100 هزارتومانی که کارگران منتظرش هستند

 مهشید بهادری- در قانون کار، علاوه‌بر حقوقی که به‌عنوان دستمزد برای کارگر مشخص شده است، مزایای دیگری نیز در نظر گرفته شده است که باید از جانب کارفرما پرداخت شود. درواقع هر کارگری که مشمول قانون کار باشد، باید از این مزایا بهره‌مند شود. یکی از این مزایای رفاهی که به کارگران مشمول قانون کار تعلق می‌گیرد، حق مسکن است. حق مسکن در واقع مبلغی است که به حداقل حقوق کارگران مشمول قانون کار اضافه می‌شود. این حق، یکی از مزایای رفاهی کارگران است که همان‌طور که از اسمش پیداست برای هزینهٔ مسکن آن‌ها در نظر گرفته شده است. مقدار حق مسکن در ابتدای سال توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و پس از اینکه به تصویب هیئت وزیران برسد، به کارگر پرداخت می‌شود. میزان حق مسکن برای تمام ماه‌های سال اعم از ماه‌های 29، 30 و 31 روزه برابر است؛ اما اگر کارگری به‌صورت نیمه‌وقت کار کند و در طول یک ماه کمتر از ساعات مشخص‌شده در محل کار حضور داشته باشد، مزایای رفاهی که به او تعلق می‌گیرد، مانند حق مسکن به نسبت روزهایی که کارگر کار کرده است، محاسبه می‌شود.
برنامه دولت برای افزایش حق مسکن کارگران چیست؟ ماه گذشته مجلس مصوبه افزایش ۵۵۰ هزار تومانی این بخش از مزایای مزدی کارگران را باطل اعلام کرد.دلیل این ابطال تخطی بود که دولت مرتکب شده بود. برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرده بود اما در زمان ابلاغ دولت مبلغ یکصد هزار تومان از آن کاست.
با توجه به اتمام مهلت قانونی دولت و تخلف محسوب شدنِ ممانعت از تصحیح مصوبات معیوب، انتظار می‌رفت که هیات دولت هرچه زودتر برای جلب نظر مجلس و تصحیح افزایش دستمزد کارگران اقدام کند.با این حال در میانه ماه پنجم مرداد هنوز خبری نیست. اتفاقی مشابه آنچه برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی روی داده است در مورد دستمزد کارگران شاغل تکرار شده است.تا یک هفته دیگر موعد پرداخت دستمزد مردادماه فرا خواهد رسید اما هنوز میان کارگران و کارفرمایان بر سر افزایش حق مسکن سال ۱۴۰۱ اختلاف نظر وجود دارد.
وقتی وزارت کار هم سردرگم می‌شود
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، نهادی که نمایندگانش در جلسات تعیین مزد حضور دارند، به تجارت‌نیوز می‌گوید: وقتی مصوبه افزایش حق مسکن باطل شد، انتظار می‌رفت که دولت هرچه زودتر مصوبه جدید را ابلاغ کند.
وی ادامه می‌دهد: از آنجا که شورای عالی کار یکبار این مزایا را تعیین کرده است، انتظار می‌رفت که مصوبه جدید دست‌کم برمبنای این پیشنهاد تعیین شود. این اتفاق هنوز نیفتاده و ماه مرداد هم رو به پایان است، با این وضعیت ناگزیر به پیگیری قانونی برای احقاق حقوق کارگران خواهیم بود.
از طرف دیگر پیگیری‌های تجارت‌نیوز از وزارت کار نشان می‌دهد که این وزاتخانه نظر مشخصی در مورد وضعیت به وجود آمده ندارند. مطابق قانون تعیین دستمزد کارگران و از جمله آنها حق مسکن کارگری به حوزه معاونت تنظیم روابط کار این وزارتخانه مربوط می‌شود.
چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد؟
اما به نظر می‌رسد بعد از اتفاقاتی مثل استعفای وزیر پیشین کار و سپرده شدن اداره این وزارتخانه به دست سرپرست، رسیدگی به متقاضیان یارانه جدید، اختلاف با بازنشستگان تامین اجتماعی بر سر نحوه افزایش مستمری‌های جدید آنقدر سر مسئولان این وزارتخانه شلوغ است که دیگر مجالی برای پیگیری افزایش حق مسکن کارگری وجود ندارد. علت هرچه باشد، نتیجه این وضعیت اختلافی است که ممکن است در کارگاه‌های مختلف میان کارگران با کارفرما به وجود بیاید، از یکسو کارگرانی که از ابطال مصوبه افزایش حق مسکن خبر دارند، خواهان افزایش ۱۰۰ هزار تومانی آن هستند و از سوی دیگر کارفرمایان مدعی هستند که هرگونه افزایش باید براساس مجوز قانونی صورت بگیرد.
۱۰۰ هزار تومان در ماه به خودی خود شاید این روزها رقم چشمگیری نباشد. اما وقتی ماجرا از کلام و حرف به عمل تبدیل می‌شود، معیارهای طرفین کارگر و کارفرما متفاوت خواهد شد و هرکدام از طرفین تلاش خواهند کرد تا وضع موجود را به سود خود تغییر دهند.
هرچه هست، تعلل دولت در این باره نیز به مانند پرونده افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چند احتمال را پیش رو قرار داده است: ممکن است حق مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان دیگر زیاد شود، احتمال دارد که این مزایا همچنان به نرخی ابلاغی دولت پرداخت شود و در عین حال نیز با توجه به اعلام ابطال آن از سوی مجلس ممکن است به صورت موقت ادامه پرداخت آن بر مبنای نرخ سال ۱۴۰۰ صورت بگیرد.
مشخص شدن تکلیف حق مسکن کارگران در شورای عالی کار
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از مشخص شدن تکلیف مصوبه حق مسکن کارگران در نشست بعدی شورای عالی کار خبر داد و گفت: وزیر سابق کار در نشست تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به ما اعلام کرد که قول مساعد حق مسکن را قبلا از دولت گرفته است ولی آنچه که در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد، تغییر مصوبه و کاهش مبلغ آن بود.
هادی ابوی درباره آخرین وضعیت مصوبه حق مسکن کارگران و تایید یا اصلاح آن، گفت: حق مسکن تنها آیتمی است که بعد از تصویب در شورای عالی کار به هیات وزیران می‌رود و دولت باید آن را تایید یا رد کند تا به تصویب برسد. امسال اتفاقی که افتاد این بود که رقم حق مسکن برخلاف انتظار تغییر کرد و مجلس مصوبه هیات وزیران را ابطال کرد.
وی ادامه داد: آقای عبدالملکی ـ وزیر سابق کار ـ بعد از پایان جلسه دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار به ما اعلام کرد که قول مساعد دولت را گرفته است لذا وقتی که رقم ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن با حضور وزرای دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه رسمی تصویب شده، شایسته نبود که این مصوبه تغییر کند.
این مقام مسئول کارگری درباره ابطال مصوبه در مجلس گفت: کمیسیون تطبیق قوانین مجلس اختیاراتی دارد و زمانی که از قانون عدول شود، از بعد نظارتی قوانین را پیگیری می‌کند. در مورد مصوبه حق مسکن چون قبلا در شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب شده و پس از ارسال به هیات وزیران به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافته بود، مجلس آن را مغایر دانسته و ابطال کرد.
ابوی در پاسخ به این پرسش که آیا تشکل‌های کارگری در جریان تایید مجدد مصوبه در هیات وزیران یا اصلاح آن قرار دارند یا خیر؟ گفت: تا کنون هیچ ابلاغ رسمی مبنی بر اینکه مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی تصویب شده یا نه صورت نگرفته است ولی هفته آینده جلسه شورای عالی کار تشکیل و به احتمال زیاد در این جلسه تکلیف مصوبه مشخص می‌شود که آیا دولت آن را پذیرفته و ابلاغ خواهد کرد یا به شورای عالی کار برگردانده خواهد شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: دولت این اختیار را دارد که مصوبه را تصویب نکند ولی در صورت نیاز به اصلاح و بازنگری باید به شورای عالی کار برگردد.در شورا روی مبلغ حق مسکن و اینکه کمتر یا بیشتر شود مجددا بحث و تصمیم گیری خواهیم کرد.
منتظر اعلام رسمی مصوبه حق مسکن هستیم
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه تا این لحظه ابلاغ رسمی در خصوص تایید مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به تشکل‌های کارگری صورت نگرفته است، گفت: در صورت نیاز به اصلاح و اصرار بر کاهش مبلغ حق مسکن، مصوبه باید مجددا به شورای عالی کار برگردد تا روال قانونی خود را طی کند.
فتح الله بیات اظهار کرد: مبلغ حق مسکن در شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب شد و طبق روال هر ساله بایدد به تصویب هیات وزیران می رسید و پس از آن از اول فروردین ماه به کارگران پرداخت می شد. امسال مصوبه به هیات وزیران رفت و پس از چند ماه چشم انتظاری کارگران به جای تصویب، ۱۰۰ هزار تومان از آن کسر شد و به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافت.
وی ادامه داد: به دنبال ابلاغ مصوبه تغییر یافته، مجلس آن را ابطال کرد و بازگشت مصوبه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان شورای عالی کار را مدنظر قرار داد ولی متاسفانه تا این لحظه هیچ چیزی مبنی بر تایید مصوبه یا اصلاح آن به شورای عالی کار یا تشکل‌های رسمی کارگری اعلام نشده و دولت باید رسما ابلاغ کند که مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را تایید کرده یا بر اصلاح آن پافشاری دارد.
این مقام مسئول کارگری متذکر شد: امسال با دو بحث در حوزه کارگران و بازنشستگان روبه رو بودیم، یکی حق مسکن کارگران مشمول قانون کار و یکی افزایش سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی که همچنان به نتیجه نرسیده است لذا از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی تقاضا داریم با توجه به اینکه مصوبه خارج از چارچوب قانونی نبوده است مطالبات کارگران و بازنشستگان در این شرایط اقتصادی را پرداخت کنند.
بیات ابلاغ رسمی و هرچه سریع‌تر مصوبه حق مسکن کارگران را خواستار شد و افزود: افزایش حقوق ها سالی یکبار مصوب می شود در حالی که طی یکسال با تغییر چندباره قیمت کالاهای مصرفی روبه رو هستیم لذا شایسته نیست در شرایطی که با کاهش قدرت خرید طبقات محروم مواجهیم، موضوع حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان بلاتکلیف بماند.
وی گفت: تا این لحظه تشکل های کارگری و شوراهای اسلامی کار از این مساله که مصوبه حق مسکن بعد از ابطال توسط مجلس در چه وضعیتی است اطلاعی ندارند و مشخص نیست که مصوبه تایید شده یا نظر دولت اصلاح مجدد آن است ولی در صورت نیاز به اصلاح دولت باید مصوبه را به شورای عالی کار برگرداند تا روال قانونی خود را طی کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: نظر تشکل های کارگری این است که با توجه به آنکه مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی حاصل تصمیم و توافق سه جانبه نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورای عالی کار بوده باید به مصوبه احترام گذاشت و سر تعهد باقی ماند ولی اگر نیاز به کاهش رقم حق مسکن باشد باید مجددا به شورای عالی کار برگردد تا شرکای اجتماعی در جریان امر قرار گیرند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.
لزوم اجرایی شدنِ «حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی»
فرامرز توفیقی گفت: مجلس راساً حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران را ابلاغ کند؛ در عین حال باید رئیس مجلس در ارتباط با مستمری بازنشستگان، فرمان اجرای همان پیشنهاد قبلی سازمان تامین اجتماعی را صادر نماید.
قالیباف بیست و نهم تیرماه در نامه‌ای رسمی خطاب به دولت، اصلاح دو مصوبه را خواستار شد؛ اول، افزایش مستمری بازنشستگان و دوم، مصوبه‌ی کمک هزینه‌ی مسکن کارگران.
در این نامه، مهلت دولت یک هفته ذکر شده بود اما اکنون با گذشت بیش از هشت روز از این نامه، حتی مصوبه کمک هزینه مسکن که اصلاح آن سرراست و بی‌چون چراست، بازبینی نشده است؛ در ارتباط با کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار، باید حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی که همان مصوبه شورایعالی کار است احیا شود؛ به گفته‌ی فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد در شورایعالی کار)، احیای حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان یک الزام است و دولت باید تا امروز ابلاغیه‌ی اجرایی آن را صادر می‌کرد.
او در ادامه می‌گوید: دولت نباید کارگران و بازنشستگان را با عدم تمکین به قانون، معطل نگه دارد؛ حدود و ثغور وظایف اجرایی قوه مجریه در قانون مشخص است؛ اگر این حدود و مرزها رعایت نشود، آسیب‌های بسیار برای کارگران و بازنشستگان خواهد داشت؛ امسال اولین سال در بیش از چهل سال گذشته است که علیرغم گذشت پنج ماه از سال، هنوز تکلیف مزایای مزدی کارگران مشمول قانون کار مشخص نشده و بازنشستگان نیز همچنان در بلاتکلیفی و نگرانی به سر می‌برند؛ توصیه ما به دولت این است که از کارشناسان خبره و دلسوز یاری بگیرد و هرچه زودتر به نامه رئیس مجلس که همان اجرای قانون است، تمکین کند.
توفیقی اضافه می‌کند: مگر عمل به مصوبه‌ی شورایعالی کار در مورد حق مسکن، یک الزام نیست؛ چرا از اجرای آن عدول می‌شود؛ حتی متن روشن قانون نادیده گرفته می‌شود.
این فعال کارگری با بیان اینکه «نامه رئیس مجلس تنها عمل به وظیفه‌ی قوه مقننه در زمینه نظارت بر اجرای قانون بود» اضافه می‌کند: قانون و عمل به قانون، دیگر بحث و تبصره نمی‌خواهد؛ مجلس امروز باید مقتدرانه به میدان بیاید و راساً حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران را ابلاغ کند؛ در عین حال باید رئیس مجلس در ارتباط با مستمری بازنشستگان، فرمان اجرای همان پیشنهاد قبلی سازمان تامین اجتماعی را صادر نماید.
به گفته وی، علیرغم اینکه الزامات قانون بودجه در زمینه لزوم بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ اجرایی نشده، همان ۱۰۰ هزار تومان حق مسکن از کارگران دریغ می‌شود آنهم در شرایطی که هر روز با جهش‌های قیمتی مواجه هستیم.
توفیقی می‌گوید: وقتی در زمینه مسکن، درمان و آموزش، گامی در جهت اجرای الزامات قانون اساسی برداشته نشده، لااقل به قوانین بالادستی مزدی عمل کنند؛ به بازنشستگان غیرحداقل بگیر افزایش ۳۸ درصدی را بپردازند و برای کارگران کمک هزینه مسکن مصوب شورایعالی کار را احیا کنند؛ امیدوارم هرچه زودتر به قانون بازگردند و شرایط را برای طبقه کارگر سخت‌تر نکنند؛ امروز کارگران شاغل و بازنشسته، از نظر معیشت یکی از دشوارترین دوران‌ها را می‌گذرانند.