فرزندان یتیم صنعت ایران

 مهسا نوران - ایران بازار پوشاک 80 میلیونی بالقوه دارد. صنعت پوشاک باوجود ارزآوری بالا و سهم زیادی که می‌تواند در حوزه اشتغال داشته باشد به عنوان یک کلِ واحد که عوامل مختلفی در رشد و توسعه آن دخیل است، نگریسته نمی‌شود و همین نداشتن نگاه همه‌جانبه و از تمام زوایا به آن، باعث شده تا علاوه بر اینکه سهمی از بازارهای جهانی نداشته باشیم، بلکه در داخل هم مشتریانی وفادار که منتظر تولیدات تولیدکنندگان ایرانی باشند هم نداشته باشیم. امروز ۸۰ درصد تولیدات پوشاک در حوزه  صنفی و تنها ۲۰ درصد صنعتی و توسط کارخانه‌ها تولید می‌شوند و این یعنی بار اصلی تولید پوشاک در کشور ما بر دوش واحدهای صنفی کوچک هستند که این واحدها از نظر بنیه مالی، علمی و فرهنگی ضعیف هستند به همین دلیل نمی‌توانند واحد تحقیق و توسعه، سازمان مالی و طراحی داشته باشند تا در ادامه برندسازی، به‌وجود آید. اما اکنون وضعیت چگونه است؟
صادرات ۱۱۳ میلیون دلاری پوشاک در سال ۱۴۰۰
نایب رییس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران از صادرات ۱۱۳ میلیون دلاری پوشاک به بازارهای هدف در سال گذشته خبر داد.
«مجید نامی» افزود: عمده صادرات به کشور عراق، همچنین کشورهای آسیای میانه، حوزه خلیج‌فارس و افغانستان انجام شده است.
وی یادآور شد: در سال ۹۹ صادرات محصولات پوشاک نزدیک به ۷۰ میلیون دلار بوده است که از این نظر رشد چشمگیری در سال ۱۴۰۰ حاصل شده است.
این مقام صنفی بیان داشت: آنچه موجب توسعه صادرات می‌شود، رقابت‌پذیری تولیدات ایرانی است، اما شرایط به‌گونه‌ای است که نمی‌توان در بخش‌های مختلف به رقابت پرداخت.
وی تداوم تحریم‌ها را یادآور شد و گفت: این مساله موجب شده مواد اولیه و ماشین‌آلات موردنیاز خطوط تولید با قیمت بالاتری در مقایسه با دیگر رقبا به دست تولیدکننده ایرانی برسد.
نامی ادامه داد: افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید و تداوم تحریم‌ها، مهم‌ترین مشکلات چند سال اخیر فعالان این صنعت بوده است.
وی با اشاره به ممنوعیت واردات بیش از دو هزار قلم جنس در سال‌های گذشته با هدف مدیریت منابع ارزی کشور که پوشاک هم شامل آنها شد، اضافه کرد: با این حال پوشاک قاچاق در همه سال‌های گذشته در بازار وجود داشت و تولیدکنندگان داخلی همواره با رقبای خارجی مواجه بودند.
نایب رییس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران ابراز امیدواری کرد تفکر حمایت از تولید بخش خصوصی از حالت شعارگونه خارج شده و با مدیرت درست و برنامه‌ریزی بتوان مشکلات را پشت سر گذاشت.
رشد ۸ درصدی صادرات صنایع نساجی و پوشاک
پیشترسرپرست دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت گفت: سال گذشته صادرات صنعت نساجی و پوشاک از نظر وزنی هشت درصد و از نظر ارزشی ۶ درصد رشد داشته است.
«افسانه محرابی» در مورد صنعت نساجی بیان داشت: سال گذشته به علت مشکلات مربوط به کرونا و تحریم در برخی از رشته کالاهای بخش پوشاک با کاهش اندک تولید روبه‌رو بودیم، اما سایر رشته‌ها رشد داشتند.
وی افزود: امسال شرایط موجود مانند بالا رفتن هزینه دستمزد و حقوق کارگری، نرخ سامانه معاملات الکترونیکی «ETS» و قیمت مواد اولیه جهانی سبب بالا رفتن هزینه تمام‌شده تولیدکنندگان شده است، بنابراین برای کاستن از فشار موجود بر تولیدکنندگان، کاهش نرخ تعرفه‌ها و تأمین منابع مالی از طریق سرمایه در گردش را در دستور کار قرار دادیم.
سرپرست دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت تصریح‌کرد: کاهش تعرفه در کل زنجیره به پیشنهاد کمیسیون ماده یک متشکل از نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی انجام شده است، اما اگر برخی صنایع نیازمند بازنگری در نرخ حقوق ورودی باشند می‌توانند پیشنهاد خود را ارائه کنند تا با طرح موضوع در فرآیند مربوطه اقدام مناسب انجام شود.
وی ادامه داد: پروژه تأمین مالی زنجیره‌ای برای مدیریت منابع از سوی وزارت صمت اجراشده است تا با جلوگیری از هدر رفت منابع به دولت، بخش خصوصی و تولیدکننده کمک شود و درمجموع می‌توان گفت که تمهیدات مناسبی در این زمینه اندیشیده شده و امیدواریم با استفاده از آن‌ها بتوانیم شرایط کنونی را برای تولیدکنندگان تا حد امکان تسهیل کنیم؛ همچنان که در سال‌های گذشته باوجود تحریم، کرونا و غیره صادرات و میزان تولیدات تولیدکنندگان افزایش‌یافته است.
فعال شدن ۲۰۰ واحد نساجی راکد در سال گذشته
محرابی یادآور شد: در حوزه راه‌اندازی واحدهای تولیدی فعال موظف به حمایت از آن‌ها هستیم، اما به‌طور مشخص سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، پروژه‌های این حوزه رادر داخل شهرک‌ها آسیب‌شناسی کرده و برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی اقدام می‌کند.
وی تصریح کرد: در صنعت نساجی و پوشاک در طول سه سال گذشته حدود ۲۰۰ واحد راکد فعال‌سازی شده و امسال نیز فعال‌سازی ۴۰۵ واحد راکد در دستور کار است؛ ضمن این‌که اکنون تعداد واحدهای فعال صنعت نساجی و پوشاک پنج هزار و ۸۰۰ مورد می‌رسد.
نیازی به واردات پارچه گردباف نداریم
سرپرست دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت در خصوص وضعیت تولید پارچه در کشور گفت: نوع پارچه‌ها تخت بافت و گرد بافت هستند و اکنون ازنظر پارچه گردباف موردنیاز کشور، تأمین هستیم و نیازی به واردات نداریم.
محرابی مشکل اصلی پارچه را مربوط به پارچه‌های تخت بافت مورد مصرف در پوشاک عنوان کرد و افزود: این پارچه ها، گلوگاه زنجیره در صنعت پوشاک است و باید تمهیداتی برای ترغیب سرمایه‌گذاری در این حوزه انجام شود.
ماشین‌آلات نساجی و پوشاک هر ۱۰ سال نیاز به نوسازی دارند
سرپرست دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت یکی از عوامل مهم در تولید خوب، باکیفیت، قابل‌رقابت و صادراتی را ماشین‌آلات دانست و گفت: در صنعت نساجی و پوشاک باید حداکثر هر ۱۰سال یک بار بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات انجام شود، اما امسال تصویب عدم معافیت حقوق ورودی ماشین آلات در مجلس شورای اسلامی سبب بروز نگرانی‌هایی در سرمایه‌گذاران شد و امیدوار هستیم با تمهیدات اندیشیده شده بخش قابل توجهی از مشکلات در این حوزه رفع شود.
محرابی ادامه داد: با توجه به قاچاق پذیر بودن پوشاک و آسیب‌هایی که به دنبال دارد، برای تولید رقابت‌پذیر باید هزینه تمام‌شده را کاهش داده و زمینه صادرات را نیز فراهم ساخته و از واردات پوشاک به شکل غیررسمی جلوگیری کنیم و به همین علت موضوع نوسازی ماشین‌آلات بسیار مهم است.
شفاف‌سازی جریان کالا از پروژه‌های مهم صنعت نساجی است
وی بیان کرد: با توجه سیاست‌گذاری وزیر صمت در شفاف‌سازی زنجیره‌های تولید و مدیریت کردن منابع مالی؛ طرح شفاف‌سازی جریان کالا یکی از پروژه‌های مهم صنعت نساجی است و بر مبنای آن از تولیدکنندگان درخواست می‌شود نسبت به دریافت شناسه و کد نقش در سامانه جامع تجارت اقدام کنند، زیرا طرح شفافیت جریان کالا از ابتدا تا انتهای زنجیره، کل موارد را مورد رصد و پایش قرار می‌دهد.
سرپرست دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت افزود: برنامه زمان‌بندی ثبت اطلاعات صنعت نساجی از الیاف آغاز و تا پوشاک را شامل می‌شد و تا پایان مردادماه ادامه داشت؛ اما با توجه به لزوم تسریع در فراهم سازی زیرساخت‌های لازم برای تسهیلات مبتنی بر ثبت فاکتور برای تولیدکنندگان در سامانه، ابتدا قرار شد تا نیمه اردیبهشت‌ماه و سپس تعیین شد تا پایان اردیبهشت‌ماه، اطلاعات تولیدکنندگان در سامانه ثبت شود و اکنون تولیدکنندگان برای بهره‌مندی از تسهیلات مبتنی بر ثبت فاکتور، باید اطلاعات خود را ثبت کنند.
لزوم ثبت اطلاعات تولیدکنندگان در سامانه جامع تجارت
محرابی پروژه تأمین مالی زنجیره‌ای را از دیگر پروژه‌های وزارتخانه برای مدیریت و هدایت منابع برشمرد که به دریافت کد نقش از سامانه جامع تجارت و ثبت اطلاعات نیاز دارد و عنوان کرد: برای تسریع در انجام این کار تولیدکنندگان برای ثبت سفارش مواد اولیه، خرید از بورس، دریافت کارت بازرگانی، تسهیلات و... باید نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند؛ اطلاع‌رسانی لازم دراین‌باره نیز از طریق اتحادیه‌ها و انجمن‌های مربوطه انجام‌شده است.
وی پیگیری تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی، تأمین مالی زنجیره‌ای، مدیریت واردات با رویکرد حمایت از تولید، افزایش تولید از طریق تکمیل ظرفیت‌های خالی، پیگیری راه‌اندازی طرح‌ها با پیشرفت فیزیکی بالا، پیگیری و فراهم کردن زیرساخت مناسب برای تجمیع و ساماندهی واحدهای تولیدی صنفی (به کاهش هزینه تمام‌شده واحدهای صنفی کمک می‌کند)، رصد و پایش مستمر پروژه قیمت محصولات شاخص در صنعت نساجی، اصلاح فرآیند صدور مجوز برای واحدهای صنفی (همسان‌سازی با واحدهای صنعتی)، پیگیری و رصد برنامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه واردات و عرضه را از دیگر برنامه‌های صنعت نساجی و پوشاک برشمرد.
برخورد با برندهای شناخته‌شده
به گفته سرپرست دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت، مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه واردات و عرضه توسط ستاد قاچاق کالا و ارز مدیریت می‌شود و قرار است به زودی برای حمایت از تولید، با برندهای شناخته‌شده برخورد شود؛ در این طرح ابتدا تذکر و در صورت بی‌توجهی به تذکرات، برخوردهای قانونی انجام می‌شود.
محرابی اعلام کرد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحاتی صورت گرفته است که به برخوردهای قانونی در این حوزه کمک می‌کند.
به گفته وی اکنون ۱۳۸ واحد با پیشرفت ۸۰ درصدی همراه هستند و امسال راه‌اندازی می‌شوند.
سرپرست دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت بیان کرد: اقداماتی که فرآیند واردات مواد اولیه را تسهیل کند تا به‌اندازه کافی به‌دست مصرف‌کننده و تولیدکننده اصلی برسد از سوی وزارت صمت انجام می‌شود؛ برای مثال پلی پروپیلن و پلی‌اتیلن ترفتالات در صنعت نساجی مصرف می‌شود که تأمین این مواد را از پتروشیمی‌ها پیگیری می‌کنیم. به‌طور مثال در مورد پلی‌اتیلن ترفتالات کمبود وجود دارد و تنها یک واحد پتروشیمی تندگویان این مواد را تولید می‌کند، بنابراین تلاش شده که بخشی از این مواد با افزایش ظرفیت از طریق این واحد و همچنین بخشی از طریق واردات تأمین و باقیمت مناسب در بورس عرضه شود.
لزوم مبارزه نظام‌مند با قاچاق پوشاک در کنار مقابله قهری
از سوی دیگر کارشناسان معتقدند هرچند مبارزه قهری با بگیر و ببند، پلمب و غیره اثربخش است، اما به این شیوه نمی‌توان به‌طور دائم با قاچاق مبارزه کرد و باید مقابله‌ای نظام‌مند در پیش گرفت.
هرچند در سال‌های گذشته افزایش نرخ ارز، ممنوعیت‌های وارداتی، ساماندهی واردات و محدود کردن حضور برندهای خارجی در کشور و مبارزه دولت با قاچاق در سال‌های گذشته،  سبب کاهش قاچاق پوشاک شده، اما گشتی در بازار و در سطح خرده‌فروشی‌ها و عمده‌فروشی‌ها همچنان حکایت از وجود کالای قاچاق و واردات غیررسمی است.
 بر اساس اظهارات مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات مقابله‌ای به‌منظور جلوگیری از ورود، حمل و عرضه کالای قاچاق از هفته گذشته با تاکید معاون اول رییس‌جمهور شدت گرفته است.
معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از برنامه دولت برای مقابله مستمر و بدون توقف با قاچاق خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی‌های مقابله با کالاهای قاچاق در سطح عرضه به‌صورت بدون توقف در مدت سه ماه برای پنج گروه کالایی انجام خواهد شد.
در این زمینه، عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران به ایرنا گفت: با توجه به اینکه قاچاق مقوله‌ای آمارپذیر نیست، در سال‌های گذشته ارقام مختلفی از ۷۰۰ میلیون تا ۲.۵ میلیارد دلار برای قاچاق پوشاک در کشور عنوان می‌شده است.
«علیرضا حائری» بیان داشت: با این حال اتحادیه گمرک‌های جهانی در سال ۲۰۲۰ آمار صادرات پوشاک به ایران را ۷۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و همان سال گمرک کشورمان واردات رسمی پوشاک را ۵۰ میلیون دلار؛ بر این اساس می‌توان گفت ۶۵۰ میلیون دلار آمار پوشاک قاچاق به کشور بوده است.
وی یادآور شد: در سال‌های اخیر افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم سبب شده که خرید کالاهای قاچاق کمتر شود، با این حال از تاثیر افزایش قیمت‌های داخلی بر تمایل به مصرف کالای قاچاق نمی‌توان گذشت.
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران اظهار داشت: در سه سال گذشته به اسم حمایت از تولید، واردات پوشاک به کشور ممنوع شد، اما این موضوع فقط به نفع تولیدکنندگان (و نه تولید) بوده است به ارتقای تولیدات و رشد این صنعت کمکی نکرد.
وی گفت: ممنوعیت واردات ضمن اینکه برای تولیدکنندگان داخلی منفعت دارد، آنها را به تنها بازیگران این عرصه تبدیل کرده است و در نتیجه کیفیت، اولویت نخست‌شان نبوده و نخواهد بود و فقط به دنبال افزایش کمیت تولید و افزایش قیمت‌ها هستند.
حائری تاکید کرد: ‌هرچند مبارزه قهری با بگیر و ببند و پلمب و... اثربخش است، اما به این شیوه نمی‌توان به‌طور دائم با قاچاق مبارزه کرد.
وی ادامه داد: اگر مبارزه با پدیده شوم قاچاق نظام‌مند نباشد، فقط با بگیر و ببند نمی‌توان مبارزه کرد زیرا این مبارزه باید به‌طور دائم ادامه داشته باشد که مستهلک‌کننده نیروهای انسانی است، همچنین مساله قاچاق از بین نمی‌رود.
این عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن تجارت استان تهران تصریح کرد: ‌عمده پوشاک قاچاق از امارات و ترکیه به کشورمان وارد می‌شود و با توجه به اینکه امارات از خود تولید پوشاک ندارد، به نظر می‌رسد از چین، ویتنام، تایلند و پاکستان به مقصد کشورمان قاچاق می‌شود.
مقرون‌به‌صرفه شدن ورود کالای قاچاق
همچنین نایب رییس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: امروز به دلیل نرخ تورم و بالارفتن قیمت مواد اولیه، دستمزدها و غیره، ورود کالای قاچاق به کشور کاملاً مقرون به صرفه شده است.
«مجید نامی» ‌افزود: هرچند واردات پارچه همچنان وجود دارد، اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و افزایش قیمت‌ها، همچنان شاهد وجود پوشاک قاچاق در عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌ها هستیم.
وی معتقد است: عمده پوشاک قاچاق از چین، هند، بنگلادش، امارات و حتی ترکیه وارد کشور می‌شود و با توجه به عدم تولید پوشاک در امارات، بخش عمده‌ای از قاچاق از این کشور به صورت استوک، پوشاک خارج از فصل یا تولیدات سایر کشورهاست.
آمار قاچاق پوشاک
این مقام صنفی یادآور شد: آمار دقیقی در خصوص واردات پوشاک قاچاق وجود ندارد، اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمار آن را در سال‌های ۹۶ و ۹۷ حدود ۲.۵ میلیارد دلار، سال ۹۸ نزدیک به ۱.۸ میلیارد دلار، سال ۹۹ حدود ۷۰۰ میلیون دلار و برای پارسال بین ۳۰۰ تا ۴۰۰  میلیون دلار عنوان می‌کرد، هرچند برآورد بخش خصوصی سالیانه حدود ۲ میلیارد دلار است.
وی گفت: امروز تورم و افزایش شدید هزینه‌ها، زمینه‌ساز جذاب شدن واردات و قاچاق به کشور را فراهم کرده است.