آب در پايتخت يک ابربحران است

 شواهد موجود نشان مي‌دهند که بارگذاري‌هاي انجام گرفته بر پيکره دشت تهران دست کم 10 برابر توان بوم‌شناختي اين قلمرو جغرافيايي است و منابع آبي تامين کننده آب اين شهر، در خوشبينانه‌ترين حالت هم تراز بارگذاري‌هاي فعلي است و هرگز نبايد حتي مجوز يک انشعاب آبي جديد در اين شهر را صادر کرد.
داريوش مختاري - کارشناس مديريت منابع آبي با بيان اينکه معادل 17 درصد از کل 6 ميليارد و 705 ميليون 882 هزار و 353 متر مکعب آب مصرفي شرب کشور برابر با يک ميليارد و 140 ميليون  آب مصرفي شهر تهران است. شمار انشعابات استان تهران برابر با دو ميليون 68 هزار و 130 انشعاب است. معادل 70 درصد تامين آب شرب شهر تهران از ذخاير سدهاي طالقان، اميرکبير، لار، لتيان و ماملو و 30 درصد نيز از 600 حلقه چاه‌آب شرب تامين مي‌شود.
وي با بيان اينکه جمعيت شهر تهران نزديک به 10 ميليون نفر و کل استان تهران داراي 14 ميليون نفر جمعيت است، گفت:  مصرف آب 1140 ميلون متر مکعب براي يک جمعيت 10 ميلون نفري، به منزله سرانه مصرف 305 ليتر در شبانه‌روز براي هر فرد ساکن شهر تهران بوده اين محاسبه با احتساب هرگونه آب به حساب نيامده بوده و عملا ناظر بر آب تنظيمي در  شبکه آب شهر تهران است؛ در هر حال در حدود 10 درصد از اين منابع آبي، هدررفت شبکه محسوب مي‌شود. ولي کاهش هدررفت به هزاران ميليارد تومان اعتبار نياز دارد که جلوگيري از آن در عمل بسيار دشوار و دست نيافتني است و نمي‌توان از اين ظرفيت آبي در شرايط کم آبي کمک گرفت.
وي ادامه داد: افزون بر آن، آب قابل تامين براي فضاي سبز شهري تهران به طور تقريبي برابر با 400 ميليون متر مکعب بوده و جداسازي شبکه آب شهري از فضاي سبز در مراحل طراحي اين شبکه از ابتدا انجام گرفته، بنابراين، امکان ذخيره‌سازي آب شرب از محل صرفه‌جويي آب مورد نياز فضاي سبز شهري به طور تقريبي براي شهر تهران اندک يا صفر است.
او با بيان اينکه از ديدگاه امنيت آبي، سرانه 305 ليتر در شبانه روز، اگرچه ساکنان را در حاشيه ناامني آبي قرار مي‌دهد، ولي تفاوت سرانه 305 ليتر از 200 يا 220 ليتر سرانه استاندارد و قابل دست يافتني براي ساکنان شهر تهران (با احتساب هرگونه آب به حساب نيامده) به نوبه خود يک ظرفيت معادل 100 ليتر در شبانه روز براي هر فرد و در مقياس يک جمعيت 10 ميليون نفري براي يک سال حدود 300 ميليون متر مکعب آب مصرفي قابل تامين از محل صرفه‌جويي 40 درصدي پديد مي‌آورد، تاکيد کرد: دستيابي به اين صرفه‌جويي، ممکن است ولي آسان نيست، با اين حال دستيابي به آن بسيار آسان‌تر و کم هزينه تر از گزينه کاهش ساليانه يک درصد هدررفت شبکه به منظور کنترل حدود 10 درصد هدررفت شبکه توزيع آب است.
به گفته وي، نکته تکميلي اينکه چنانچه در نتيجه اعمال راهکارهاي اجرايي يادشده، بتوان مصرف آب شهر تهران را به ميزان 30 تا 40 درصد کاهش داد، از انجام يک اقدام نبايد دريغ کرد و آن نيز، جلوگيري از توسعه هرگونه انشعابات جديد است؛ مصرف آب شهر تهران در همين شرايط کنوني دست کم به ميزان 2 برابر از حاشيه امن آبي فراتر رفته و لازم است دستاوردهاي صرفه‌جويي از محل منابع آبي موجود را براي سال‌هاي کم آب حفظ کرد.
وي با تاکيد بر اينکه نکته تکميلي اينکه بخش عمده منابع آب تامين کننده شهر تهران، به صورت قرضي از حوزه‌هاي آبريز مجاور تامين شده و امکان توسعه منابع آبي تقريبا ناممکن است، گفت: توسعه انشعابات آب براي شهرک‌سازي‌هاي جديد، ساکنان فعلي را در حاشيه ناامني بيشتر ناشي از کم آبي قرار مي‌دهد، افزود: اين در شرايطي است که با توجه به تامين 70 درصد از آب شرب اين شهر از منابع آبي سدهاي اطراف و احتمال کم آبي در برخي سال‌ها و تاثير مستقيم آن بر ذخاير سدها، منطقي است که حجم عرضه آبي دست کم دو برابر تقاضاي آن باشد. به طوري که در سال‌هاي کم آبي، امکان حاشيه امن آبي براي ساکنان تهران وجود داشته باشد.
وي افزود: در همين حال بايد توجه داشت که سرريز اقتصاد کشور و تجميع پس‌اندازهاي مردم به طور عمده در بخش مسکن متمرکز شده است و هرگونه ناامني آبي عملا برابر با هدررفت دستاوردهاي بخش مصرفي مسکن در چند دهه اخير بوده است. برابر آمار رسمي سال 1395، بيش از 3 ميليارد و 200 ميليون واحد مسکوني در تهران وجود دارد. اما شواهد ميداني و مشاهده بافت کالبدي تهران نشان مي‌دهد که دست کم يک ميليون واحد مسکوني در قالب فروش تراکم و به احتمال چند صد هزار واحد مسکوني در قالب توسعه شهرک‌ها به تقاضاي مشترکين آب افزوده شده است. در همان حال، هنگامي شهروندان با کاهش مصرف آب همراهي و موافقت مي‌کنند که شرکت آب و فاضلاب کشور از محل صرفه‌جويي آنان براي توسعه انشعبات آب شهرک‌هاي جديد استفاده نکند و صرفه‌جويي آنان در مصرف به افزايش حاشيه امن آبي براي ساکنان فعلي بينجامد.  
به گفته وي اجراي راهکارهاي يادشده بسيار دشوار است و براي کنترل توسعه کلانشهر تهران و جلوگيري از بارگذاري‌هاي بيشتر و در همان حال، اجراي قانون توسعه و بهينه‌سازي مصرف آب شهري (1395)، تشکيل کميته ويژه کم آبي اين کلانشهر در وزارت کشور قويا پيشنهاد مي‌شود. با توجه به دشواري کنترل رانت شهرک‌سازان و در همان ضرورت کنترل صدور مجوز انشعاب و همکاري با شرکت آب و فاضلاب، تشکيل کميته يادشده الزامي است.