ایجاد ۲۹۰ هزار شغل با اجرای طرح اشتغال روستایی

 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد ۲۹۰ هزار شغل در طرح اشتغال پایدار روستایی خبر داد و گفت: با توجه به بهبود فضای کسب و کار و منابع خوبی که در این دولت تخصیص یافته است، پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری تا پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یابد.
محمود کریمی بیرانوند در حاشیه نشست اصلاح آیین‌نامه اشتغال پایدار روستایی درباره میزان اشتغال ایجاد شده در طرح اشتغال روستایی و اهداف برگزاری جلسه گفت: تعهد دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۲۱۲ هزار شغل است. قانون اشتغال پایدار روستایی از ابتدای اجرا در سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۲۹۰ هزار شغل ایجاد کرده است‌. وی درباره سرانه اشتغال طرح گفت: با توجه به اینکه حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان باقی مانده سهم صندوق توسعه ملی باید واریز و منابع بازپرداختی اعمال شود و ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان نیز تاکنون پرداخت نشده است، تقریبا حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان می‌شود که در صورت عملیاتی شدن، با سرانه اشتغالی که در نظر گرفتیم، حدود ۱۰۰ هزار شغل از محل اجرای قانون ایجاد خواهد شد که لزوما شاید همه آن برای امسال نباشد و بخشی از آن به دلیل تجمیع و تخصیص منابع تا پایان سال ۱۴۰۲ عملی شود.
معاون اشتغال وزیر کار ادامه داد: جلسه کارگروه ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری با حضور وزیر کار و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و هدف از برگزاری آن ارائه گزارشی از وضعیت این قانون و اصلاح آیین نامه مربوطه بود. از سال  ۱۳۹۷ که این قانون به اجرا درآمده تاکنون طی پنج مرحله منابع صندوق توسعه ملی در حساب موسسات و بانک‌های عامل واریز شده و معادل آن هم خود بانک‌ها روی به پول واریزی صندوق توسعه ملی آورده‌اند که تاکنون یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار بوده است و با کسر ۱۰ درصد ذخیره قانونی حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان می‌شود که تاکنون حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
کریمی بیرانوند همچنین درباره مصوبات جلسه افزود:جلسه چند مصوبه مهم داشت؛ یکی از مصوبات اصلاح دستورالعمل و آیین نامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری بود که در دستور کارقرار گرفت و نظر همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها از جمله سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل اخذ و تصویب شد.
وی گفت: سرانه اشتغال در قانون ۵۰ میلیون تومان بود که به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت که از مصوبات بسیار خوب جلسه بود و یکی دیگر از مصوبات ما این بود که باقی مانده مبلغ واریزی صندوق توسعه ملی یعنی ۵۳.۷ میلیون دلار به زودی در حساب موسسات عامل واگذار می‌شود و از این محل منابع خوبی مجددا وارد خواهد شد.