اقتدار ملی ، شکوفایی اقتصادی و رفاه اجتماعی

  نقی لاری - هفته گذشته حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.
دستور رئیس جمهور برای تدوین برنامه هفتم مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی رهبری
رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد هر چه سریع‌تر برنامه هفتم توسعه را متناسب با سیاست‌های کلی این برنامه که از سوی رهبری ابلاغ شد، تدوین کرده و در مسیر بررسی و تصویب در هیات دولت قرار دهد.
به دنبال ابلاغ سیاست‌های برنامه هفتم توسعه از سوی رهبر انقلاب، رئیس جمهور در دستوری به رئیس سازمان برنامه و بودجه، این سازمان را موظف کرد با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی صاحب‌نظران و مراکز پژوهشی و تدقیق در مفاد سیاست‌های ابلاغی، برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را دقیقاً مبتنی بر نص و روح کلی این سیاست‌ها و  با رعایت دقیق سرفصل‌ها و عناوین و محتوای آن در راستای تحقق پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، تدوین و جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارانه کند.
فرآیند ارائه لایحه برنامه هفتم به مجلس بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره فرآیند ارائه لایحه برنامه توسعه هفتم به مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت که اگر دولت لایحه برنامه هفتم را قبل از آذرماه به مجلس ارائه نکند عملا بررسی این لایحه به سال آینده موکول می‌شود. احسان ارکانی ، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: موعد قانونی ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی سال گذشته تمام شده است و امسال قانون برنامه ششم تمدید شد.
وی ادامه داد: روز گذشته مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی برنامه هفتم را ابلاغ کرد با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی سازمان برنامه و بودجه مکلف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن و براساس سیاست‌های کلی لایحه برنامه هفتم را به مجلس جهت بررسی تقدیم کند. بعد از ارائه لایحه برنامه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود و سپس گزارش آن به صحن علنی برای بررسی و تصویب ارائه می‌شود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اگر دولت روند ارائه لایحه برنامه را هرچه سریع‌تر انجام دهد، می‌تواند قبل از موعد قانونی بودجه سال ۱۴۰۲ برنامه هفتم را به مجلس تقدیم کند. اگر قبل از آذرماه برنامه هفتم به مجلس ارائه نشود عملا بررسی این لایحه به سال آینده موکول می‌شود.
ارکانی درباره لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: برنامه هفتم یکسری اسناد پیشتیبان و احکام دائمی دارد که در سازمان برنامه موجود است اما هر برنامه توسعه‌ای روند حرکتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی - فرهنگی و آموزشی را در پنج ساله مشخص می‌کند. برآوردها و آمارها براساس وضعیت موجود و پیش‌بینی برای پنج سال آینده صورت می‌گیرد و سپس لایحه طبق سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری به وضعیت موجود تدوین می‌شود. وی اضافه کرد: از طرف دیگر تاکید مقام معظم رهبری بر مساله‌محور بودن برنامه است بدان معنا که اهداف به صورت کمی قابل اندازه‌گیری و سنجش باشد لذا باید سازمان برنامه مسائل مهم کشور را استخراج کند، معضلاتی که برای پنج سال آینده وجود دارد و براساس آن برنامه هفتم را تدوین کند لذا انتظار می‌رود سازمان برنامه در کوتاه‌ترین زمان آن کار را انجام داده و لایحه برنامه هفتم را هرچه سریع‌تر به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
برنامه هفتم توسعه چگونه موفقیت آمیز می‌شود؟
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید سازماندهی صنعتی بنگاه‌ها، مهم‌ترین پیش‌نیاز برای ورود ایران به بازار صادرات و تجارت جهانی به شمار می‌آید.
حسین سلاح ورزی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: باید گفت مهم‌ترین اتفاق هفته‌های گذشته، ابلاغ سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری بود که شاکله آن بر رشد مبتنی بر بهره‌وری تکیه داشت. واقعیت این است که آنچه اقتدار ملی و شکوفایی اقتصادی و رفاه اجتماعی را به‌صورت پایدار به هم پیوند می‌دهد، رشد بهره‌وری مجموعه عوامل تولید است که می‌تواند در نقش یک حبل‌المتین بین حاکمیت، فعالان اقتصادی و نیروهای اجتماعی به نمایندگی از بدنه جامعه پیوند برقرار کند.
وی با اشاره به پیش شرط‌های چندگانه دست یابی به این اهداف، توضیح داد: اولاً توجه به عقلانیت و ثبات در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و کاهش مداخله جویی در همه ارکان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بسنده کردن به نقش سیاست‌گذاری به‌جای تصدی‌گری و اجرا، حرفی است که همیشه از سوی بخش خصوصی مطرح شده و این بار و اینجا هم بر آن تأکید می‌کنیم. دوم اینکه وقتی مانند دوره فعلی، شرایط پیچیده و دشوار می‌شود، تمرکز بر برخی اولویت‌ها و مهارت عبور از برخی از سیاست‌های ولو مهم، وظیفه اصلی سیاست‌گذار است؛ اما به نظر می‌رسد که برخی گروهها با دادن علامت‌های اشتباه به دولت ذهن سیاست‌گذار را از اولویت‌ها دور می‌کنند. نایب رییس اتاق بازرگانی ادامه داد: اصول برنامه هفتم برای حاکمیت، یک قطب‌نما برای پنج سال آینده است و شکوفایی، رشد، سلامت، بهره‌وری و همه کلیدواژه‌های مهم این سند بالادستی، منوط و مشروط به امید و اعتماد عمومی، ثبات و آرامش اجتماعی است و تحقق آن به رسانه قدرتمند و دانشگاه منتقد و به امنیت فراگیر نیاز دارد. متاسفانه در این روزها اتفاقی را در کشور شاهد هستیم که یکی از دختران‌مان جان خود را از دست داده که باعث جریحه‌دار شدن روح جامعه شده است؛ این نشان می‌دهد که بین امید، سرمایه‌گذاری و امنیت پیوند ناگسستنی وجود دارد. خوشبختانه رئیس‌جمهور محترم دستور پیگیری به وزیر کشور داده‌اند و بخش خصوصی هم امیدوار است که گزارش کاملی از تخلف احتمالی در این زمینه ارائه شود.
سلاح ورزی با اشاره به اهمیت نحوه علامت دهی به بازارهای اقتصادی، بیان کرد: سوم اینکه علامت‌دهی‌های نظام قیمت در بازار به‌صورت اصولی و عمومی به سمت بهره‌وری مجموعه عوامل تولید است؛ اما برخی به اسم اعمال سیاست‌های رفاهی در روند این سیگنال رسانی ایجاد اختلال می‌کنند و به‌این‌ترتیب سیاست‌های رفاهی حتی اگر موفق به برقراری عدالت شوند، آنچه عادلانه توزیع می‌کنند فقر است نه ثروت. آخرین نکته در حوزه مسئولیت‌های حاکمیت این است که رشد بهره‌وری مجموع عوامل تولید جز با تکیه‌بر خلق صرفه ناشی از مقیاس و محدوده به دست نمی‌آید و دسترسی به صرفه مقیاس و محدوده نیز جز با اتصال به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت به دست نمی‌آید که متأسفانه این اتصال فعلاً معطل عوامل سیاسی است.
وی به مسئولیت فعالان اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: در سمت فعالان اقتصادی، دو نکته حائز اهمیت است. اول اینکه ما فعالیت‌های توسعه‌ای و اصلاح ساختاری در بنگاه‌ها را نباید به حل مشکلات سیاسی منوط و معطل بگذاریم؛ چراکه ما در این‌طرف هم کارهای نکرده بسیاری داریم که پیش‌نیاز اتصال به زنجیره جهانی تولید و تجارت است. به‌عنوان نمونه، سازمان‌دهی صنعتی بنگاه‌های ایرانی عموماً متناسب با شرایط حضور در بازارهای جهانی نیست و ما باید پیش و بیش از مطالبه گری از دولت، نسبت به سهم خود، حساس و مسئول باشیم. موضوع دوم اهمیت مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها در این شرایط سخت است. دولت نشان داده است که علاقه‌مندی‌های جدی برای اصلاح ساختار اقتصاد کلان دارد؛ اما طبیعتاً انجام این جراحی برای بدنه جامعه بسیار دردناک خواهد بود. توجه و تأکید بنگاه‌های اقتصادی به مسئولیت اجتماعی ممکن است در نقش یک مُسکن، عبور از این شرایط دشوار را تسهیل کند؛ اما باید این نکته در نظر داشت که مسئولیت اجتماعی باید با استراتژی توسعه بنگاه یکپارچه شود و فعالیت مسئولیت اجتماعی با صدقه و پول پاشی اشتباه گرفته نشود.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به استقبال بخش خصوصی در نهایی شدن پیوستن ایران به پیمان شانگهای، تشریح کرد: بخش خصوصی با استقبال از پیوستن ایران به پیمان شانگهای و تلاش برای بهبود روابط با اوراسیا در دولت سیزدهم که می‌توانند با تقویت ترانزیت، توسعه کسب‌وکارهای پردازش کالا و صادرات مجدد و فرصت ایجاد هاب منطقه‌ای خدمات فنی، فرصت‌های زیادی در ایران بسازند، توجه دولتمردان را به این نکته جلب می‌کند که بدون حل مشکلات رقابت‌پذیری اقتصادی در داخل و رفع موانع برقراری روابط عادی با قدرت‌های بزرگ اقتصاد جهان، این فرصت‌ها، چندان هم راهگشا نخواهند بود.
سلاح ورزی خاطرنشان کرد: با یک رویکرد فعال در این عرصه، اتاق ایران در حال تدوین نقشه راهی در حوزه دیپلماسی اقتصادی است و یک طرح اجرایی در قالب نقش‌آفرینی اتاق ایران در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در نظر دارد. این طرح به‌عنوان یک ایده اولیه طراحی شده و به‌زودی بعد از انجام اصلاحات، اول برای اظهارنظر اعضای هیات نمایندگان و بعد جامعه فعالان اقتصادی ارائه می‌شود. این طرح اجرایی به‌طور خلاصه شامل استفاده از ظرفیت‌های داخلی اتاق در همه بخش‌ها ازجمله اتاق‌های استانی، اتاق‌ها و شوراهای مشترک، تشکل‌های اقتصادی، مرکز پژوهش‌ها و ذینفعان بیرونی این عرصه در دستگاه دیپلماسی و سایر دستگاه‌های اقتصادی و سایر نمایندگان حاکمیت مثل مجلس و قوه قضاییه است که ان‌شاءالله جزییات آن به‌زودی اعلام می‌شود.
بندهای سیاست‌های کلی
سیاست‌های کلی برنامه هفتم، در ۷ سرفصل و در ۲۶ بند تصویب شده است. این در حالی است که سیاست‌های کلی برنامه ششم، دارای ۸۰ بند بود و در ۸ سرفصل ابلاغ شده بود. بنابراین یکی از مزیت‌های اصلی سیاست‌های برنامه هفتم، کاهش قابل‌توجه بندها نسبت به برنامه قبلی بوده است. مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۴ خردادماه ۱۴۰۱ بر ضرورت «پرهیز از کلی‌گویی»، «تبیین دقیق راه برای مسوولان اجرایی کشور» و «مساله‌محور شدن برنامه هفتم» تاکید کرده بودند. پنج ستون اصلی محور اقتصادی شامل «هدف‌گذاری رشد ۸درصدی»، «تک‌رقمی شدن تورم»، «تکمیل فرآیند اصلاح بودجه»، «اصلاح و بهبود نظام مالیاتی در راستای تامین منابع بودجه» و «استقرار نظام جامع تامین اجتماعی» نیز معرفی شده است.
 افزایش شفافیت در برنامه توسعه جدید
مقایسه سیاست‌های کلی برنامه هفتم با برنامه ششم در نگاه اول بیانگر آن است که تعداد بندهای این برنامه به صورت چشمگیری کاهش و از ۸۰ بند به ۲۶ بند تقلیل یافته است. کاهش تعداد بندهای برنامه مذکور موجب شده سیاست‌های کلی شفافیت بیشتری نسبت به برنامه قبلی داشته باشند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت به صورت قابل‌توجهی، نسبت به برنامه قبل معین‌تر شده است. همچنین بیشتر از اینکه ملاک‌های کمی در برنامه هفتم هدف‌گذاری شود، رویکردهای سیاستی مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع می‌تواند نقشه راه مناسب‌تری برای توسعه اقتصادی کشور فراهم کند.
اولویت‌های بخش اقتصادی
 عموما زمانی که صحبت از توسعه به میان می‌آید، توسعه اقتصادی از اولین مفاهیمی است که به ذهن متبادر می‌شود. در برنامه‌های توسعه نیز امور اقتصادی اولین فصل احکام کلی بوده و عموما دارای بیشترین بندهای برنامه توسعه است. با این حال کاهش بندهای برنامه توسعه در فصل اقتصادی نیز مشهود است و بندهای این فصل از ۳۰ عدد به ۵ عدد کاهش یافته است. با این حال اولین اولویت برنامه توسعه هفتم نسبت به برنامه توسعه قبلی تغییری نکرده و پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصدا ست که در برنامه توسعه قبلی نیز هدف‌گذاری رشد اقتصادی همین مقدار بود. نکته قابل‌توجه در فصل اقتصادی برنامه هفتم توجه و تاکید بر مهار تورم است؛ به طوری که دومین بند فصل مذکور به تک‌رقمی شدن تورم طی ۵ سال آینده و هدایت نقدینگی به سوی فعالیت‌های مولد اختصاص یافته است. بند سوم این برنامه مربوط به اصلاح ساختار بودجه است، که نشان می‌دهد پیشبرد اصلاحات بودجه‌ای می‌تواند یک گام اساسی برای پیشرفت اقتصاد باشد.
دو بند پایانی برنامه توسعه مربوط به ایجاد تحول در نظام مالیاتی در جهت تبدیل آن به منبع اصلی بودجه و در نهایت استقرار نظام جامع تامین اجتماعی به منظور‌ ارائه عادلانه خدمات است. به صورت کلی می‌توان گفت علاوه بر کاهش یافتن و شفاف‌تر شدن بندهای اقتصادی برنامه هفتم، اهداف اصلی آن به جز بند اول یا همان رشد اقتصادی به صورت کلی تغییر کرده است. مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی و تامین اجتماعی از موضوعاتی هستند که در برنامه ششم توسعه به صورت مستقیم به آن‌ها اشاره نشده بود. اما حالا این پنج ستون اصلی اقتصاد می‌تواند برای برنامه‌ریزان راهبرد اصلی اقتصاد کشور را معین کند.  
 اهمیت یافتن امور زیربنایی
امور زیربنایی دومین فصل برنامه توسعه هفتم است؛ در‌حالی‌که در برنامه توسعه قبلی چنین فصلی وجود نداشت. بنابراین می‌توان گفت در برنامه توسعه جدید پرداختن به امور زیربنایی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و خود دارای ۷ بند است که هرکدام از آن‌ها به موضوعات مختلفی می‌پردازد. یکی از مهمترین مسائل این فصل تامین مواد غذایی و کالاهای اساسی در داخل کشور است. توجه به مساله منابع آبی کشور نیز یکی دیگر از مواردی است که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته؛ درحالی‌که در برنامه توسعه ششم به شکل مستقیم به آن اشاره‌ای نشده بود. همچنین می‌توان گفت در این فصل به مواردی مانند تولید حداکثری نفت و گاز، اجرای طرح‌های عظیم اقتصاد ملی، فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی، آمایش سرزمین و ارتقای نظام سلامت اشاره شده است.