قفل “پیوست عدالت” بر “پستوی ثروت ارزی “

 داوود قدرتی – دیروز بود که رییس ‌کل بانک مرکزی گفت: ثروت بین‌نسلی در صندوق توسعه ملی باید ارزی باشد، یعنی سرمایه‌گذاری طرح‌ها و بازپرداخت تسهیلات به‌صورت ارزی باشد تا سرمایه صندوق توسعه ملی حفظ شود.
«علی صالح‌آبادی» در دومین همایش علمی صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی اظهار داشت: نقش صندوق توسعه ملی در کشور به دلیل محدودیت خارجی، مفید و موثر است و بسیاری از پروژه‌ها برای سرمایه‌گذاری نیازمند منابع ارزی هستند که توسط صندوق تامین می‌شود.
وی با بیان اینکه درآمد نفتی به حساب صندوق واریز می‌شود، ادامه داد: صندوق باید برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری کند که توجیه‌پذیر و سودده باشد، همچنین این پروژه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری ارزی و درآمد ارزی است.
رییس ‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تقویت صندوق توسعه ملی حایز اهمیت است، اضافه کرد: برخی پروژه‌های که توسط صندوق توسعه ملی تامین مالی شدند به مرحله بازپرداخت تسهیلات رسیده‌اند که باید این بازپرداخت به‌صورت ارزی باشد و همکاری صندوق و شبکه بانکی در وصول مطالبات الزامی است.
وی بیان داشت: بانک مرکزی به‌عنوان نگهدارنده حساب‌های صندوق توسعه ملی مصمم است تا تامین مالی موردنیاز کشور در پروژه‌ها انجام شود البته همان‌طور که ذکر شد باید در پروژه‌هایی با بازده و عملکرد مناسب باشد.
دولت قبل، ۲ برابر واریزی به صندوق توسعه ملی از آن برداشت کرد
در عین حال رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت قبل ۲ برابر واریزی به صندوق توسعه ملی از آن برداشت کرد، گفت: تنها ۱۵ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی تخصیص داده شد که سه میلیارد دلار از این مبلغ معوق شده است.
«محمدرضا پورابراهیمی» در دومین همایش علمی صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی، اظهار داشت: تا کنون ۱۰۵ میلیارد دلار منابع به صندوق توسعه ملی اختصاص یافته که از این مبلغ ۶۵ درصد به دولت، ۲۰ درصد به نهادهای عمومی و ۱۵ درصد به بخش خصوصی اختصاص داده شده است.
وی ادامه داد: از ۱۵ درصدی که به بخش خصوصی اختصاص یافته بارها مشمول استمهال پی‌درپی شده‌اند و از این میزان نیز ۳ میلیارد دلار معوق شده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در شرایطی که بودجه کشور ناتراز باشد و حاکمیت دولت در بخش اقتصاد را شاهد باشیم، جایگاه صندوق با هدف‌گذاری پیش‌بینی شده فاصله می‌گیرد.
وی تصریح کرد: در شرایط موجود صندوق توسعه ملی به تهدیدی برای کشور تبدیل شده است، زیرا دولت‌ها برای رفع ناترازی بودجه خود به سراغ این صندوق می‌رود، درحالی‌که اگر صندوق نبود دولت سراغ مولدسازی دارایی خود می‌رفت و هم اکنون بیشترین فشار ناترازی بودجه را صندوق متحمل می‌شود.
پورابراهیمی گفت: دولت‌های گذشته هر چه منابع به صندوق توسعه ملی واریز کردند، بیشتر دریافت می‌کردند و برای نمونه دولت گذشته ۲ برابر واریزی به صندوق توسعه ملی از آن برداشت کرد.
اصلاح ساختار بودجه اولویت دولت و مجلس است
وی تصریح کرد: مهم‌ترین اولویت دولت و مجلس در شرایط موجود باید اصلاح ساختار بودجه باشد و در دولت وقت تغییراتی انجام شد، اما با نقطه مطلوب فاصله دارد و ۴۰ درصد بودجه کشور ناتراز است که این وضعیت ناپایداری است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مولدسازی کار دشوار و هزینه‌بر است و بر اساس آمار خزانه، در بحث مولدسازی دارایی دولت قبل ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان دارایی مولد را حتی شناسایی نکرده است.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه استمرار وضعیت موجود صندوق توسعه ملی به صلاح کشور نیست: تغییرات نرخ ارز موجب شده بسیاری حاضر به بازپرداخت تسهیلات خود به‌صورت ارزی به صندوق نباشند و در نتیجه فعالیت صندوق از حالت سرمایه‌گذاری به استقراضی تبدیل شده است.
استفاده از شیوه های مختلف سرمایه گذاری و درآمدزایی در صندوق توسعه ملی
همچنین مهدی غضنفری در پاسخ به سؤالی مبنی بر علت موافقت مدیران گذشته صندوق توسعه ملی با برداشت‌های مکرر دولت از صندوق، اظهار داشت: مشکل برداشت‌های خارج از مقررات اساسنامه از صندوق از جایی آغاز می‌شود که به رغم تأمین مالی سالانه‌ی دولتها از مسیر بودجه، همواره دولت‌ها در کنار بودجه تخصیصی، به دنبال تأمین کسری خود از محل‌های مختلف از جمله صندوق توسعه ملی هستند که به طور عمده صرف هزینه‌های جاری و عمرانی کشور شده و معمولا» بازگشتی هم در کوتاه‌مدت ندارد؛ این برداشتها طور عمده بدون اطلاع مدیران صندوق انجام و بعضاً بعد از مصرف به صندوق توسعه ملی گزارش شده است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه در شبکه‌ی رادیویی جوان تصریح کرد: به تازگی نامه نگاری‌هایی با ریاست جمهوری آغاز شده است که بر اساس آن به جای برداشت از اصل پول، مجوز سرمایه‌گذاری و کسب بازدهی به صندوق اعطاء و سود مربوطه توسط دولت برداشت شود به گونه‌ای که تمام درآمدهای نفتی کشور بتدریج وارد صندوق توسعه ملی شده و صندوق از محل سود عملیات خود موظف به تأمین بودجه کشور و بویژه بخش ارزی آن باشد.
غضنفری با اشاره به موافقت اصولی ریاست جمهوری با پیشنهاد صندوق و لزوم طی شدن مراحل قانونی آن گفت: این راهکار می‌تواند وابستگی کشور به نفت را کاهش داده و منجر به یک گشایش بزرگ اقتصادی شود.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به فروش بیش از یک هزار میلیارد دلار نفت طی ۲۰ سال گذشته، تصریح کرد: چنانچه این میزان پول مستقیم وارد صندوق می‌شد؛ با احتساب حداقل سود ۱۰ درصدی به رقم ۱۰۰ میلیارد دلار سود سالانه می‌رسیدیم و بودجه ارزی کشور به راحتی از محل سود فعالیت‌های صندوق تامین می‌شد. غضنفری با بیان اینکه ادامه روند گذشته و برداشت‌های مکرر دولت‌های گذشته نه نفعی برای توسعه‌ای برای کشور داشته و نه موجبات شغل و درآمد برای جوانان شده تأکید کرد: تنها راه موثر که صندوق‌های ثروت ملی جهان نیز به آن سمت رفته اند؛ سرمایه‌گذاری در همه حوزههای اقتصادی مزیتدار و سودآور و به ویژه در بخش استار تاپ‌ها است به طوری که با استفاده از ایده‌های خلاق جوانان و پرورش آن می‌توانیم به سود قابل توجهی دست یابیم.
وی با ذکر اینکه در مقابل ۳ میلیارد دلار ورودی صندوق در سال ۱۴۰۰ حدوداً ۸ میلیارد برداشت شده است، افزود: چنانچه صندوق مسیر سرمایه گذاری را آغاز نکند، نمی‌تواند موفق شود.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر درآمدزایی و سرمایه‌گذاری و ایجاد ثروت در کشور، گفت: توزیع یارانه‌ها ممکن است موجبات رفاه موقت برای مردم شود، اما کسب رفاه دائم در گرو تولید ثروت است و صندوق‌های ثروت ملی در جهان با درک این مفهوم اساسی همواره به دنبال ایجاد ثروت و به تبع آن رفاه بوده‌اند و تاکنون نیز موفق عمل کرده اند.
وی افزود: بنابراین مسیر حرکت صندوق به سمت سرمایه‌گذاری، اشتغال و استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های بی نظیر ضمن جلوگیری از خام فروشی نفت، نجات دهنده اقتصاد کشور بوده و صندوق توسعه ملی نیز از آمادگی کافی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های استخراج و اکتشاف نفت و تبدیل آن به فرآورده‌های نفتی برخوردار است و البته این فرصت باید به صندوق داده شود که فعلا» خوشبختانه ریاست محترم جمهوری نیز موافقت اصولی خود را با آن اعلام کرده‌اند.
قوانین حاکم بر صندوق مطابق با نقش ثروت آفرینی صندوق توسعه ملی نیست
در همین راستا معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی مهمترین رویکرد این صندوق را بازنگری جدی در اساسنامه عنوان کرد و گفت: با توجه به بدهی ۶۰ میلیارد دلاری دولت به صندوق، در بودجه‌های سالانه باید به نحوی برنامه ریزی شود که هر ساله بخشی از این مطالبات بازگشت یابد.
حسین عیوضلو، عضو هیأت عامل و معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی گفت: چنانچه دقیق تر بررسی کنیم این موضوع  به اشکال دیگر در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز تسری یافته است؛ هم اکنون تصورنادرستی در کشور ایجاد شده است که بر اساس آن درآمدهای فروش از نفت به ریال تبدیل می شود و خرج بودجه جاری طرحهای توسعه ای می شود؛ این نوع خرج منابع به اتلاف شدید منابع و قدر نشناسی منابع خدادادی منجرمی شود و واضح است نتیجه اسراف منابع؛ به نکبت منابع تبدیل می شود، اما بررسی تجربه صندوقهای ثروت ملی جهان نشان دهنده ی عملکرد بسیار موفق این صندوقها و بازده آفرینی آنها بوده است به طوری که تمام صندوقهای ثروت ملی توانسته اند از طریق سرمایه گذاری خارجی دهها هزارمیلیارد دلار سرمایه خود را به صدها هزار میلیارد تبدیل کنند به طوری که مجموع صندوق ثروت ملی امارات هم اکنون به بیش از هزار و 400 میلیارد دلار رسیده است ؛ درمقابل با صندوق توسعه ملی ایران مشابه حساب ذخیره ارزی برخورد شده است و هرگونه کمبود منابع به شکل بودجه ای و یا خارج از بودجه از محل منابع ارزی و یا از طریق ریالی کردن منابع صندوق بوده است.
 از این رو اولین و مهمترین اولویت حکمرانی اقتصاد کشوراین است که اجازه دهند مدیران صندوق با استفاده از تجارب جهانی و تجربه خود به مولدسازی منابع بیاندیشند و ثروت آیندگان را خرج جامعه امروز نکنند؛ البته شکی نیست بخشی از مصارف صندوق می تواند برای تثبیت بودجه و توسعه کشور به کار گرفته شود اما این نوع همراهی صندوق نیز نیازمند ابزارهایی است و شایسته نیست که به صورت برداشت مستقیم از منابع ارزی صندوق محقق شود. صندوق توسعه ملی نیز می تواند همانند سایر صندوقهای ثروت ملی جهان از طریق ابزار سازی و نهاد سازی به خلق ثروت و مولد سازی منابع خود بیاندیشد؛ مشروط به اینکه از ابزار و اختیار لازم برخوردار باشد؛ در حال حاضر مجموعه مقررات و نظام نامه های حاکم بر صندوق توسعه ملی به هیچ وجه با نقش خلاق و ثروت آفرینی صندوق همراهی ندارد؛ گویی دست صندوق را بستند تا به روشهای مختلف منابع آن را برداشت کنند.
نگهداری منابع صندوق در بانک مرکزی به کاهش منابع ارزی آن منجر شده است
از طرفی بر اساس اساسنامه، منابع صندوق نزد بانک مرکزی نگهداری می شود سوال این است که آیا منابع به شکل طلاست که باید در صندوقچه های بانک مرکزی نگهداری شود؟! حاصل این نوع تفکر و ساده اندیشی این است که منابع ارزی صندوق به تدریج آب شده و سبد ارزی صندوق بر اساس مقیاس ارزش دلار میلیاردها خسارت دیده است؛ از سوی دیگر رابطه تسهیلات دهی بر اساس اخذ تضامین از بانک های داخل واداشته اند که این منطق نیز درعمل نتیجه عکس می دهد. حجم تعهدات بالایی که برخی از بانک های عامل پذیرفته اند؛ چندین برابر دارایی آن بانک بوده و درعمل صندوق نمی تواند مطالبات خود را از این بانکها وصول کند، نتیجه این فرآیند این است که حجم انبوهی ازمطالبات کمیته اعتباری صندوق فقط به امهال و مهلت دهی طرحها اختصاص دارد و در عمل راه دیگری وجود ندارد؛ از این رو اعضای هیأت عامل جدید صندوق به منطق تملک دارایی ها روی آورده اند تا بتوانند به نحوی به وصول منابع فکر کنند و بخشی از مطالبات خود را احیا کنند.
هرچند برای انجام این امر نیز ابزار کافی در اختیار ندارند و فرآیند جذب نیرو و بکارگیری آن برای مسئولان امر آسان نیست و خود به کلاف سردرگم دیگری تبدیل می شود؛ نظام مدیریتی صندوق به روش های مختلف به نحوی عمل کرده که تاکنون سرمایه گذاری خارجی در این صندوق شکل نگرفته است. خوشبختانه در طی چند ماه اخیر توانستیم موانع ساختاری را برطرف و زمینه ها و زیرساخت های لازم برای شروع سرمایه گذاری خارجی را فراهم سازیم به نحوی که به زودی با عاملیت چند بانک منتخب چندین کار جدید آغاز خواهد شد. این عاملیت از سه طریق عاملیت در در بازارهای پولی و مالی خارجی، عاملیت اعتبار خریدار و عاملیت اعتبار فروشنده در حال شکل گیری است.
تداوم نظام حکمرانی صندوق به شکل سابق به ورشکستگی صندوق ختم می شود
شکی نیست تداوم نظام حکمرانی صندوق به شکل سابق به ورشکستگی صندوق و از میان رفتن منابع و دارایی های آن می انجامد؛ در حال حاضر با کسر ضررهایی که از محل رسوب منابع نزد بانک مرکزی و یا تبدیل به ریال کردن ارز ها به وجود آمده است؛ 60 درصد منابع ارزی صندوق توسط دولت مصرف شده است و حدود 40 درصد آن نیز به بخش خصوصی و نهادهای مالی غیر دولتی اختصاص یافته است. در بخش دوم تا حدودی جریان وصول مطالبات  ریل گذاری شده و امیدواریم تا پایان سال شاهد وصول حجم مناسبی از مطالبات صندوق باشیم، ولی در بخش اول موضوع از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و دولتها در سالهای گذشته فقط به امهال بدهی خود پرداخته اند و گام موثری در بازپرداخت آن به صندوق بر نداشته اند؛ جالب این است که اگر مصوبات هیئت امنا در سالهای گذشته مرور شود عمده مصوبات این هیأت، امهال مربوط به معوقات دولتی بوده است .
با توجه به اهمیت این موضوع لازم است نظام بودجه ریزی کشور مورد بازنگری واقع شود و بر اساس مقررات؛ تضامین دولتی به تدریج در بودجه های سالانه به نحوی برنامه ریزی شود که هرساله بخشی از این مطالبات بازگشت یابد. البته در این خصوص نیز تملک برخی دارایی های دولتی نیز می تواند راهگشا باشد.