افزایش حق مسکن کارگران به اردیبهشت نرسید

 در حالی که انتظار می رفت مبلغ جدید کمک هزینه مسکن کارگران تا پایان اردیبهشت به تصویب هیات وزیران برسد و در فیش حقوقی این برج کارگران اعمال شود اما به نظر می رسد کارگران باید همچنان منتظر تصویب این مصوبه بمانند.
اعضای شورای عالی کار ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ با افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران موافقت کرد و مبلغ آن را از ۳۰۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان افزایش دادند.
این میزان افزایش در مقایسه با سالهای گذشته که مبلغ آن بسیار ناچیز و در حدود ۲۰ هزار تومان و ۴۰ هزار تومان بود، قابل تامل است هر چند که ایده آل نیست و به گفته مقامات کارگری حتی کرایه یک اتاق در حاشیه شهر هم نمی شود.
معاون روابط کار وزیر کار یازدهم اردیبهشت ماه در یک گفت وگو خبری از تصویب مصوبه افزایش حق مسکن در هیات دولت خبر داد و گفت: «مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی در دستور کار هیات وزیران قرار دارد و در هفته آتی تصویب و ابلاغ خواهد شد تا جامعه کارگری از مزایای افزایش حق مسکن نیز بهره مند شود.» اما به نظر می رسد که این مصوبه نیز همچون بسته حمایتی کارفرمایان در هیات دولت در نوبت رسیدگی قرار گرفته و کارگران دستکم یک ماه دیگر باید منتظر تصویب مصوبه بمانند.
پیش از این آیت اسدی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار ـ در گفت‌وگو با ایسنا، افزایش حق مسکن کارگران را منوط به تصویب مصوبه در هیات وزیران دانسته و گفته بود: شورای عالی کار مبلغ حق مسکن کارگران را به ۶۵۰ هزار تومان افزایش داد ولی این مصوبه برای اجرایی شدن باید در هیات وزیران تصویب شود که همچنان منتظر هستیم و هر زمان تصویب شد، معوقات آن به حساب کارگران واریز خواهد شد.
ناصر چمنی فعال حوزه کار معتقد است: مصوبه حق مسکن کارگران باید فروردین ماه ابلاغ می‌شد چرا که وقتی در شورای عالی کار مصوب می شود که مبلغ حق مسکن کارگران از فروردین ماه افزایش پیدا کند، باید همان برج هم ابلاغ شود که به حقوق فروردین برسد چون حق مسکن جزئی از حقوق کارگران به شمار می رود و مثل این است که بخشی از حقوق خود را دریافت نکرده‌ باشند.
به گفته وی با توجه به آنکه وزیر کار قبلا اعلام کرده که قول تصویب مصوبه را از رئیس جمهوری گرفته است، تصویب و ابلاغ آن نباید با تاخیر همراه باشد.
در حال حاضر حق مسکنی که به کارگران پرداخت می شود، رقم سال گذشته است و هیات دولت هر زمان که مصوبه شورای عالی کار را تصویب کند، معوقات آن به حساب کارگران واریز می شود.
به موجب مصوبه شورای عالی کار، مبلغ حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱ به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت در حالی که سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان بود.این مصوبه پیشنهاد شورای عالی کار است که جهت اجرایی شدن باید از تصویب هیات وزیران بگذرد.

روند پنج ساله تورم اجاره خانه در تهران
 با توجه به مجوز افزایش حداکثر ۲۵ درصدی سقف اجاره خانه در تهران، بررسی روند تورم اجاره بهای مسکن در تهران از فروردین ۱۳۹۶ تا فروردین ۱۴۰۱ حاکی از تغییر ۱۱.۱ درصد به ۴۵.۶ درصد است.
به تازگی در جلسه ستاد تنظیم بازار مصوب شد تا سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰ در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شود.
در این زمینه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.
بر این اساس، بررسی آمارهای بانک مرکزی از تورم نقطه‌ای اجاره بهای مسکن از ۱۱.۱ درصد در فروردین ۱۳۹۶ به ۴۵.۶ درصد در فروردین امسال رسیده است.
همچنین، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران در فروردین سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۰.۴، ۲۱.۹، ۲۸.۷ و ۳۲.۳ درصد بوده است.
به عبارت دیگر، در فروردین ماه سال جاری مستاجران برای اجاره یک خانه جدید ۴۵.۶ درصد بیشتر از فروردین ۱۳۹۶ پول پرداخت کرده‌اند.

معاون وزیر صنعت:
احیای واحدهای صنعتی راکد کشور ۴۰ هزار شغل جدید ایجاد کرد
 معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: از آغاز دولت سیزدهم یک هزار و ۳۲۰ واحد تولیدی و صنعتی راکد در کشور احیا شده که در مجموع ۴۰ هزار شغل جدید از بابت احیای این واحدها ایجاد شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی، علی رسولیان با بیان اینکه برنامه امسال دولت احیای دو هزار واحد است، اظهار کرد: در پایان سال گذشته تعداد واحدهای راکد کشور به میزان ۱۵ درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه واحدهای راکد کشور در سال گذشته شناسایی و در ۶۰ حوزه، یک عارضه یابی اولیه از این واحدها انجام شد، افزود: در این راستا ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد در سطح کشور شناسایی شده است.
رسولیان اضافه کرد: از سوی دیگر از برنامه‌های دولت، شناسایی واحدهایی است که زیر ظرفیت ۵۰ درصدی فعالیت دارند که در این بخش نیز سه هزار و ۳۰۰ واحد شناسایی شده البته هدف‌گذاری بر مبنای وضعیت بازار، قابل رقابت در زنجیره تولید کالا و صادراتی بودن، است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، گفت: با بانک‌ها تفاهمنامه‌ای امضا و مبالغی برای احیای این واحدها به ویژه واحدهای کوچک پرداخت می‌شود.
به گفته وی، چون بیش از ۹۳ درصد واحدهایی که در درون شهرک‌های صنعتی قرار دارند واحدهای کوچک یا متوسط بوده و زیر ۱۰۰ نفر کارگر دارند بنابراین این واحدها توسط دولت تامین مالی می‌شوند.
وی ادامه داد: اولویت امسال دولت، کمک بلاعوض ۴۰۰ میلیارد تومانی به استان‌های محروم است که آذربایجان‌غربی نیز جزو این استان‌هاست، این کمک ها برای تامین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی پرداخت می‌شود.
رسولیان تاکید کرد: در رابطه با توسعه شهرک‌های صنعتی در کشور، یک آمایش سرزمینی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است که در این رابطه شهرستان‌های کشور در چند دسته مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
وی یادآور شد: همچنین متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه، نوع توسعه شهرک‌ها و تسهیلاتی که دولت می‌دهد متفاوت است و بنابراین کمک مالی دولت، بیشتر به برخی شهرستان‌های محروم کشور است.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، گفت: در این راستا از منابع داخلی دولت به این شهرستان‌ها کمک شده و برای مثال به استانی مانند آذربایجان غربی در تامین زیرساخت‌ها کمک بلاعوض می‌شود.
رسولیان بیان کرد: نظر دولت برای تخصیص کمک های بلاعوض در سال جاری به استان های مرزی و محروم است تا بتوانند متناسب با استان‌های بزرگ توسعه یافته و در راستای عدالت در توسعه برنامه‌های خود را اجرایی کنند. در این رابطه نیز امسال نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان به این استان ها کمک می‌شود.
وی افزود: توسعه ۱۵۰ هکتاری شهرک‌ها و نواحی صنعتی آذربایجان‌غربی قطعی است اما تا ۳۰۰ هکتار نیز قابل پیش‌بینی است تا شهرک‌ها و نواحی صنعتی خود را توسعه دهند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: با توجه به اینکه نامگذاری شعار سال از محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین است، لذا برخی شهرک‌های فناور جدید در کشور برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان اضافه می‌گردد؛ علاوه بر آن، چهار شهرک مجوز آغاز فعالیت دارند تا مجموع شهرک‌های فناور به ۱۰ شهرک برسد.
رسولیان تاکید کرد: اهتمام دولت در سال جاری یرای ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرهای بزرگ و شهرک های حاشیه شهرها به ویژه در مناطق تقاضامحور است و اگر فضای خالی وجود داشته باشد اولویت واگذاری به شرکت‌های دانش‌بنیان است.
وی با اشاره به اینکه نوع واگذاری بین شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر شرکت‌ها متفاوت است، گفت: در این رابطه نیز درصد نقدی حق ارائه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار پایین و کمتر از ۱۰ درصد بوده و در اقساط طولانی مدت به آنها واگذار می‌شود.