جامعه
سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش پیرامون موضوع فوق‌العاده ویژه کارکنان دولت و معلمان توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: دولت افزایش ۳۵ درصدی فوق‌العاده ویژه کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی و معلمان را تصویب کرد، اما مجلس نپذیرفت. ضوابط نحوه اعمال قانون ترمیم حقوق کارکنان در وزارت آموزش‌وپرورش در روز شنبه بیست‌ودوم آبان ماه از سوی سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع این وزارتخانه به مدیران کل استانی ابلاغ شد. پس از آن انتقاداتی از سوی معلمان در شبکه‌های اجتماعی مطرح و معلمان خواهان «افزایش فوق‌العاده ویژه تا سقف ۵۰ درصد» بر اساس ماده ۴ قانون ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان شدند. بر اساس توضیحات وزارت آموزش و پرورش، در لایحه اولیه ترمیم حقوق ارائه شده از سوی دولت عبارت «افزایش فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در مورد دستگاه‌های مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان ۳۵ درصد بوده، حداکثر تا میزان ۳۵ درصد مجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجرا است. » قید شده بود که در مصوبه نهایی مجلس حذف و عبارت «علاوه بر افزایش مندرج در این بند، حداکثر ۱۵ درصد به عنوان «فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد» به حقوق و مزایای مستمر اعضای هیئت علمی غیر بالینی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی، اضافه می‌شود.» جایگزین شده است. حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، روز گذشته در مصاحبه‌ای در این باره گفته بود: در زمان بررسی لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، دولت از مجلس درخواست مجوزی کرده بود که بتواند «تا ۳۵ درصد» فوق‌العاده ویژه کارکنان را افزایش دهد که مجلس این میزان را به «تا ۵۰ درصد» افزایش داد. وی افزود: اگر مجلس افزایش فوق العاده ویژه کارکنان تا «۳۵ درصد» را تصویب می کرد، مغایر با قانون بود چون در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش فوق العاده ویژه کارکنان تا «۵۰ درصد» قید شده است. بر همین اساس برخی از دستگاه ها مثل سازمان برنامه و بودجه این ۵۰ درصد را دریافت کردند، منتها این میزان در برخی از سازمان‌ها کمتر و با نرخ‌های متفاوتی همچون ۱۷ ، ۲۰، ۲۴ و ۳۵ درصد پرداخت شده است. بر این اساس ما در قانون افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان این اختیار را به دولت دادیم که افزایش فوق‌العاده ویژه کارکنان را تا «۵۰ درصد» اعمال کند پس ما این را برای کارکنان دولت موسع کردیم. حاجی بابایی ادامه داد: با وجود مصوبه مجلس، اخیرا صحبتی مطرح شد مبنی بر اینکه وزارت آموزش و پرورش یا سایر سازمان ها برای پرداخت فوق العاده ویژه باید اموالشان را بفروشند؛ حرف نادرستی است که در مصوبه مجلس نیامده است. این حرف برای فرار از مسئولیت بیان شده است. در قانون مصوب مجلس ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان تا «۵۰ درصد» در اختیار دولت گذاشته شده است. پس تصمیم گیر دولت است که این میزان اعتبار را به کدام دستگاه تخصیص دهد.