همه علیه ناکارآمدی و فساد

 اکبر احدی- فساد اداري- مالي، پديده اي است که در دنياي امروز به ويژه در کشورهاي در حال توسعه، به عنوان يکي از مهم ترين عوامل در سر راه پيشرفت جامعه، مطرح شده است و اين پديده توانسته صدمات جبران ناپذيري را بر روي سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ايجاد کند.
فساد ، نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است از فساد غالباً به عنوان یک بیماری شدید نام برده می شود. بیماری نظیر سرطان و یا ایدز که بطور بی رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می کند، بطوریکه تمام نهادهای موجود را تحلیل برده تا منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم شود مطالعه تاریخ تمدنهای باستان بیانگر این نکته است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشور های جهان میباشد.
فساد اعتماد مردم به دولت را خدشه دار می ساز د و ثبات سیا سی و هنجارها ی فرهنگی و ملی واجتماعی را متزلزل نموده و با تخریب رقابت منصفانه در بازار کار و تخصیص ناکارآمد منابع مانع رشد اقتصادی می شود. لذا اعتماد عمومی یکی از سرمایه های اجتماعی است که وحدت را درسیستمهای اجتماعی ایجادوحفظ نموده و ارزشهای دموکراتیک راپرورش می دهد.اعتماد عمومی بعنوان یکی از ارکان حاکمیت هرنظام سیاسی و مبنای مقبولیت آن ، اتکال متقابل دولت و ملت راتحکیم می بخشد،حال آنکه وظیفه دولت مدیریت صحیح این اعتماد عمومی و افزایش میزان آن است. فساد اداری نابسامانی های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ های پی در پی، خشونتها و قیام علیه تمدنهای حاکم، از بین رفتن سازمانها و در هم ریختن جوامع ناشی از فساد بوده است . به عبارتی فساد پاداشی نامشروع است که برای ورود فرد متخلف به تخلف از وظیفه، تخصیص داده می شود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امیدهای زیادی در مورد ریشه‌کنی فساد، در دل مردم ایجاد شد. هرچند انقلاب اسلامی در بحث مبارزه با فساد گام‌های بسیار بلندی برداشت و به‌خصوص در سال‌های اول انقلاب روحیه‌ی انقلابی و جهادی مردم و مسئولان، فاسدان و خیانت‌کاران را ترسانده و بسیاری از مفسدان را به دست قانون سپرد، اما پس از جنگ و روی کار آمدن دولت‌های مختلف و حاکم شدن فضای سرمایه‌سالاری و سودمحوری بر کشور، کم‌کم این امر مهم به حاشیه رفت و فساد این بار با چهره‌های موجه و فراگیر در کشور ظهور پیدا کرد؛ به‌نحوی‌که همواره عتاب‌آمیزترین پیام‌های رهبری به مسئولان کشور در حیطه‌‌ی عدم توجه به برخورد با فساد بوده است و ایشان با فرمان هشت‌ماده‌ای مبارزه با فساد خود، رأساً‌ به مطالبه‌ی حقوق مردم پرداختند، ولی متأسفانه در این سالها، برخورد مناسب و درخور توجهی با بحث فساد صورت نگرفته است.
فساد مالی نقض قوانین موجود برای تأمین منافع و سود شخصی است. از فساد غالباً به‌عنوان یک بیماری شدید نام برده می‌شود. بیماری نظیر سرطان یا ایدز که به‌طور بی‌رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند؛ به‌طوری‌که موجب تحلیل رفتن تمام نهادهای موجود می‌شود و در نهایت، منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم می‌گردد.
 رواج فساد مالی به‌درستی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع در راه پیشرفت اقتصادی است. فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه، کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی می‌تواند فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به‌سوی رانت‌ها و فعالیت‌های زیرزمینی سوق دهد. فساد مالی می‌تواند موجب پرورش سازمان‌های وحشتناکی مانند مافیا شود. فساد گسترده و فراگیر، یکی از نشانه‌های ضعف حاکمیت است و موجب دلسردی آحاد مردم از کار و تلاش صادقانه و مولد شده و به فعالیت‌های سودجویانه،‌ ارتشاء، رانت‌خواری،‌ اختلاس و کلاه‌برداری منتهی خواهد شد و اقتصاد یک کشور را ویران خواهد ساخت.
عوامل موثر بر فساد اداری به دو دسته تقسیم می شوند : الف ) عوامل درون سازمانی مانند فساد نیروی انسانی و ساختار تشکیلاتی اداری ب) عوامل برون سازمانی مانند عوامل اجتماعی و محیط بیرونی . جهت مهار فساد اداری و جلوگیری از شیوع این بیماری راهکارهایی را می توان ارایه داد. بر خی از این راهکارها عبارتند از: 1 وضع قوانین کارامد در راستای کنترل رفتار سازمانی 2 تقویت بخش خصوصی و کاهش مداخلات دولت در فعالیت های اقتصادی 3- کاهش بروکراسی اداری 4- ارتقای سطح اخلاق اداری و اجتماعی 5- تعدیل حقوق و مزایای کارمندان دولت 6- اجتناب از تعهدات غیر منطقی و علایق خانوادگی 7- اجتناب از دامن زدن به شیوع فساد