برنامه ساخت یک شهر جدید در قشم
تفاهمنامه احداث یک شهر یا شهرک جدید در اراضی ۳۹۲ هکتاری حومه دهستان هلر در جزیره قشم بین شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان منطقه آزاد قشم به امضا رسید.
تفاهمنامه همکاری بین شرکت عمران با نمایندگی علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت و همچنین سازمان منطقه تجاری-صنعتی قشم با نمایندگی افشار فتح الهی رئیس سازمان در زمینه تعریف و احداث شهر جدید یا شهرک در اراضی پیشنهادی ۳۹۲ هکتاری واقع در جنوب غربی هلر و همچنین احداث مسکن جوانان برای شهرهای قشم و درگهان – هلر در قالب طرح نهضت ملی مسکن به امضا رسید.
براساس مفاد این تفاهمنامه سازمان منطقه آزاد قشم در این قرارداد موظف است ضمن در اختیار قراردادن زمین ۳۹۲ هکتاری و اعطای کلیه مجوزات ساختمانی مورد نیاز جهت اجرای پروژه ها؛ تمامی مطالعات پیشین، اسناد فرادست وراهبری و همچنین مستندات اثرگذار را در اختیار شرکت عمران قرار داده و هماهنگی و پیگیری های لازم برای تخصیص زیرساخت های شهری را انجام و تصویب اسناد و طرح های تهیه شده در مراجع بررسی و تصویب استانی و ملی را پیگیری کند. در این راستا شرکت عمران شهرهای جدید نیز متعهد شده ضمن تهیه طرح های توجیهی، تفصیلی و … موضوع احداث شهر و اخذ مجوزات مربوطه را پیگیری نماید. این شرکت همچنین موظف است خدمات روبنایی براساس نقشه های مصوب را احداث و ضمن پالایش نهایی متقاضیان دارای شرایط اولیه طرح نهضت ملی مسکن عملیات آماده سازی اراضی و کلیه شبکه های زیرساختی مورد نیاز را اجرا کند. علیرضا جعفری، معاون وزیر راه و شهرسازی در این جلسه با بیان اینکه در مجموعه جزیره قشم فرصت بالقوه ویژه ای وجود دارد که برای بالفعل شدن و توسعه و پیشرفت کشور اراده جدی می‌طلبد گفت: رسالت ما به عنوان مجموعه شهرهای جدید ایجاد سکونتگاه های مناسب در سراسر کشور است که قصد داریم از این ظرفیت در جزیره بزرگ قشم نیز استفاده کنیم که بدون شک بدون هم افزایی توان تمامی مدیران و مسئولان منطقه ای و استانی به سرانجام خیر نخواهد رسید.
جعفری در این راستا اضافه کرد: از آنجایی که فرآیند ساخت شهرهای جدید فرآیندی زمان بر محسوب می‌شود تلاش داریم با کمک شما و درنظرگیری تمامی ملاحظات موجود هرچه سریع تر مقدمات مصوبات منطقه ای را انجام و تمامی مراحل تا مصوبات پروانه تأسیس شهرک را در گام اول عملیاتی کنیم.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ضمن اعلام آمادگی این مجموعه برای کمک به رفع تمامی دغدغه ها و مشکلات موجود در نواحی جنوبی کشور در حوزه ساماندهی سکونتگاه ها و ایجاد الگوهای مناسب شهرسازی گفت: امید داریم ما حصل ۲ اراده ایجاد شده با توجه به پتانسیل های خوب موجود در جزیره قشم اتفاق خوب و قابل توجهی بوده و تا سه ماهه آینده این تصمیم نهایی و وارد عملیات اجرایی شود. به گزارش شرکت عمران شهرهای جدید، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این جلسه قشم را بزرگترین جزیره غیرمستقل در دنیا اعلام کرد و گفت: کمبود مسکن یکی از مشکلات مورد توجه در عدم توسعه شهری مناسب این منطقه به شمار می‌رود که امید داریم با همراهی مجموعه شهرهای جدید و رعایت تمامی اصول شهرسازی و مدیریت زمان این اقدام را به نتیجه ای مطلوب برسانیم.
رییس گروه آمارهای سازمان مالیاتی تشریح کرد؛
رشد خیره کننده درآمد مالیاتی همزمان با کاهش مالیات تولید
رییس گروه برنامه‌ریزی و آمارهای سازمان امور مالیاتی کشور از شکسته شدن رکورد ۱۰ساله وصول درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم با توجه به کاهش ۵ درصدی مالیات بخش تولید خبر داد و گفت: با شناسایی فرارهای مالیاتی ۲۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه وصول شد.
در نیمه اول امسال ۲۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شده است، این مهم در حالی رخ داده که امسال با تصمیم دولت سیزدهم و مصوبه مجلس، مالیات بخش تولید ۵ درصد نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است. به تور انداختن فراریان مالیاتی و مقابله با کم‌اظهاری مالیاتی برخی مؤدیان، دلیل اصلی افزایش درآمد مالیاتی دولت در سال جاری است. در کل سال ۱۴۰۰ مجموع درآمد مالیاتی محقق‌شده کشور ۳۲۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰۷ هزار میلیارد تومان بود. بدین ترتیب در نیمه اول سال ۱۴۰۱ تحقق درآمدهای مالیاتی معادل ۷۱ درصد کل درآمد مالیاتی سال گذشته و بیش از کل درآمد مالیاتی سال ۱۳۹۹ بوده است.
*تحقق ۱۰۱ درصدی وصول درآمدهای مالیاتی در نیمه نخست امسال
مجتبی امیری، رییس گروه برنامه‌ریزی و آمارهای سازمان مالیاتی کشور اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تا پایان امسال ۴۵۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تکلیف و پیش‌بینی شده است که تاکنون ۲۳۱ هزار میلیارد تومان آن وصول شد. این امر نشانگر تحقق ۱۰۱.۳ درصدی وصول درآمدهای مالیاتی در شش‌ماهه نخست امسال است. وی با اشاره به اینکه وصول درآمدهای مالیاتی در نیمه نخست امسال به مدت مشابه سال گذشته ۶۶.۷ درصد رشد یافته است، گفت: سال گذشته در این مدت ۱۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده بود.
*رشد ۵۰ درصدی درآمد مالیاتی در شهریورماه ۱۴۰۱
رییس گروه برنامه‌ریزی و آمارهای سازمان مالیاتی کشور افزود: در شهریورماه امسال ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی وصول شده که در مقایسه با میزان درآمد وصول شده در شهریورماه سال گذشته (۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی)، حاکی از رشد ۵۰ درصدی است. امیری با تاکید بر اینکه امسال رشد درآمد مالیاتی با کاهش فشار به بخش تولید رخ داده است، گفت: شناسایی فرارهای مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، افزایش ابراز مودیان و ساماندهی کارتخوان‌ها علت افزایش درآمدهای مالیات است.
وی خاطرنشان کرد: ساماندهی حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار پذیرنده بانکی و اتتصال بیش از ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار پذیرنده بــه پرونده‌های مالیاتی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یکی از مهم‌ترین اقدامات در این عرصه بوده است.
با تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی صورت می‌گیرد
خداحافظی با دوران کارت به کارت!
پس از آنکه گام نخست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برداشته و دستگاه‌های کارتخوان ساماندهی شدند، بسیاری از فعالان اقتصادی برای فرار از مالیات، کارت به کارت را جایگزین پرداخت از طریق دستگاه پوز کردند اما به نظر می رسد با تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی، زمان خداحافظی با دوران کارت به کارت فرا رسیده است.
گام نخست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، سال گذشته برداشته و ماده (۱۱) این قانون اجرا شد.
طبق ماده ۱۱ قانون مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بود با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.
پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش‌های های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش‌های های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.
در راستای اجرای این ماده، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی غیرفعال و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد.
در واقع حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی در نظر گرفته شد. با این اتفاق، بسیاری از مودیانی که به صورت مستقیم با مشتری سر و کار دارند، واریز نقدی یا کارت به کارت را به جای استفاده از کارتخوان پیشنهاد می‌کنند. فرایندی که برخی آن را ناعدالتی مالیاتی می‌دانند، زیرا درحالی که مالیات برخی اقشار از جمله کارمندان ماهانه از حقوق آنها کسر می‌شود، اصناف دیگری که از درآمد بالایی هم برخوردار هستند از این طریق از پرداخت مالیات سرباز می‌زنند. بنابراین، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، کار برخی از مشاغل که می‌خواهند مالیات کارتخوان را با کارت به کارت کردن، دور بزنند، سخت می‌کند، زیرا با این تفکیک اگر فردی بخواهد از طریق کارت یا حساب بانکی خود از کارتخوان استفاده نکند، نظارت بانکی بر آن حساب‌ها بیشتر می‌شود. در این راستا، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود. البته، بانک مرکزی توضیح داده که داشتن ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه فقط ملاک تجاری تلقی شدن یک حساب نیست بلکه باید به‌طور همزمان در یک‌ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان جابه‌جا شود که صرفا تعداد واریزی به حساب ملاک است نه هر تراکنش.
چه تراکنش‌هایی مشمول مالیات تراکنش تجاری نمی‌شود؟
فارغ از این، رئیس کل بانک مرکزی گفته که ممکن است فردی هزار تراکنش واریز به حساب داشته باشد، اما حساب وی تجاری محسوب نشود، چراکه امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشته باشد که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول مالیات نیست.
صالح‌آبادی در ادامه بیان کرده است که فردی در بورس معامله می‌کند به هیچ وجه مشمول مالیات حساب تجاری نیست، چراکه فعالان بورس نیم درصد مالیات را از حساب وی کسر می‌کند و یا مثلا فردی اقدام به فروش خانه مسکونی می‌کند و پنج میلیارد تومان به حساب وی واریز می‌شود به هیچ وجه این فرد مشمول نیست.
بنابراین، طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی از آنجا که بخش عمده تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در زمان اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی صورت گرفته است، از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر دو یا سه نفر را مشمول مالیات حساب تجاری می‌شوند.