اقتصاد
مدیر کل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت گفت: در اردیبهشت ماه امسال به دلیل تخلفات صنفی برای بیش از ۳۳ هزار واحد تولیدی، توزیعی و خدماتی، پرونده تعزیراتی تشکیل شد. سید مجتبی سجادی جزی به اقدامات انجام شده سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها در بازرسی از بازار کالاهای اساسی در اردیبهشت ماه امسال اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به برنامهریزیهای انجام شده به منظور نظارت بر چرخه توزیع کالا و ضرورت برخورد با تخلفات اقتصادی، بازرسیهای مستمر توسط اکیپهای بازرسی و نظارت در ادارات صنعت، معدن و تجارت استانها صورت میگیرد و طی این مدت نیز ۱۷۰ هزار و ۷۸۶ مورد بازرسی در قالب طرحهای مختلف نظارتی با حضور بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و دیگر دستگاههای ذیصلاح انجام شده است. مدیر کل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت ادامه داد: نتیجه این بازرسیها در همین مدت، منجر به تشکیل ۳۳ هزار و ۱۳۹ فقره پرونده و کشف ۳۸ هزار و ۸۱۸ مورد تخلف شده است. این مقام مسئول هدف از اجرای این طرحهای نظارتی را بررسی قیمتها، جلوگیری از دپوی کالاها و اقلام ضروری و پایش عملکرد فعالان اقتصادی در سطح بازار دانست و بیان کرد: آمار بازرسیهای انجام شده طی این مدت نشانگر آن است که بیشترین بازرسیها مربوط به کالاهای اساسی و استراتژیک شامل فرآوردههای پروتئینی از جمله گوشت قرمز و گوشت مرغ، محصولات لبنی، قند و شکر، روغن نباتی و … بوده و پرونده متخلفین پس از تحقیقات تکمیلی، جهت سیر مراحل قانونی در اختیار تعزیرات حکومتی استانها قرار گرفته است. سجادی جزی بار دیگر با تأکید بر این موضوع که با هرگونه گرانفروشی برخورد میکنیم خاطر نشان کرد: یکی از ابزارهای خودکنترلی، درج قیمت است لذا از مردم تقاضا میکنیم که برای مقابله با گرانفروشی و کم فروشی مبادرت به امر خرید از واحدهایی صنفی کنند که نسبت به الصاق برچسب قیمت بر روی اجناس و ارائه فاکتور به مشتریان اقدام نمایند. مدیر کل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت در خصوص طرق مختلف طرح شکایات از سوی شهروندان اعلام کرد: مردم با مراجعه به ستاد خبری سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و شهرستانهای تابعه میتوانند نسبت به تنظیم شکایت خود اقدام نمایند البته وی توصیه کرد؛ شهروندان شکایات خود را از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (124.ir) و اپلیکیشن آپ مطرح نمایند، چنانچه شکایت آنها قابل پیگیری باشد، یعنی در قالب قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان، نظام صنفی یا تعزیرات حکومتی تعریف شده باشد، اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.