهایی که انجام دادم خانه و ماشین خریدم، به‌دلیل اینکه شریکم سرم کلاه گذاشت، به مشکل مالی خوردم و تمام طلبکارها به‌سراغم آمدند.
حسن فیروزی اظهار کرد: طلبکارها به‌دلیل افزایش بدهی سفته‌های زیادی از من گرفتند، نزدیک به 2 میلیارد سفته دست طلبکارها داشتم. فیروزی ادامه داد: بعد از اینکه فشار طلبکارها و خانواده زیاد شد، تصمیم گرفتم خانه را ترک کنم، به مهمانسرایی در مرکز تهران رفتم و حدود 13 روز در آنجا ماندم بعد تصمیم گرفتم به جنوب کشور بروم.
فیروزی مدعی است، در این مدت تلفن همراه خود را خاموش کرده و از جایی خبر نداشته است تا اینکه بعد از مدتی تلفن همراهش را روشن می‌کند و می‌بیند عکسش در فضای مجازی منتشر شده است‌. حسن فیروزی این‌گونه ادامه می‌دهد: «برادرزاده‌ام عکسم را منتشر کرده و گفته بود که «عموی من بیمار است و گم شده است.”» فیروزی ادامه داد: بعد از مدتی دیدم که عکسم همه جا منتشر شده است. متهم در اینجا توضیح نمی‌دهد که با چه فرایندی و در نتیجه چه‌اتفاقی عکس او به‌عنوان فرد بازداشت‌شده در اغتشاشات و شخصی که در آستانه اعدام است در رسانه‌های معاند پخش شده بوده است.
فیروزی گفت: اول خواستم اعاده حیثیت کنم که عکسم پخش شده است و بتوانم پولی دریافت کنم اما با خودم فکر کردم که این کار شدنی نیست.
حسن فیروزی اضافه کرد: در یکی از صفحات رسانه‌های اپوزیسیون در بخش‌ کامنت‌ها نوشتم که «این حسن فیروزی آدم گرفتاری هست و خانواده وی به پول نیاز دارند.»، ادمین این صفحه به من پیام داد و گفت «باید ثابت کنی که با حسن فیروزی ارتباط داری و من هم برای همین دلیل 4 تا 5 وُیس برای وی ارسال کردم.
فیروزی ادامه داد: تمام مطالبی را که درباره من در فضای مجازی منتشر شده است و گفتند که در کما هستم خود آن افراد به‌واسطه سهیل (ادمین یکی از صفحات معاند در فضای مجازی) در رسانه‌های معاند منتشر کرده‌ بودند. پس از مدتی که از ارتباط من با سهیل گذشت او از من خواست عکس‌هایی را که بدون لباس هستم برای او ارسال کنم تا پروژه وارد فاز جدیدی شود. آن عکس‌ها را ارسال کردم و خود او با استفاده از نرم‌افزار روی بدن من آثار کبودی ایجاد کرد.
وی در مورد چگونگی انتشار خبرهای جعلی و تصویر فتوشاپی از وی در بی‌بی‌سی و اینترنشنال گفت: آنها به‌صورت مستقیم مطلبی از من قبول نمی‌کردند، همه موارد و ارتباطات از طریق ادمین صفحه ضدانقلاب «فریاد آزادی» انجام می‌شد و هرچه ادمین این صفحه تأیید می‌کرد بلافاصله در اینترنشنال و بی‌بی‌سی منتشر می‌شد. وی در ارتباط با اینکه آیا در طول مدت مفقود شدنِ خودخواسته بازداشت یا شکنجه شده بوده است یا نه اذعان کرد: در طول مدتی که به‌خواست خودم کسی از من خبر نداشت، اصلاً در بازداشت نبودم که بخواهند من را بزنند. تمام اطلاعات غلطی که درباره من تولید و منتشر می‌شد توسط رسانه‌های ضدانقلاب تهیه و در فضای مجازی بارگذاری می‌شد. ادمین صفحه رسانه ضدانقلاب در توجیه اینکه چرا با عکس‌ها و نام من در حال تولید محتواست به من می‌گفت؛ «عکس‌هایت را ادیت می‌کنم تا به تو کمک کنیم مشهور شوی و بعد بدهی‌هایت را پرداخت کنی”.
در زمان حاضر ادعاهای مطرح‌شده از سوی حسن فیروزی مبنی بر اینکه بدهی مالی داشته است و یا اینکه با فردی به‌نام سهیل در ارتباط بوده است در دست بررسی‌های دقیق می‌باشد.

مصوبات کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی در پی عملیات شهادت‌طلبانه قدس
 کابینه امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی شامگاه شنبه پس از سه ساعت و نیم جلسه به بررسی پیامدها و نتایج دو عملیات تیراندازی در قدس که ۹ کشته و تعدادی زخمی برجای گذاشت، پرداخت و تصمیماتی را لحاظ کرد.
به گزارش خبرگزاری فلسطینی سما، کابینه امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی تصویب کرد منزل شهید خیری علقم، مجری عملیات شهرک نبی یعقوب در قدس اشغالی در اسرع وقت پلمب شود. همچنین مصوب کرد، خانواده‌های مجریان عملیات و همدستانشان از «تامین ملی» محروم شوند و شناسنامه‌ به آنها داده نشود. همچنین قرار شد این مساله در جلسه دولت صبح امروز، یکشنبه بررسی شود. در ادامه مصوبات کابینه امنیتی قرار شد مجوز حمل سلاح به هزاران اسرائیلی داده شده و تدابیر برای اعطای سلاح تسریع شود. این کابینه امنیتی در مصوبه دیگری تصمیم گرفت ساخت شهرک‌ها را افزایش دهد و نیروهای امنیتی اسرائیل در کرانه باختری و قدس مستقر و بر جمع آوری سلاح از سوی شهروندان عرب متمرکز شوند.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیویستی نیز روز شنبه تهدید کرد «پاسخ قوی، سریع و دقیقی» به مجریان و عوامل تیراندازی خونینی که جوان فلسطینی در نزدیکی کنیسه‌ای در اطراف قدس انجام داد، بدهد. نتانیاهو گفت: برای تنش بیشتر تلاش نمی‌کنیم؛ اما آماده هر سناریویی هستیم. دولت سعی می‌کند مجوزهای بیشتری برای حمل سلاح به شهروندان بدهد تا از خودشان دفاع کنند.

 

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه