ترمز صعود بورس کشیده شد

 شاخص کل بورس دیروز هم مانند روزهای گذشته در ساعات میانی معاملات گامی بلند برای صعود برداشته و تا یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد نیز افزایش یافته بود اما در ساعات پایانی از سرعت این صعود کاسته شد و این شاخص روی عدد یک میلیون و ۵۴۷ هزار واحد ایستاد.
شاخص کل بورس دیروز با هزار و ۲۸۶ واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۵۴۷ هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن هم  هزار و ۲۲۳ واحد افزایش یافت و رقم ۴۲۶ هزار و ۵۸۴ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۴۱۸ معامله به ارزش ۳۸ هزار و ۱۷ میلیارد ریال انجام شد. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ایران خودرو، سایپا و مبین انرژی خلیج فارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل  پتروشیمی پردیس، ملی صنایع مس ایران، و مخابرات ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرا بورس هم توانست ۲۷ واحد افزایش یابد و در رقم ۲۰ هزار و ۹۸۶ واحد ایستاد. معامله گران این بازار ۲۶۶ هزار معامله به ارزش هزار و ۲۷۹ میلیارد ریال انجام دادند. پلیمر آریاساسول، تولید نیروی برق دماوند؛ سرمایه گذاری صبا تامین و بانک دی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل سنگ آهنگ گوهر زمین، پتروشیمی زاگرس، و گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرا بورس گذاشتند.

رشد ۳۷ درصدی واردات اروپا از ایران در ۴ ماهه ۲۰۲۲
آلمان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا
 یورو استات از تجارت یک میلیارد و ۶۷۲ میلیون یورویی ایران و اتحادیه اروپا در چهار ماهه نخست ۲۰۲۲ خبر داد و اعلام کرد واردات اروپا از ایران در این مدت ۳۷ درصد افزایش یافته است.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی پایگاه خبری یورو استات نشان می‌دهد تجارت ایران و ۲۷ عضو اتحادیه اروپا با رشد ۱۵ درصدی در ۴ ماهه نخست ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ماه‌های ژانویه تا آوریل سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون یورو اعلام شده بود که این رقم در مدت مشابه امسال به ۱ میلیارد و ۶۷۲ میلیون یورو افزایش یافته است. واردات اتحادیه اروپا از ایران در چهار ماهه نخست ۲۰۲۲ با رشد ۳۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۳۶۲ میلیون یورو رسیده است. در ماه‌های ژانویه تا آوریل سال قبل ۲۶۳ میلیون یورو کالای ایرانی توسط کشورهای اروپایی وارد شده بود. صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه‌های ژانویه تا آوریل امسال نیز ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و به ۱ میلیارد و ۳۱۰ میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در ۴ماهه سال قبل ۱ میلیارد و ۱۸۷ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود. بر اساس این گزارش آلمان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در میان کشورهای اروپایی در ۴ماهه امسال بوده است و ۳۸ درصد از کل تجارت ایران و اتحادیه اروپا در این مدت با آلمان بوده است. مبادلات تجاری ایران و آلمان در ۴ماهه سال جاری میلادی ۱۰ درصد افزایش یافته و به ۶۴۰ میلیون یورو رسیده است، تجارت دو کشور در ماه‌های ژانویه تا آوریل سال قبل ۵۸۳ میلیون یورو اعلام شده بود. واردات آلمان از ایران در ۴ماهه امسال ۱۶ درصد افزایش یافته و به ۱۰۹ میلیون یورو رسیده است. صادرات آلمان به ایران نیز در این مدت ۹ درصد افزایش یافته و به ۵۳۱ میلیون یورو رسیده است. آلمان در ۴ماهه سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۹۴ میلیون یورو کالا از ایران وارد و ۴۸۹ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود. بر اساس این گزارش کل مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در سال میلادی گذشته با رشد ۹ درصدی به ۴ میلیارد و ۸۶۵ میلیون یورو رسیده بود. اروپا در این سال ۹۲۲ میلیون یورو کالا از ایران وارد و ۳ میلیارد و ۹۴۳ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرد.

درخواست قطعه‌سازان از خودروسازان؛
تعدیل قیمت قطعات و پرداخت به موقع مطالبات
  سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، ضمن تاکید بر اینکه در شرایط فعلی که هزینه سربار کارخانه‌های تولیدی به‌ سبب افزایش هزینه‌ها و مواداولیه بالا رفته برای تعدیل قیمت‌ها در بخش قطعه‌سازی باید اقدام مقتضی صورت گیرد به موضوع مطالبات قطعه‌سازان نیز اشاره کرد و گفت: مطالبات معوق‌ بالای ۱۲۰ روز قطعه‌سازان به ۱۰ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده که همین موضوع یکی از مشکلات صنعت قطعه‌سازی است.
فرهاد به‌نیا پیرامون آخرین وضعیت و مسائل اخیر صنعت قطعه‌سازی کشور  اظهار کرد: در حال حاضر دو مشکل اصلی در حوزه صنعت قطعه وجود دارد، اما پیش از آن بایستی نکته بسیار مهمی را مورد توجه قرار دارد؛ آنچه که در حال حاضر  از اهمیت بالایی برخوردار است، بحث قیمت خودرو درب کارخانه است. سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های قطعه‌سازان با یادآوری اینکه سال گذشته با مساعدت خودروسازان، تعدیل قیمت‌ها محقق شد، تصریح کرد: در سال جاری اما افزایش سنگین قیمت در عرضه کلیه محصولات و از جمله مواداولیه ورودی صنعت خودرو کاملا مشهود است. تنها در رابطه با دستمزدها ۵۷ درصد افزایش حقوق و دستمزد داشته‌ایم؛ ضمن اینکه قیمت‌ قطعات فولادی، پتروشیمی‌ها و... نیز رشد قابل توجه را در سال جاری تجربه کرده‌اند.
افزایش سربار عمومی کارخانه‌ها به دنبال افزایش قیمت پارامترهای تاثیرگذار
وی افزود: از سوی دیگر با توجه به این افزایش‌ها، سربار عمومی کارخانه‌ها نیز بالا رفته است. البته این موضوع تنها مختص صنعت قطعه نبوده و شامل همه صنایع می‌شود. در شرایط فعلی قاعدتا بایستی در مورد تعدیل قیمت‌ها در بخش قطعه‌سازی کشور اقدام مقتضی صورت گیرد. این موضوعی است که دولت نیز به آن اشراف کامل دارد اما با توجه به اختلاف قیمت ایجاد شده در بازار و درب کارخانه و همچنین هجمه‌ای که قیمت خودروها در بازار ایجاد کرده‌اند، با افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت ماه امسال (براساس تورم بخشی) مخالفت کرد. عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو خاطرنشان کرد: این موضوعی میان دولت و خودروسازان است و هیچ ارتباطی به صنعت قطعه‌سازی ندارد؛ بنابراین هر دو خودروساز بزرگ و سایر خودروسازان که تولید داخل دارند، بایستی به این تعدیل قیمت قطعه‌سازی کشور نظر ویژه‌ای داشته باشند. چنانچه این اتفاق نیفتد، قطع به یقین در روند تولید و کاهش قیمت‌ها در بازار تاثیر منفی خواهد گذاشت. به عبارت دیگر چنانچه قرار باشد با قیمت‌های سال ۱۴۰۰، فروش انجام شود، اغلب بنگاه‌ها دچار مشکلات شدید خواهند شد و از افزایش تولید باز خواهند ماند. کند شدن یا توقف افزایش تولید، به‌تبع کاهش عرضه و افزایش تقاضا را به دنبال دارد و در نهایت منجر به افزایش قیمت در بازار آزاد خواهد شد.
به‌نیا ضمن اشاره به اینکه از دولت، وزارت صمت و خودروسازان تقاضا داریم که چنانچه قصد دارند که در بازار آزاد شاهد اتفاق‌های بدتری نباشیم و بتوانند تیراژ تولید را به عددی که به مردم قول دادند برسانند، قاعدتا باید ابتدا مقدمات آن را فراهم کنند، تصریح کرد: عدم تعدیل قیمت‌ها تبدیل به معضل مهمی شده که برای صنعت قطعه ایجاد بحران و قطعه‌سازان دچار بلاتکلیفی کرده است. امیدواریم که اقدامی عاجل در این رابطه صورت گیرد. مجدد تاکید می‌کنم منطقی کردن قیمت قطعه‌سازان هیچ ارتباطی به افزایش قیمت‌ها در بازار ندارد، بلکه در مقابل می‌توان با تعدیل قیمت‌ قطعات خودرو، افزایش تیراژ خوبی داشته باشیم و عامل اصلی کاهش قیمت در بازار آزاد را فراهم کنیم.
مطالبات معوق‌ بالای ۱۲۰ روز قطعه‌سازان به  ۱۰ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید...
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در ادامه دیگر مشکل اصلی حال حاضر صنعت قطعه را موضوع مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان دانست و گفت: در حقیقت خودروسازان علیرغم اینکه قول دادند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند و البته خودشان نیز خواستار این هستند اما امکان آن را ندارند؛ چرا که سیاست‌های وزارت صمت سبب کسری نقدینگی در بخش پرداخت مطالبات آن‌ها به قطعه‌سازان شده و این موضوع مشکل دوم صنعت قطعه است. این فعال صنعت قطعه کشور اظهار کرد: حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد IP های خودروسازان را قطعه‌سازان تامین می‌کنند اما متاسفانه بخش عمده‌ای از مطالبات آن‌ها، بالای ۱۲۰ روزه است. بدهی معوق‌ بالای ۱۲۰ روز خودروسازان بین ۱۰ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. خود این موضوع باعث شده که قطعه‌سازان در تامین و خرید مواداولیه، سفارش‌گذاری‌ها و گذران امورات خود دچار بحران جدی شوند. امروزه با توجه به تغییرات قیمتی که در بازار رخ داده است، عدم امنیت ثبات قیمت سبب شده که همه به فروش نقدی رو بیاورند.
دو چندان شدن مشکلات بنگاه‌های تولیدی با خریدهای نقدی
وی افزود: اگر در سال ۱۴۰۰ می‌توانستیم مواد پلاستیکی یا فولادها را دو یا سه ماهه خریداری کنیم، اما اکنون ۹۰ درصد فروش‌های این چنینی به فروش‌های نقدی تبدیل شده است. بنگاه تولیدی که در تامین نقدینگی از محل فروش دچار مشکل است، با بحث خریدهای نقدی نیز مشکلاتش دو چندان خواهد شد. اگر واقعا وزارت صمت با هر نگرشی که به صنعت خودرو دارد، در پی حل این معضلات نباشد، مطمئنا بازهم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. به‌نیا ضمن یادآوری اینکه روزی شورای رقابت مدعی شده بود «اگر ما نبودیم، پراید ۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشت» گفت: اکنون می‌بینیم که پراید ۲۰۸ میلیون تومان را هم رد کرده است؛ لذا باز هم در این مقطع ما هشدارهای لازم را می‌دهیم و امید و استدعا داریم که هر نهادی از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی و... که می‌تواند کمک‌کننده حل مشکلات صنعت باشند، بسیار سریع اقدام کنند. کشور در شرایطی نیست که بتواند افزایش بیشتر را تاب بیاورد. همین حالا هم مشتریان در خرید یک خودرو پراید بین  ۱۹۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی، وا مانده‌اند. عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: این موضوع علاوه بر مصرف کننده، تولیدکننده‌ها را دچار مشکل خواهد کرد؛ ضمن اینکه می‌تواند منجر به تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های قطعه‌سازی شود. این در حالیست که رئیس جمهوری نیز به تازگی تاکید کرده‌اند که نباید حتی یک واحد تولیدی تعطیل شود. اما در حال حاضر با توجه به افزیش قیمتی که مواداولیه ورودی (قطعات نیم‌سخته) پیدا کرده‌اند، تعداد بسیاری از بنگاه‌های قطعه‌سازی با ظرفیت بسیار پایین فعال هستند؛ بنابراین ادامه این روند ممکن است منجر به تعطیلی کامل آن‌ها ظرف مدت دو تا سه ماه آینده شود.