مدیریت مصرف انرژی

 سعید تهرانیان- لزوم مدیریت مصرف انرژی در طرف عرضه و تقاضای انرژی و تأثیر آن در ارتقای کارایی انرژی بر کسی پوشیده نیست و فاصلۀ شاخص های مهم ارزیابی مصرف انرژی در کشوری مانند ایران با سطح استاندارد جهانی خود مبیّن این موضوع است. در این میان، اعمال سیاست هایی که رفتار مصرف کنندۀ نهایی را اصلاح کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی یکی از مهم ترین قوانینی است که شامل سیاست ها و برنامه های غیرقیمتی است که اعمال آن نقش بسزایی در افزایش کارایی سیستم انرژی، کاهش میزان مصرف انرژی و کاهش آلودگی دارد.
آنجا که اقدام اساسى در زمینه پیشرفت و عدالت، مسئله مبارزه با اسراف، حرکت در سمت اصلاح الگوى مصرف، جلوگیرى از ولخرجىها و تضییع اموال جامعه می باشد؛ لذا بررسی الگوی مصرف انرژی در کشور و مدیریت بهینه آن از اهمیت و ضرورت فراوانی برخوردار است. از سوی دیگر وضعیت شاخص های کلان اقتصاد انرژی در کشور بیانگر آن است که حامل های انرژی در کشور به صورت کارا استفاده نمی شوند.
سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف در سال ۱۳۸۹ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.با وجود اینکه در بند ۷ این سیاست بر اعمال مجموعه‌ای از راهکار‌های قیمتی و غیرقیمتی، برای کاهش شدت مصرف انرژی به حداقل یک دوم میزان سال ۸۹ تا پایان برنامه ششم تأکید شده بود، نه تنها این هدف حاصل نشد بلکه شدت مصرف انرژی کشور نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش چشمگیری داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تقریباً به تمامی سیاست‌های عنوان شده در این بند بی توجهی شده که آثار آن در خاموشی‌های گسترده برق در تابستان ۱۴۰۰ و کمبود گاز در زمستان ۱۳۹۹ نمایان شد.
بعد از وقوع خاموشی، سیاستگذاران در دولت و مجلس به دنبال تصویب قوانین جدیدی هستند که بیشتر بر توسعه بخش تولید تأکید دارد و مطابق با همان روال سابق به ظرفیت‌های کاهش شدت مصرف انرژی توجه کمتری شده و عملاً به سیاست ها و قوانین بر زمین مانده در زمینه اصلاح الگوی مصرف توجهی نشده است. متخصصان حوزه انرژی کشور معتقدند، وضعیت مصرف انرژی در کشور بسیار نامناسب است و در صورتی که به کنترل و اصلاح الگوی مصرف توجه نشود، کشور با بحران‌های مداوم در زمینه تأمین پایدار انرژی در کشور مواجه خواهد بود و در آینده‌ای نزدیک بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکروبوری دنیا به وارد کننده آن تبدیل خواهد شد. یکی از علل بی توجهی به حوزه مصرف، نبود متولی مشخص برای بخش مصرف است؛ به طوری که دو وزارتخانه نفت و نیرو که نقش مستقیمی را در اجرای سیاست‌های حوزه انرژی دارند عملاً وزارتخانه‌های توسعه ای و تولیدی هستند و به کنترل و اصلاح الگوی مصرف توجهی ندارند.
در این راستا، در گام اول لازم است با یک آسیب شناسی دقیق علت اجرا نشدن سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف و به طور خاص بند ۷ این سیاست را مشخص کرد و سپس در گفتگو با کارشناسان راهکار‌های پیاده‌سازی اجرای این سیاست‌ها و نحوه نظارت بر اجرای آن را مورد بررسی قرار داد. بدیهی است توجه ویژه به ارتقای بهره‌وری انرژی در زنجیره تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی از جمله مهمترین اقدامات برای کاهش شدت مصرف انرژی در کشور است که هزینه‌های مربوط به آن بسیار کمتر از هزینه توسعه تولید می‌باشد. علاوه بر این جهت اجرا و پیگیری این سیاست‌ها نیازمند بازتعریفی از ساختار حکمرانی انرژی در کشور هستیم و به طور خاص لازم است با توجه به اهمیت موضوع، متولی مشخصی برای پیگیری سیاست‌های سمت مصرف در کشور تعریف کرد.