گزارش
کائنات -مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند. رهبر انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضاء و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاستها تأکید کردند. سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده که سر فصل سیاست خارجی آن عبارتست از: _ کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمانها و نهادهای مسؤول در امور خارجی. _تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان. در همین راستا و با توجه به اهمیت موضوع، دکتر «جعفر قنادباشی» سفیر پیشین ایران در لیبی و کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا و افریقا در خصوص عملکرد دستگاه سیاست خارجه کشور به سئوالاتی در این زمینه پاسخ می گوید: * طبق سیاستهای ابلاغ شده توسط رهبری در برنامه پنج ساله هفتم، دو بند به برنامه دستگاه سیاست خارجی و امور بین المللی اشاره دارد. یکی از موضوعات مورد نظر رهبر انقلاب؛ کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمانها و نهادهای مسئول در امور خارجی است. ارزیابی و دیدگاه شما در این باره و ضرورت این نوع همکاری هدفمند چیست؟ دستگاه سیاست خارجی هر کشوری برای ارتباط با کشورهای دیگر دارای ابعاد مختف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. بر همین اساس، وزارت خارجه که بر روی روابط بین المللی تخصص دارد، با همکاری وزارت خانه ها و سازمانهای مربوطه در همان عرصه های اقتصادی، سیاسی و غیره این ارتباطات خارجی را برقرار می سازد. به عنوان مثال، زمانی که ما قصد ایجاد روابط فرهنگی با کشورهای دیگر را داریم، وزارت خارجه با همکاری وزارت ارشاد باید مکانیزم و ساختاری را برای این ارتباط با توجه به ملاحظات خود تدوین نماید. در اینجا نکته این است که وزرات خارجه به تنهایی نمی تواند فعالیتهای فرهنگی را با کشوری دیگر به سرانجام برساند و این نیاز وجود دارد که همکاری هدفمندی میان دو وزارت خانه وجود داشته باشد. همچنین، در کنار وزارت ارشاد ما دارای سازمانها و نهادهایی هستیم که به انجام فعالیتهای برون مرزی می پردازند که از آن جمله می توان به سازمان ارتباطات اسلامی و دانشگاه جامعه المصطفی. طبیعتا همکاری با این سازمان ها از جمله امور ضروری برای وزارت خارجه می باشد. در خصوص مسائل اقتصادی، این همکاری باید بیشتر باشد. وزارت خارجه در جهت انجام فعالیتهای اقتصادی با کشورهای مختلف باید همکاری موثری باید وزارتخانه های اقتصاد، نیرو و نفت داشته باشد. زمانی که ما با کشوری وارد خرید و فروش انرژی مانند نفت و گاز و برق و ....می شویم، هماهنگی باید میان وزارت خارجه با این وزارت خانه ها برقرار شود. پیش از این؛ این نوع همکاری ها به نحو درستی سازماندهی و برنامه ریزی نشده بود و به صورت روزمره عمل می شد. اما در شرایط فعلی، تاکید مقام معظم رهبری این است که ما باید از نقشه راهی برخوردار شویم و آیین نامه ای در خصوص نوع همکاری وزارت خانه های مربوط با دستگاه سیاست خارجه طی پنج سال آینده تدوین شود. بر همین اساس، دستگاه سیاست خارجی ما باید با برنامه ریزی درست پنج ساله حرکت کرده و عمل کند در حالی که تمام این هماهنگی ها و همکاری ها هزینه بر است و شاید نیاز به برگزاری ستادهای مختلف داشته باشد. البته بخش دیگری هم به سازمانهای مردم نهاد یا ان جی او ها مربوط می شود که آنها هم نمی توانند بدون هماهنگی با وزارت خارجه و بررسی نوع ارتباط با دیگر کشورها، فعالیتهای برون مرزی داشته باشند. آنها باید طبق شیوه ها و آیین نامه های معین و برنامه ریزی شده و هماهنگی وزارت خارجه به فعالیتهای بین المللی بپردازند. همانطور که می دانید، سیاست خارجی دارای دو هدف کلی است: یکی تامین منافع ملی کشور در سطح برون مرزی و دیگری زمینه سازی برای تحقق اهداف برون مرزی. این دو بعد باید با دید کلی و در یک راهبرد و استراتژی تدوین شود. در استراتژی کلی که برنامه های پنج ساله تدوین شده و راهبرد کلی تعیین می شود، باید این همکاری ها ایجاد و جایگزین های آنها مشخص شده ضمن اینکه به صورت جزیره ای عمل نشود. در گذشته برخی از وزارت خانه ها بدون هماهنگی و همکاری با وزارت خارجه به فعالیتهای برون مرزی خود می پرداختند در حالی که این مسئله برای کشور زیان بخش است. بنابراین هر برنامه ای که کشور در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ...در رابطه با دیگر کشورها در نظر دارد، باید با هماهنگی و همکاری مناسب وزارت خارجه با وزارت خانه های مربوطه انجام شود. بخش دیگری از این موضوع به مسائل انتظامی مربوط می شود. زمانی که صحبت از قاچاق و یا فرار مجرمین از ایران و استرداد آنها به کشور می شود، به مسائل برون مرزی مرتبط است. در اینجا همکاری پلیس و نیروی انتظامی مطرح است که وزارت خارجه باید زمینه این تعامل و همکاری را فراهم نماید تا هم نیروی انتظامی وظایف خود را به درستی انجام دهد و هم وزارت خارجه از موضوعی که در رابطه با افراد ایرانی در کشورهای مختلف دنبال می شود، مطلع شود. * بند دیگر از سر فصل سیاست خارجی به این موضوع اشاره دارد که رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان باید تقویت شود. دیدگاه شما چیست؟ تا چه حد دستگاه سیاست خارجی دولت سیزدهم در مقایسه با دولتهای قبلی در راه رسیدن به این اهداف گام برداشته و موفق عمل کرده است؟ با توجه به این که در گذشته نسبت به این سیاست عنایتی نشده، تا زیرساختهای لازم سرعت و شتاب را برای ایجاد این گونه همکاری ها فراهم کنند، به گذشت زمان نیاز است، زیرا زیرساختها چه در داخل کشور و چه در تعاملاتی که با دیگر کشورها برقرار می شود، باید ایجاد شود. در حال حاضر، دولت سیزدهم یک رویکرد و راهبرد جدیدی را در عرصه اقتصادی به اجرا گذاشته که این موضوع می تواند به تدریج تسریع شود، چرا که در ابتدا باید زمینه های لازم این همکاری ها مشخص شود. یک همکاری متعارف اقتصادی و تجاری احتیاج به قوانین خاص گمرکی، همکاری های بیمه ای و هماهنگی و تطابق میان بانکها دارد. لذا، آنچه که دولت در طول این یک سال انجام داده توافقات و تفاهمنامه های کلی است که انجام شده است و دیگر زمان آن است که سرعت همکاری ها با کشورها به خصوص همسایگان را نسبت به گذشته افزایش دهیم. بنابراین، با توجه به اینکه هنوز یک سال از فعالیت وزارت خارجه نگذشته، با این حال آمارهایی که در رابطه با میزان تبادلات و مراودات ایران با همسایگان منتشر شده است، بسیار امیدوار کننده است و می تواند دورنمای خوبی را در توسعه این همکاری ها ترسیم نماید. جمهوری اسلامی هر همکاری که با کشورهای دیگر در عرصه اقتصادی انجام می دهد، خود به خود زمینه ساز برقراری ارتباطات و همکاری های دیگر مانند حوزه گردشگری پیرامون همان همکاری اقتصادی نیز می شود. بنابراین، هموار شدن راههای بانکی، گمرکی و بیمه ای موجب گسترش تبادلات اقتصادی می شود در حالی که دستگاه سیاست خارجه از صفر فاصله گرفته و در راه حرکت به سوی توسعه تعاملات تجاری با دیگر کشورها به خصوص همسایگان است.