گزارش
علی اصغر عنابستانی در مورد نتیجه ابطال مصوبه دولت پیرامون افزایش حق مسکن کارگران که توسط رییس مجلس شورای اسلامی به هیات تطبیق مقررات ارسال شده و این هیات مصوبه مذکور را مغایر با قانون دانسته بود، گفت: وقتی برای حقوق کارگران افزایش حقوق مناسبی درنظر گرفته شد به این صورت که مبلغ ۴ میلیون و سیصد هزار تومان به اضافه حق مسکن، عائله‌مندی و رفاه شود، برخی از واحد‌ها اقدام به حذف حق مسکن کردند و در کف حداکثر حقوق گذاشتند و به این روش به نوعی قانون را دور زدند. نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم‌اکنون نتیجه بررسی هیات تطبیق مقررات مبنی بر مغایرت مصوبه دولت با قانون توسط رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است و باید حتما اعمال شده و حق مسکن آن‌ها نیز باید به صورت مجزا اعمال و پرداخت شود. این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: متاسفانه کارفرمایان از یک طرف لیست کارگران را بر اساس قانون جدید ارائه داده و از سوی دیگر برخی پارامتر‌های پرداخت به کارگران را کاهش می‌دهند