صفحه اول
منوچهر داراب- فعالیتهای قوه قضاییه اعم از مسئولیتهای قضایی یا سازمانی و غیر قضایی به وسیله قانون اساسی یا قوانین عادی مشخص می شود، قوه قضاییه در جهت رسیدن به این اهداف از طریق سازمانهای قضایی و غیر قضایی که زیر مجموعه آن هستند عمل میکنند. قوه قضاییه یکی از قوای سه گانه کشوری در نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که به موجب قانون اساسی ، از سایر قوا منفک و مستقل می باشد و به صورت اختصاصی ، وظیفه رسیدگی به دعاوی و اختلافات میان افراد را به عهده دارد . در راس قوه قضاییه ، رئیس این قوه قرار گرفته است که توسط مقام رهبری برای مدت پنج سال به این سمت منصوب شده است و وظایف و اختیارات مشخصی را عهده دار خواهد بود. رئیس قوه قضاییه به نمایندگی از طرف مقام رهبری ، ضامن استقلال قوه قضاییه است و بنابراین امر مهم است که وی به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی ، اداری و اجرایی منصوب می شود . در اجرای این امر است که طبق اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی ، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون ، بر عهده رییس قوه قضاییه قرار گرفته است . وظایف قوه قضاییه به وسیله قانون اساسی و بعضی قوانین عادی تعیین میشوند؛در مقدمهی قانون اساسی، در بخش «قضا در قانون اساسی»، ذکر شده است که:«مسألهی قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی، امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایهیعدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیشبینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل (نساء/58).» همانطور که از ظاهر مقدمهی فوق استنباط میشود و اصول مذکور در قانون اساسی، بعد از مقدمه، مؤید آن است، وظیفهی قوهی قضائیه در «پاسداری از حقوق مردم» محدود به پاسداری از حقوق اشخاص در موقع نزاع و مراجعه به دادگاه نیست. این پاسداری از حقوق مردم کلی بوده و بنابراین تمامی ابعاد حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... را دربرمیگیرد. ممکن است گفته شود که انتظار انجام وظایف فوق، تکلیف مالایطاق است و نباید جز دادرسی و فصل خصومت انتظار دیگری از دستگاه قضایی داشت. اما چنانکه اصول قانون اساسی نشان میدهد، واضعان قانون اساسی وظایف گستردهای را برای قوهی قضائیه درنظر گرفته بودند و عدم قدرت بر اجرا نباید باعث شود که این اهداف نانوشته تلقی گردد. در مقدمهی قانون اساسی، برای رسیدن به اهداف قوه قضائیه به دو موضوع مهم اشاره شده است:1 ) لزوم وجود قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی؛2 ) دوری از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم. بدیهی است، دستگاهی که میخواهد با رابطه و مناسبات ناسالم مبارزه کند چگونه میتواند، گرچه به طور جزیی، نشانههایی از رابطه و عدم رعایت مقررات در آن وجود داشته باشد. در اصلهای 61 و 156 قانون اساسی اهداف و وظایف قوهی قضائیه به دقت بیان شده است. طبق اصل 61 «اعمال قوهی قضائیه به وسیلهی دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامهی حدود الهی بپردازد.» طبق اصل 156 :«قوهی قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است:1 ) رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.2 ) احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.3 ) نظارت بر حسن اجرای قوانین.4 ) کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.5 ) اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین».