جامعه
یدالله شفیعی- کارآمد کردن نظام آموزشی مستلزم برنامه ریزی و سیاستگذاری آموزشی بر اساس واقعیات است. سیاستگذاری آموزش عالی مسایل خاصی را پوشش می دهد . پیامدهای رقابت جهانی یکی از مسایل تاثیر گذار بر سیاستگذاری در آموزش عالی است. سیاستگذاری با کیفیت آموزش عالی ایران باید مبتنی بر اصل یادگیری دو حلقه ای صورت گیرد، مفروضات موجود در سیاست های آموزش عالی را به چالش کشد و سیاست های جدید و خلاقانه ارایه دهد. افزایش تقاضای اجتماعی برای ورود به رشتههای دانشگاهی و سیل مدرک گرایی در سال‌های اخیر بازار آموزش عالی را داغ و شکل‌گیری سریع و ناموزون مراکز و مؤسسات دانشگاهی را در پی داشته و در عین ناباوری با سیاست‌گذاری‌های غلط نیز مورد حمایت شده است. طبیعتاً برآیند چنین روند تکانشی در رشد بی‌رویه مراکز دانشگاهی، افت شاخص‌های کیفیت در نظام آموزش عالی کشور بوده است. یاست‌ها و برنامه‌های نظام آموزش‌عالی کشور تحت لوای سیاست کلی و متمرکز کشور و در نبود مشارکت برنامه‌ریزان متخصص و خبرۀ طراحی، تدوین و برای اجرا ابلاغ می‌شود به نحوی که ماهیتاً بدون ویژگی‌های یک نظام برنامه‌ریزی مطلوب و علمی، بدون بینش واقع‌گرایانه، دور از نیازهای جامعه، بیشتر بروکراتیک و متأثر از جریانات پرنفوذ عقیدتی و سیاسی است. نتایج اجرای چنین سیاست‌ها و برنامه‌هایی در افزایش ثبت‌نام در مراکز آموزش‌عالی، ایجاد مراکز علمی جدید، کمبود فضا و تجهیزات فناوری، سیل مدرک‌گرایی، افت کیفیت علم و دانش، بیکاری فارغ‌التحصیلان و شکاف بیشتر بین دانشگاه، صنعت و جامعه نمود یافته است. همچنین از مهمترین چالش‌های آموزش‌عالی، اتلاف سرمایه‌های مالی و انسانی کشور به دلیل بی‌کیفیتی بروندادها و تمایل نداشتن به جذب این منابع انسانی در سطوح جامعه، نبود نظام جامع نظارت، ارزیابی و اعتبارگذاری در عرصه آموزش‌عالی، کافی نبودن پویایی در نظام آموزش‌عالی برای پاسخگویی متناسب به نیازهای جامعه، کم توجهی به پرورش مهارت‌ها، کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری در نظام آموزشی، گسست ارتباطات دانشگاه‌ها با مؤسسه‌های تحقیقاتی و جامعه پیرامون، فقدان جهت‌گیری‌های مرتبط با آمایش سرزمین در برنامه‌ریزی‌های توسعه آموزش عالی، کمیت‌گرایی و فقدان کیفیت لازم آموزش دانشگاهی است. بدیهی است که برای برون‌رفت از چنین وضعیتی ضمن اهتمام بر تحلیلی آسیب‌شناسانه از وضعیت موجود، سیاست‌ها، مسیر و سازوکارهای توسعه آموزش عالی کشور به طور اساسی مورد بازبینی قرار گیرد و برای ارتقای سطح مهارت و کارآیی دانش‌آموخته دانشگاهی مبتنی بر خطمشی توسعه در اسناد بالادستی نظیر سند چشم‌انداز کشور و تاکید بر نظام علمی و تحقیقاتی و بر پایه اولویت‌های آن تلاش و در راستای رفع چالش‌های پیشروی توسعه آموزش‌عالی اقدام کرد. به گفته مقصود فراستخواه سیاست های آموزش عالی در بعد از انقلاب نوعا و در مجموع از منطق موجه پایداری تبعیت نمی کردند. فاقد خصیصه های بایسته ای بودند که معمولا از یک نظام سیاستی انتظار می رود؛ مثل سنت نظری قابل دفاع، نیکویی برازش، سازگاری خلاق با تحولات محیط جهانی وبین المللی، ظرفیت پیش بینی رفتار کنشگران، پیوستگی، یکپارچگی، قابلیت اجرایی، کارامدی، اثربخشی ، عناصر اخلاقی ، توانایی حل رضایتبخش تعارضها ،تولید توافق و کیفیت و تأثیر مطلوب اجتماعی. بنا به پاره ای مطالعات ومستندات و شواهد ، بخش بزرگی از مسائل دانشگاهی در ایران به یک جهت از کاستی ها وناراستی های سیاستیِ کلان نشأت گرفته اند. مسائلی همچون ضعف استقلال و قدرت ابتکار در دانشگاه های ایران، مدرک گرایی، عرضه گرایی، بی تناسبی برنامه ها وآموزش های دانشگاهی با نیازهای واقعی جامعه وبازار کار و جهان زندگی، درماندگی آنها از پرورش توانایی های ساختن دانش، تفکر انتقادی، خلاقیت و کارافرینی، رشد کمی بدور از حداقل ضابطه معیارهای کیفی، موانع رشد و بالندگی هیأت علمی، عدم توسعۀ مطلوب همکاری های بین المللی ومانند آن از آثار وتبعات سیاستهای آموزش عالی ما محسوب می شوند. برای مثال طبق تحقیقات، دانشگاههای دولتی به طور متوسط« 2.7» برابر ظرفیت واقعی خود دانشجو می پذیرند. آیا این از پیامدهای سیاستی ما نیست؟ ما تنها حدود «یک دهم» درصد اسنادعلمی جهان را در حوزۀ علوم انسانی وهنر تولید می کنیم، اگر این نتیجۀ مدل سیاستی ما نیست، پس چیست؟