اقتصاد
معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه تعریف پورتال جامع برای تخصیص خودرو از سال ١٣٩۴ در قانون تعریف شده بود، اما تاکنون اجرا نشده بود؛ طراحی و راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو را اقدامی در جهت افزایش نظارت دولت (نه دخالت) در نحوه فروش و عرضه جامع محصولات تمام خودروسازان، کاهش نقش دلالان و تخصیص خودرو به مشتریان واقعی و افزایش منافع مشتریان اعلام کرد. منوچهر منطقی در نشست خبری امروز خود به تشریح اطلاعات جامع‌تری از سامانه یکپارچه فروش خودرو پرداخت و گفت: این سامانه از یکشنبه هفته جاری فعال و در دسترس قرار گرفته است و امروز (سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه) اولین طرح فروش آن با عرضه محصولات شش خودروساز دولتی و خصوصی اجرا شده است. معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت، فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو را بر اساس سه هدف و منظور اصلی دانسته و اظهار کرد: در طرح‌های فروش گذشته خودروسازان بزرگ هر ۱۵ روز یکبار نسبت به پیش فروش یا فروش فوق‌العاده محصولات خود اقدام می‌کردند، ظرفیت مشخص اعلام و سپس قرعه‌کشی انجام می‌شد؛ دیده شد که این روش برای مشتریان ایجاد التهاب و استرس داشت؛ لذا در سامانه فروش یکپارچه این زمان ۱۵ روزه را به دوره سه یا چهار ماه (هر سه ماه با چهار ماه یکبار) با ظرفیت بیشتر، تبدیل کرده‌ایم. بطور مثال به خودروسازان به‌جای تعداد محدودی خودرو در هر مرحله، ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو می‌تواند تخصیص پیدا کند. با توجه به اینکه هر نفر یک خودرو می‌تواند ثبت‌نام کند، تخصیص خودرو به افراد بیشتری صورت خواهد پذیرفت. معاون وزیر صمت ادامه داد: منظر دوم نیز مرتبط با تولیدکنندگان به دو شکل انبوه و خودروسازان خصوصی با تولید محدود است. در بخش خودروسازان خصوصی که نسبت به سامانه بسیار اعتراض داشتند، مشکلی وجود داشت؛ بطور مثال برای ١٠٠٠ خودرو تامین قطعه صورت می‌گرفت اما ٣٠٠٠ خودرو برای فروش عرضه می‌کردند؛ بنابراین اغلب برای تحویل مابه‌التفاوت تعهد ایجاد شده که قطعه نبود، دچار مشکل و مشتریان بلاتکلیف می‌شدند. در سامانه یکپارچه این مشکل را به‌نوعی حل کرده‌ایم. بالعکس برخی خودروسازان بصورت انبوه (بطور مثال ١٠ هزار خودرو) تولید می‌کردند اما برای کسب حداکثر، عرضه بصورت قطره‌چکانی صورت می‌گرفت و بطور مثال ۵٠٠٠ دستگاه عرضه می‌کردند. در سامانه این مشکل رفع شده و همه تولیدات آنها باید عرضه شود. منطقی ادامه داد: از سوی دیگر، در خودروسازان برزگ نیز، تعهداتی ایجاد می‌کردند اما در زمان تحویل، دچار مشکل می‌شدند و با تاخیر در تحویل روبرو بودند. ما در سامانه فضایی ایجاد کرده‌ایم که متناسب با توان عرضه، تعهد ایجاد شود. بطور مثال اگر خودروسازی می‌خواهد ۲۰۰ هزار خودرو عرضه کند، راستی‌آزمایی صورت خواهد گرفت که از این میزان ۱۰۰ هزار دستگاه (بطور مثال) قطعا محقق شود، این میزان وارد فرآیند خواهد شد و عرضه صورت می‌گیرد اما سپس با توجه به اینکه طول زمان سه ماهه تا مرحله بعدی در نظر گرفته شده است، یک ماه بعد اگر اثبات کردند که می‌توانند میزان بیشتری (۱۵۰ هزار دستگاه) هم عرضه کنند، مجدد وارد سامانه خواهند شد. دولت تنها نقش نظارتی خواهد داشت و دخالتی در فرآیند فروش و عرضه ندارد معاون حمل‌ونقل وزیر صمت خاطر نشان کرد : از منظر سوم نیز، بحث نظارت مطرح است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌هیچ عنوان دخالتی در کار (به‌ویژه در فعالیت بنگاه‌های خصوصی) نخواهد داشت. اطلاعات را جمع‌آوری می‌کند، صحت‌سنجی انجام می‌شود و ابلاغ می‌کند که خودروسازان همه فرآیند فروش تا قرعه‌کشی و دریافت وجه و عرضه را خود انجام دهند. در نهایت دولت نظارت خواهد کرد که کارها به درستی انجام شود. بنابراین بخش نظارت از بخش اجرایی را کاملا جدا کرده‌ایم. وزارت صمت به سمتی حرکت می‌کند که نقش نظارتی خود را بیشتر کند. منطقی تصریح کرد: نکته دیگر این است که خودروسازان بخش خصوصی معتقدند که قانون تجارت این اجازه را به خودروساز می‌دهد که آزادانه عمل کند؛ درست اما در اینجا باید دقت کرد که در هر جامعه، دو موضوع در این رابطه مطرح است در کنار اینکه سودآوری بنگاه مطرح است، بایستی نقش و رسالت اجتماعی نیز مدنظر قرار گیرد. طبق قانون تجارت خودروساز می‌تواند کاملا آزادانه عمل کند اما همین خودروسازان یک تعهد اجتماعی به جامعه نیز دارند. سامانه یکپارچه در مسیری حرکت می‌کند که نقش مسئولیت اجتماعی نیز ایفا شود.