تشکیل کمیته انتقال محکومان و حمایت از خانواده زندانیان

  دیپلماسی متوازن و فعال با همه کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه و منطقه در عرصه‌های مختلف، وعده دولت سیزدهم بود که در زمینه تقویت دیپلماسی حقوقی قضایی وزیر دادگستری آن را پیگیری کرد و دستاوردهای مبارکی رقم زد.
دولت سیزدهم، دولت وعده‌های صادق است و اکنون در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری و در کمتر از یک سال با اقدامات و فعالیت‌های جهادی، بسیاری از وعده‌هایی که رییس جمهوری در دوران انتخابات مطرح کرد، جامه عمل پوشیده و شعارها و وعده‌ها به تحقق پیوسته است.
یکی از وعده‌های انتخاباتی آیت الله رییسی دیپلماسی متوازن و فعال با همه کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه و منطقه در ابعاد مختلف بود که این مهم به عنوان یک سیاست محوری در ارتباط جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی مورد تاکید قرار گرفت.
در مورد گسترش روابط حقوقی و قضایی نیز براساس قانون وزارت دادگستری در امر امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای قضایی با سایر دولت‌ها، اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور و  معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشورهای جهان مسئولیت دارد و در مدت ۲۰۰ روز فعایت صادقانه و جهادی دولت سیزدهم اقدامات موثری برای تقویت دیپلماسی حقوقی قضایی پیگیری شد.  
یکی از اقدامات در راستای حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی، پذیرش عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک اتفاق مبارک بود که در پی سفر رییس جمهوری به دوشنبه برای حضور در بیست و یکمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای حاصل شد. بیست و یکمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای ۲۶ شهریور با حضور سران ۱۲ کشور عضو و ناظر از جمله سران ایران، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان حضور داشتند و روسای جمهوری روسیه، چین، هند و مغولستان نیز به صورت آنلاین در این نشست شرکت کردند. در این سفر که «امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری نیز آیت الله رییسی را همراهی کرد، دیدارها و گفت و گوهایی با مقامات کشورهای مختلف در حاشیه این اجلاس رقم خورد.
تقویت دیپلماسی حقوقی قضایی با جمهوری تاجیکستان
دیدار رحیمی با وزیر عدلیه و دادستان کل جمهوری تاجیکستان از جمله دیدارهایی بود که به فعال سازی موافقت نامه‌های موجود و تدوین برنامه‌ای برای تداوم‌ گفت وگوها با هدف توسعه هرچه بیشتر همکاری‌ها در حوزه‌های حقوقی قضایی و ضرورت همکاری کشورهای منطقه در مقابله با تروریسم تأکید شد.  
وزیر دادگستری در دیدار با «مظفر عشوریان» وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان، ضمن ارزیابی روابط دو کشور در زمینه همکاری‌های قضایی و حقوقی بر لزوم توسعه همکاری‌ها در زمینه های مورد علاقه تاکید کردند.
همچنین در دیدار رحیمی با «رحمان یوسف احمدزاد» دادستان کل جمهوری تاجیکستان دو طرف با توجه به اشتراک‌های فراوان بین ایران و تاجیکستان، بر لزوم توسعه همکاری‌ها در این زمینه تأکید کردند و موافقتنامه انتقال محکومان به حبس توسط وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دادستان کل جمهوری تاجیکستان به امضا رسید. پیرو این مذاکرات و توافق، «رحمان یوسف احمدزاد» دادستان کل جمهوری تاجیکستان ۱۹ بهمن به ایران آمد و وزیر دادگستری در این دیدار که در وزارت دادگستری انجام شد با اشاره به  ۳۰ سالگی روابط دیپلماتیک دو کشور، اظهارداشت: اولویت سیاست دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران برقراری ارتباط با کشورها، بخصوص کشورهای همسایه است.
رحیمی گفت: دو کشور دوست و همسایه ایران و تاجیکستان دارای اشتراکات تاریخی و فرهنگی بسیاری هستند؛ مردم ایران هم، ملت و کشور تاجیکستان را بسیار دوست دارند که باید از این فرصت برای توسعه و تعمیق روابط استفاده کرد.
تشکیل کمیته انتقال محکومان و حمایت از خانواده زندانیان
فتاح احمدی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با اشاره به اقدامات و برنامه‌های در دست اجرا برای تحقق دیپلماسی قضایی اظهار داشت: برای تحقق دیپلماسی قضایی تلاش داریم چهار موافقتنامه «انتقال محکومان»، « استرداد مجرمان»، «معاضدت های قضایی در امور کیفری» و «معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری» را با کشورهایی که ایرانیان زیادی در آنجا هستند، منعقد کنیم تا زمینه‌های حقوقی برای اجرای این مهم ایجاد شود. احمدی گفت: عمده تلاش در معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری بر تنظیم و تدوین موافقتنامه‌های چهارگانه و خصوصا اجرای موافقت‌نامه انتقال محکومان متمرکز شده است که در این راستا یک کمیته انتقال محکومان نیز تشکیل داده‌ایم همچنین در جهت حمایت از خانواده های محکومان فعالیت‌هایی را به‌صورت شبانه روزی دنبال می‌کنیم که در چارچوب تحقق دیپلماسی قضایی است. معاون حقوق بشر و امور بین الملل تاکید کرد: در سال‌های گذشته تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود یک هزار و ۶۹۸ زندانی ایرانی را از کشورهای عمدتا همسایه به کشور منتقل کرده‌ایم، انتقال تعداد دیگری را برای سال جاری در دستورکار داریم و تا پایان سال به این برنامه تحقق خواهیم بخشید.
پیش‌نویس لایحه جامع ایرانیان خارج از کشور در حال تدوین است
البته حقوق ایرانیان در قالب یک لایحه جامع «ایرانیان خارج از کشور» توسط دولت سیزدهم در حال پیگیری است و ۱۹ دی ماه نخستین نشست تدوین پیش‌نویس لایحه جامع ایرانیان خارج از کشور با حضور وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه برگزار شد. رحیمی در این جلسه با اشاره به دستور رئیس جمهوری مبنی بر پیگیری سریع تدوین این قانون، بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای متولی تاکید کرد. جلسات بررسی این لایحه همچنان ادامه دارد و آیت‌الله سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری در جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور بر تلاش همه جانبه برای رفع مشکلات و استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج تاکید کرد و اظهار داشت: تدوین قانون جامع برای ایرانیان خارج از کشور که بتوانند از همه بایدها و نبایدها اطلاع یابند، کاملاً ضروری است.

دستگیری ادمین‌های سه کانال تلگرامی
 به اتهام انتشار اسناد طبقه بندی شده
  ادمین کانال های نیمه محرمانه، سرائر و سایه نویس به اتهام انتشار اسناد طبقه بندی شده و تشویش اذهان عمومی دستگیر شدند.
به گزارش سایت گرداب، با مجموعه اقدامات فنی و اطلاعاتی چند ماهه پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه، ادمین های کانال های نیمه محرمانه، سرائر و سایه نویس به اتهام انتشار اسناد طبقه بندی شده و تشویش اذهان عمومی دستگیر شدند.
افراد بازداشت شده درصدد بودند از طریق انتشار اسناد طبقه بندی شده، اعتماد بخشی از مخاطبین را کسب کرده و سپس با انتشار اخبار گزینشی و کذب، در میان مسئولین کشور ایجاد اختلاف نمایند.
دستگیرشدگان سه نفر هستند که در مدت فعالیت خود، با سواستفاده از خلا قانونی موجود در مدیریت فضای مجازی کشور و از بستر پیام رسان تلگرام، اقدامات مذکور را صورت داده بودند. ضمن درخواست از اصحاب رسانه جهت پرهیز از گمانه زنی درباره پرونده، اخبار تکمیلی متعاقبا از طریق وب سایت گرداب و رسانه های رسمی کشور اطلاع رسانی خواهد شد. ت و لازم است این قانون هرچه زودتر در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.