عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛
فقط واردات خودروهای فرانسوی ممنوع شد
عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید بر اساس آنچه که اعلام شده ممنوعیت فقط برای واردات خودروهای فرانسوی بوده و امکان همکاری با آنها در خطوط تولید یا قطعات وجود دارد.
محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: ممنوعیت اعمال شده از یک زوایه می‌تواند برای صنعت خودروی ایران نتیجه مثبت داشته باشد. در صورتی که شرکت‌های فرانسوی احساس خطر کنند که بازار ایران را از دست می‌دهند قطعا امکان مذاکرات تازه برای همکاری در خطوط تولید مشترک چه در خودرو و چه در قطعات وجود خواهد داشت و آنها باید در این زمینه تصمیم‌گیری کنند.
وی با بیان اینکه کنار گذاشتن خودروهای فرانسوی در بحث واردات به معنی خالی شدن بازار نیست توضیح داد: آنچه که در این زمینه بیشترین اهمیت را دارد عمل به برنامه اعلام شده از سوی نهادهای تصمیم‌گیر است. اینکه ما از سویی باید استانداردهای 85گانه خودرو را رعایت کنیم و از سویی دیگر خودروهایی با قیمت کمتر از 20 هزار یورو به کشور وارد کنیم قطعا نیاز به بررسی‌های جدی دارد. با توجه به این مقررات تعداد خودروهایی که امکان وارد شدن به ایران را دارند محدود می‌شوند اما قطعا در بازار نمونه‌هایی برای ورود به کشور وجود خواهد داشت که البته فعالان در این بازار باید نظر نهایی را در رابطه با آنها ارائه کنند. عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به امکان ایجاد تغییرات جزئی در مقررات واردات خودرو بیان کرد: نظر شخصی من این است که می‌توان حداکثر حدود پنج درصد از سهم واردات را به خودروهایی با قیمت‌های بالاتر اختصاص داد زیرا به هر حال در جامعه ما افرادی هستند که به دنبال خریدن خودروهای گرانقیمت‌تر خواهند بود و در صورتی که نیاز آنها در این چارچوب پاسخ داده نشود باز هم فشاری تازه به خودروسازان داخلی وارد می‌شود. نجفی‌منش با اشاره به لزوم توجه به فناوری‌های داخلی و ارتقاء آنها تاکید کرد: موضوعی که برای صنعت خودروی ما اهمیت زیادی خواهد داشت استفاده از فرصت واردات برای انتقال تکنولوژی و همکاری با شرکت‌های خارجی در خطوط داخلی است. در این صورت می‌توان انتظار داشت که در کنار واردات خودرو شرایط برای ارتقاء صنعت خودروسازی کشور نیز فراهم شود. وی افزود: این همکاری‌ها می‌تواند برای مشتریان این خودروهای وارداتی نیز شرایط بهتری را فراهم کند زیرا موضوعاتی مانند قطعات یدکی یا خدمات پس از فروش اهمیت بسیار زیادی دارد و در صورتی که فکری به حال آن نشود خریداران این خودروها در آینده با چالش مواجه خواهند شد.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
میزان ذخایر ارز و کالاهای اساسی بی‌سابقه است
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ارز مورد نیاز واردات کشور حدود 40 میلیارد دلار در سال است، گفت: در حال حاضر صادرات غیرنفتی ما نیز نزدیک به همین رقم است که می‌تواند همه مصارف ارزی ما را پوشش دهد.
علی‌اکبر کریمی با بیان اینکه تعادل بازار ارز کشور بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و به شکل دستوری نیست، اظهار داشت: تلاطمات ناشی از نرخ ارز به طور مستقیم بر تولید و تجارت خارجی اثرات منفی می‌گذارد. وی با بیان اینکه ناپایداری نرخ ارز ممکن است صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد کند، گفت: بانک مرکزی موظف است با این نوسانات مقابله کند.
* نداشتن بدهی خارجی به منابع ارزی کمک کرده است
کریمی با بیان اینکه در سال گذشته به علت تمهیدات دولت سیزدهم، وضعیت عرضه ارز در بازار بسیار مثبت بود، بیان کرد: در دولت سیزدهم صادرات نفت بسیار افزایش پیدا کرده است و به همان میزان نیز با وجود تحریم‌ها، کسب درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز نسبت به گذشته تسهیل شده است. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه آمارهای بین‌المللی هم ثابت کرده است وضعیت مطلوب ارزی را داشته‌ایم، اضافه کرد: خوشبختانه ایران بدهی خارجی هم به سایر کشورها ندارد و همین قضیه به ثبات منابع ارزی ما کمک کرده است و در حال حاضر هیچگونه نگرانی برای تامین منابع ارزی خود نداریم.
* تأمین کل نیاز ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی
وی با بیان اینکه ارز موردنیاز واردات کشور حدود 40 میلیارد دلار در سال است، اظهار کرد: در حاضر صادرات غیرنفتی ما نیز نزدیک به همین رقم 40 میلیارد دلار است و بنابراین به‌زودی صرفا از محل صادرات غیرنفتی خود می‌توانیم نیازهای وارداتی خود را تامین کنیم. کریمی با بیان اینکه تقاضای ارز مسافری و دانشجویی که در بازار آزاد تامین می‌شوند نیز در حال تامین شدن است، عنوان کرد: تلاطمات اخیر ارز بیشتر مربوط به عوامل روانی است و جولان دلالان در بازار ارز است.
* ذخیره کالای اساسی بیش از حد متعارف است
وی با اشاره به اینکه برخوردهای اخیر دستگاه‌های امنیتی در روزهای گذشته بسیار مؤثر بوده است، عنوان کرد: الان هیچ دغدغه‌ای برای تأمین ارز موردنیاز در زمینه‌های مختلف ارزی وجود ندارد. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ذخیره کالاهای اساسی در کشور بیش از حد متعارف است، گفت: در حال حاضر هیچ نیاز ارزی که بدان پاسخ داده نشده باشد، وجود ندارد؛ هر کالای اساسی که نیاز کشور است در حال حاضر به صورت کافی وارد کشور شده است.
* میزان ذخایر ارزی کشور از سال 2020 به بعد افزایش یافته است
یکی از مؤلفه‌های مهم برای تعیین نرخ ارز به غیر از مباحث کلان اقتصادی همچون نرخ تورم و نقدینگی، موضوع تخمین میزان ذخایر ارزی یک کشور است.
هر چند آمار رسمی از میزان ذخایر ارزی اعلام نمی‌شود اما شواهد نشان می‌دهد که میزان ذخایر ارزی کشور در سال‌های اخیر به‌خصوص از سال 2020 به بعد افزایش یافته است زیرا ایران از هر دو منظر تجارت غیرنفتی و صادرات نفت توانسته است نسبت به گذشته وضعیت خود را ارتقا دهد. مجید شاکری، کارشناس حوزه پولی و بانکی در همین باره گفته بود: «شکی در این نیست که درآمدهای نفتی ما نسبت به دو سال گذشته بسیار بهتر شده است زیرا در سال ۹۹ یعنی در زمان ریاست‌جمهوری ترامپ، قیمت نفت در کمترین میزان خود قرار داشت و درآمد ارزی کشور، از این محل به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کرده بود.» علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس نیز به نقل‌قول از بانک مرکزی گفته بود: «طبق گفته رئیس‌کل بانک مرکزی منابع ارزی ما بیش از هر سالی در طول ۱۲ سال گذشته است.» همچنین در ماه جاری، صندوق بین‌المللی پول در یکی از جدیدترین گزارشات خود، میزان ذخایر ارزی واقعی ایران را ۱۲۲ میلیارد دلار اعلام و ایران را به عنوان سومین کشور بزرگ دارنده ذخایر ارزی در منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا و آسیای مرکزی معرفی کرد.
عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد؛
تامین حدود ۵۷ هزار هکتار زمین
برای طرح نهضت ملی مسکن
عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، مساحت اراضی تأمین شده در حریم و محدوده شهر برای طرح نهضت ملی مسکن را حدود ۵۷ هزار هکتار اعلام کرد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، ارسلان مالکی مساحت اراضی تأمین شده در حریم و محدوده شهر برای طرح نهضت ملی مسکن را حدود ۵۷ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: مالکان بخش خصوصی در استان‌هایی که با کمبود زمین مواج هستند می‌توانند برای تأمین زمین در طرح نهضت ملی مسکن مشارکت کنند. عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن افزود: تاکنون ۲۴ هزار و ۲۲۴ هکتار اراضی در محدوده شهرها شناسایی شده و در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته است. به گفته وی این میزان زمین پاسخگوی ساخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد است، اما با توجه به سیاست دولت مبنی بر کاهش تراکم واحدها، از این ظرفیت کمتر استفاده خواهد شد. مالکی میزان اراضی شناسایی شده در حریم شهرها را که در مراحل الحاق قرار دارند ۳۲ هزار و ۷۴۸ هکتار اعلام کرد و گفت: مجموع زمین‌های شناسایی شده در محدوده شهرها یا حریم شهرها به حدود ۵۷ هزار هکتار می‌رسد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد؛
سرمایه گذاری قطری‌ها در ایران
برای تولید کالای مورد نیاز کشورشان
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: سرمایه گذاران قطری با حضور در ایران و سرمایه‌گذاری به تولید کالاهای مورد نیاز قطر می‌پردازند تا این کالاها به کشورشان صادر شود.
به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان پاک درباره همکاری‌های بلند مدت تجار دو کشور اظهار کرد: طبق توافقات سرمایه گذاران قطری با حضور در ایران و سرمایه‌گذاری به تولید کالاهای مورد نیاز قطر می‌پردازند تا این کالاها به کشورشان صادر شود.
معاون وزیر صمت از تهیه نقشه راه توسعه تجارت ایران و قطر و رسیدن به تراز ۳ میلیارد دلاری خبر داد و گفت: بخش عمده‌ای از این نقشه راه به صادرات مجدد مرتبط می‌شود تا ما بتوانیم از ظرفیت قطر برای صادرات کالاهایمان به کشورهای دیگر استفاده کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: کشور قطر تعرفه صادرات مجدد را برای تجار ایرانی به شدت کاهش داده و تخفیف قابل توجهی را در نظر گرفته است. ضمن اینکه ما می‌توانیم از این ظرفیت برای واردات کالاهای مورد نیاز خود نیز استفاده کنیم.
رئیس سازمان شیلات اعلام کرد؛
تولید ۷۷ درصدی تخم چشم زده ماهی در داخل
رئیس سازمان شیلات گفت: قبلا بخش زیادی از تخم‌چشم زده‌ماهی از طریق واردات تامین می‌شد، ولی امسال توانستیم ۳۷۲ میلیون قطعه یعنی ۷۷ درصد نیاز کشور را در ۴۷ مزرعه بخش خصوصی تولید کنیم.
سید حسین حسینی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ حدود ۱ میلیون و ۲۵۹ هزار تن محصولات شیلاتی در کشور تولید شده است، گفت: از این تعداد ۷۰۲ هزار تن مربوط به صید و صیادی و ۵۵۷ هزار تن نیز مربوط به آبزی پروری بوده است. وی ادامه داد:۱۴۰ هزار نفر در صنعت شیلات با ۱۱ هزار شناور، ۷۰ بندر صیادی، ۱۲۰ اسکله تخلیه آبزیان و ۳۷ اسکله مردمی فعالیت می‌کنند. رئیس سازمان شیلات اضافه کرد:سال گذشته ۵۵۶ میلیون دلار صادرات محصولات شیلاتی داشتیم که حدود ۵۲۰ میلیون دلار تراز مثبت آن بوده است. امسال نیز صادرات از لحاظ ارزشی ۶۷ درصد رشد داشته است.