صفحه اول
در بررسی دقیق طرح مجلس می توان به برخی نقاط ضعف آن پی برد. ضعف هایی که می تواند دلیل عدم تایید آن از سوی شورای نگهبان باشد. یکی از ابتدایی‌ترین این ضعف‌ها «عدم دقت در ادبیات تقنینی» است. نمایندگان در این طرح: الف) مصادیق دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون را چند بار تکرار کرده‌اند. ( مثلا سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم مصداق ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، هم مصداق شرکت دولتی و هم اینکه یک بار صراحتا ذکر شده است. ب) برخی از نهاد های ذکر شده وجود خارجی ندارند، ( مثلا: «صندوق عشایری» - احتمالا منظور «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر» بوده است. پ) اسامی بسیاری از دستگاه‌ها ناقص و اشتباه ذکر شده است. (مثلا «بیمه سلامت» به جای «سازمان بیمه سلامت ایران» یا «صندوق بازنشستگی صنعت نفت» به جای «صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت»). از سوی دیگر این طرح شامل شفافیت در دو حوزه ۱- اطلاعات سازمان، اموال، داده ها و قراردادها ۲- فرآیند تصمیم گیری است و این در حالی است که شفافیت در حوزه اطلاعات سازمان موضوع جدیدی نیست. پیش از این قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ که در آن موضوعاتی مانند شمول، استثناها، تشخیص مصادیق، فرض اختلاف و . . . در این قانون لحاظ شده است و یا قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سال ۷۷ تصویب شده است یا ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۹۰ و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله قوانین موجود در حوزه شفافیت است که به نظر می رسد در تدوین و تصویب، قانون شفافیت قوای سه گانه مورد توجه قرار نگرفته‌اند. در محور دیگر «جامعیت مشمولین دستگاهی» محل ایراد است. بر این اساس، استثنا شدن فقط سه دستگاه وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، شمول کامل همه احکام بر همه دستگاه‌ها بدون در نظر گرفتن مقتضیات دستگاه‌ها، شمول بر بعضی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی نظیر موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه غیردولتی و سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها، شمول بر دستگاه‌های که مستقیم زیر نظر رهبری هستند بدون اخذ موافقت ایشان؛ از مهمترین ایردات و کاستی های طرح شفافیت قوای سه گانه مصوب مجلس است. این در حالی است برخی وزارتخانه های دیگر مثل وزارت دفاع، نفت و حتی هیات دولت که جزئیات جلسات محرمانه است، بر اساس این مصوبه باید اعلام و شفاف شوند، یا این مصوبه در تبصره ای عجیب محتوای جلسات شورای تامین یک شهرستان محرمانه و غیرقابل انتشار دانسته اما محتوی جلسات دولت را نه. به نظر می‌رسد طرح مصوب مجلس «جامعیت شمول موضوعی» ندارد. این طرح بدون لحاظ استثنائات منطقی شفافیت نظیر حکم انتشار اطلاعات اقتصادی و گزارش عملکرد شرکت‌های دولتی که دارای رقیب هستند، نوشته شده است. اما به این موضوع که برخی از اطلاعات شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مزیت رقابتی آنها محسوب می‌شوند و این اطلاعات علاوه بر اینکه روندهای کاری آن شرکت هاست، جزو اسناد تجاری مردم محسوب می شوند. همچنین استنثا نشدن موضوعات دارای بار امنیتی نظیر حکم انتشار اسامی کارمندان سازمان زندان‌ها یا سازمان بازرسی کل کشور و نیز استثنا نشدن موضوعات مربوط به مصالح ملی با توجه شرایط جنگ اقتصادی از ایرادات این طرح است. الزام شرکت های نفتی یا شرکت های مرتبط با تامین کالاهای اساسی کشاورزی که امنیت غذایی مردم را تامین می کنند، در شرایط تحریم کشور می تواند راه را برای شناسایی مسیرهای دور زدن این تحریم ها هموار و بر تحریم ها را بیشتر کند. استثنا شدن مجلس به جهت استقلال نظر کارشناسی در مسایل صنفی و منطقه‌ای هم «استثنایی غیردقیق و البته یک‌جانبه» است که این پرسش را مطرح می‌کند که اگر هدف استقلال نظر کارشناسی در مجلس است، چرا فقط مسایل صنفی و منطقه‌ای نمایندگان مستثنی شده است؟ همچنین در ایرادات شورای نگهبان آمده است: عدم کفایت موضوعات استثنا شده ( نظر کارشناسی در مسائل صنفی و منطقه‌ای و امنیتی و.... برای سایر نهادهای تصمیم گیر جمعی نظیر هیئت وزیران هم وجود دارد). عدم دقت به ارتباط میان موضوع مصوبه و قوانین موجود، اشتراک قابل توجه مفاد مصوبه با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و عدم لحاظ استثنائات صحیح آن قانون در این مصوبه ( مثلا در ماده ۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای تخطی از بخشی تکالیف این طرح، مجازات تعیین شده است و این طرح هم بدون اشاره به نسخ یا عدم نسخ قانون قبلی، مجازات‌های جدیدی برای همان مرتکبین در نظر گرفته است». دو «ایراد فرامتنی» دیگری است که می توان به مصوبه مجلس وارد دانست. با چنین توصیفاتی به نظر می‌رسد طرح مورد نظر نمایندگان مجلس برای تبدیل شدن به قانون، راه درازی در پیش دارد و باید ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی رفع شود.