اولین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون منتشر شد
رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: بررسی های آماری اولین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون تا پایان سال 1400 نشان داد معادل 21.06 درصد از اهداف سند اجرایی محقق شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب گفت: درصد تحقق اهداف و یا اثربخشی اجرای سند توسعه بخش تعاون، از ۱۵ تا ۳۴ درصد در نوسان بوده است. البته باید به این نکته توجه داشت که این مقدار از پیشرفت بعد از گذشت نزدیک به ۱۰ سال از تهیه و ابلاغ سند توسعه تعاون، قابل قبول نیست.
وی با اشاره به اینکه اجرای دقیق سند توسعه تعاون توسط دستگاه های اجرایی می توانست در توسعه بخش تعاون کمک شایانی نماید، ادامه داد: عزم جدی مسئولان کشور و دست‌اندرکاران حوزه تعاون برای ایجاد تحول اساسی در نگاه به این بخش و پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در بخش تعاون بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است.
رئیس اتاق تعاون ایران اذعان داشت: از نتایج کلی این ارزیابی می توان دریافت که هرچند مجموعه حاکمیت در رسیدن به اهداف موردنظر در سند توسعه تعاون کارنامه موفقی از خود به جای نگذاشته است، به‌نظر می‌رسد که بسیاری از اهداف کمی و کیفی مندرج در متن سند توسعه تعاون نیز نیاز به بازنگری جدی دارند بنابراین تعیین کارگروهی متشکل از تمامی ذینفعان سند برای بازنگری و بروزرسانی اهداف، احکام، سیاست‌ها و سایر مفاد سند همچنین تعیین ضمانت‌های اجرایی و نیز متناسب سازی احکام با اهداف کلی نظام، برنامه های توسعه ای و سالانه کشورضروری است.
وی افزود: از سوی دیگر به منظور افزایش تمرکز دولت در امور حاکمیتی و نظارتی خود، وزارت تعاون باید نقش خود را در امور تصدی گری کم رنگ تر نماید. دولت می تواند و با اقداماتی نظیر توسعه و حمایت از خدمات پنجره واحد کسب و کار بخش تعاون توسط اتاق های تعاون و نیز در چابک سازی اتحادیه ها و برونسپاری امور تصدی گری مطابق با ماده ۷۳ قانون بخش تعاون اقدام نماید.
عبداللهی تصریح کرد: از نکات کلیدی این پایش می توان به میزان دستیابی به هدف «افزایش سطح اشتغال مولد» که دارای بیشترین مقدار امتیاز (۳۴.۱۲ درصد) و مؤید بیشترین میزان تحقق در رسیدن به اهداف موردنظر و نیز دستیابی به هدف «جذب سرمایه‌گذاری در بخش تعاون» دارای کمترین مقدار امتیاز (۱۵.۹۰ درصد) و نشانگرعدم موفقیت در رسیدن به هدف مورد نظر بوده است، اشاره کرد.
خاطرنشان می شود که در این سند ۲۹ دستگاه اجرایی یا نهاد حاکمیتی که به طور مستقیم در این سند برای آن‌ها وظایف و احکامی تعریف شده و به تبع آن شاخص‌هایی نیز برای ارزیابی عملکردشان تدوین شد و در همین راستا هم با آن‌ها مکاتبه به عمل آمد تا نسبت به ارائه اطلاعات موردنیاز در قالب جداول درخواستی و یا ارسال گزارش عملکرد، اقدام نمایند.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به هفت هدف اصلی که در آن سعی شده تمامی اهداف مورد سند را در برگیرد بیان داشت: این اهداف شامل افزایش سهم بخش تعاون در تولید ملی، جذب سرمایه‌گذاری در بخش تعاون، افزایش سطح اشتغال مولد، توسعه عدالت اجتماعی، بهبود وضع زندگی و رفاه مردم، بهبود مستمر محیط کسب و کار در بخش تعاون، آموزش و ترویج فرهنگ تعاون در کشور و کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به بخش تعاونی کشور در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ ؛ می شود.
نزدیک به یک دهه از تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون کشور توسط هیئت محترم وزیران میگذرد و این پرسش مطرح است که چه میزان از احکام و مفاد این سند تاکنون اجرا شده وتا چه میزان به اهداف تدوین خود دست یافته است.
بنابراین از آنجا که بر اساس بند (د) ماده ۹۱ همین قانون، اتاق‌ها وظیفه دارند تا نسبت به پایش نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اقدام نموده و گزارشهای لازم را به مسئولان کشور ارائه نمایند، اتاق تعاون ایران برآن شد تا در راستای اجرای وظیفه قانونی خود، برای نخستین بار نسبت به ارزیابی اجرای ماده ۹ قانون و ارائه گزارش فنی از نحوه اجرای سند توسعه بخش تعاون به عنوان یک سند بالا دستی در این حوزه اقدام نماید.
در نخستین گزارش در مورد پایش سند توسعه تعاون از منظر بخش تعاونی، سعی شده تا چگونگی اجرای احکام و میزان دستیابی به اهداف سند با استفاده از روشی جدید که مبتنی بر تعریف شاخص‌های عملکردی در حوزه اهداف هفتگانه مندرج در سند بوده و ارزیابی کمی این شاخص‌ها با استفاده از آمار و اطلاعات موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط از یکسو و از سوی دیگر مراجعه به خبرگان حوزه تعاون کشور و انجام نظرسنجی انجام پذیرد، مورد ارزیابی قرار گیرد.
نایب رئیس سندیکای کنسرو ایران:
بلاتکلیفی قیمت، برخی تولیدی‌های
رب و تن را تعطیل کرد
نایب رئیس سندیکای کنسرو ایران از تعطیلی تولیدکنندگان رب و تن ماهی به دلیل بلاتکلیفی و ابلاغ نشدن قیمت‌های جدید در سال جاری خبر داد و گفت: در حال حاضر برخی از واحدها، تولید خود را تعطیل کردند که تعداد دقیق آن‌ها را نمی‌دانیم، اما واحدهایی که تعطیل شدند، بیش از ۵۰ درصد سهم بازار رب و تن را در اختیار داشته‌اند.
مسعود بختیاری در نشست خبری اظهار کرد: تعیین تکلیف قیمت جدید تن ماهی و ربع گوجه چهار ماه به تعویق افتاده که این وضعیت مشکلات جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. همچنین آخر تیر وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت و تولیدکنندگان برای قیمت ۴۵ هزار تومانی رب گوجه توافق کردند، اما ستاد تنظیم بازار هنوز این قیمت را ابلاغ نکرده است.
وی با بیان اینکه لزوم درج قیمت تولیدکننده در ماه‌های پایانی سال، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرد، تصریح کرد: چند ماه بعد دولت متوجه شد این طرح شدنی نیست و تولیدکنندگان ملزم به درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده شدند که زمینه قانونی هم ندارد.
نایب رئیس سندیکای کنسرو همچنین با بیان اینکه بر اساس یکی از مصوبات ستاد تنظیم بازار در سال گذشته مقرر شده کنسرو تن ماهی و رب گوجه هم مشمول قیمت گذاری پیشینی باشند، تصریح کرد: این در حالی است که قیمت این محصولات با توجه به تعداد بالای تولیدکنندگان و سهم کم محصولات در سبد خانوار، باید بر اساس رقابت در بازار تعیین شود و حتی بدنه کارشناسی وزارت جهاد و سازمان حمایت هم موافق این وضعیت نیستند.
وی افزود: درخواست ما این است که رب گوجه و تن ماهی از قیمت‌گذاری پیشینی خارج شود. اگر این اتفاق نمی افتد حداقل قیمت‌های واقعی درج شود. ما حتی حاضر به تولید با حاشیه سود صفر هستیم تا بتوانیم هزینه های جاری خود را پرداخت کنیم. اما اگر همین مسیر ادامه پیدا کند، نتیجه آن ضربه به تولید کننده است.
*تکلیف تولیدکنندگان با اجرای قانون انتزاع
بختیاری در ادامه درباره تکلیف دستگاه‌ها با وجود اجرای قانون انتزاع، گفت: تولیدکنندگان خودشان هم دقیقا نمی‌دانند با کدام دستگاه روبه رو هستند. متولی صنعت وزارت صمت است، اما با اجرای قانون انتزاع، صنایع غذایی به ویژه صنایع تبدیلی ذیل وزارت جهاد قرار گرفته است. وزارت صمت می‌گوید در حال حاضر فقط متولی برخی امور مثل مشکلات ماشین آلات است و قیمت مواد اولیه مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است. اما سازمان حمایت با وجود اینکه ذیل وزارت صمت قرار گرفته، وظایف و اختیارات فرا وزارتخانه ای دارد و مسئول آنالیز و کارشناسی قیمت نهایی است.
محمد مختاریانی، عضو هیئت مدیره سندیکای کنسرو، نیز در ادامه این نشست گفت: چهار ماه است که مشغول نامه‌نگاری برای تعیین قیمت جدید رب گوجه و تن ماهی هستیم. وزارت جهاد سازمان حمایت هم با قیمت جدید رب موافقت کردند، اما به نظر می‌رسد دو وزیر برای تعیین قیمت یک محصول جزئی اختیار ندارند و همچنان منتظر تعیین قیمت این محصول در ستاد تنظیم بازار، از سوی معاون اول رئیس جمهوری هستیم. این فرآیند تعریف شده برای تعیین قیمت محصولات متنوع، بسیار ناکارآمد است و باعث شده مسئولان وقت خود را به جای مسائل کلان، صرف امور غیرضروری کنند.
وی افزایش قیمت گوجه، ارز نیمایی و دستمزد را از دلایل افزایش قیمت رب عنوان کرد و گفت: کاهش ۱۰ درصدی قیمت روغن هم با تهدید تولیدکنندگان انجام شد. چرا که هنوز مواد اولیه ارزان تر به تولیدی‌ها نرسیده، اما آن‌ها مجبور به کاهش قیمت شدند.
*گفتند گران کنید، بعد جریمه کردند!
عضو هیئت مدیره سندیکای کنسرو همچنین در پاسخ به سوالی درباره چرایی دو نرخی شدن قیمت رب در بازار گفت: قائم مقام وزیر جهاد در مقطعی گفت تولیدکنندگان افزایش ۱۲ درصدی را روی کالای خود درج کنند تا پروسه تصویب قیمت انجام شود، اما بعد از مدتی بدون توجه به این مجوز کلامی، تولید کنندگان بزرگ جریمه شدند و برخی از آن‌ها هم تولید خود را متوقف کردند. علت چند نرخی بودن رب در بازار و درج قیمت‌های جدید روی برخی کالاها همین است.
به گفته وی در حال حاضر حداکثر قیمت مصرف کننده رب گوجه در سامانه ۱۲۴ نزدیک به ۴۰ هزار تومان درج شده، اما برای قیمت ۴۵ هزار تومان توافق شده که هنوز ابلاغ نشده است. البته این قیمت به صورت موقت تعیین شده و از نظر تولیدکنندگان قیمت واقعی نزدیک به ۵۵ هزار تومان است. همچنین قیمت فعلی تن ماهی حدود ۳۵ هزار تومان است که امکان تولید با آن وجود ندارد و درخواست شده برای جلوگیری از زیان تولیدکنندگان حداقل به طور موقت به ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان برسد.