خرید عرصه مسکن مهر اجباری نیست

 به‌دنبال ارسال پیامکی به برخی متقاضیان مسکن مهر مبنی بر اجباری بودن خرید عرصه مسکن مهر، شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرد که طبق قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و هم‌چنین قانون بودجه سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱ متقاضیان الزامی به خرید عرصه مسکن مهر ندارند.
اخیرا پیامکی با عنوان «متقاضی محترم خرید عرصه شما اجباری می باشد حضورا به واحد عرصه مراجعه نمایید». به برخی متقاضیان مسکن مهر شهر جدید پرند ارسال شده است. با توجه به این‌که قیمت فروش عرصه در حال حاضر به ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان رسیده، نگرانی‌هایی  از این بابت ایجاد شد. اما ظاهرا در ارسال پیامک، سلیقه‌ای عمل شده و الزامی به خرید عرصه واحدهای مسکن مهر وجود ندارد.
در این زمینه روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید جوابیه‌ای را بدین شرح منتشر کرده است:
«براساس قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ و آیین نامه اجرایی آن، عرصه پروژه های مسکن مهر در قالب انعقاد قرارداد اجاره ۹۹ ساله زمین به سازندگان یا تعاونی های مسکن تحویل شده است و متقاضیان ملزم می باشند پس از تکمیل پروژه و تحویل واحد نسبت به پرداخت بهای اجاره عرصه به صورت سالانه و در چارچوب ضوابط و مقررات اقدام نمایند. از آنجا که عموم پروژه های مسکن مهر دارای متقاضی بوده اند لذا در خصوص این گروه از پروژه ها وفق مفاد بند ب تبصره ۸ قانون بودجه سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ و بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اساساً الزامی به فروش عرصه به متقاضی وجود نداشته و صرفا در صورت تقاضای متقاضی مبنی بر خرید عرصه، دستگاههای اجرایی مکلف به فروش قدرالسهم واحد متقاضی از کل عرصه براساس قیمت کارشناسی روز می باشند. لکن در خصوص پروژه های مسکن مهری که به دلیل نداشتن متقاضی واجد شرایط، امکان تکمیل واحدها میسر نبود و پروژه ها به سبب ناتوانی سازنده در تامین منابع مالی در وضعیت راکد، بلاتکلیف مانده بودند، براساس تصویب نامه های هیات محترم وزیران طی سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مقرر گردید، این واحدها با تعدیل شرایط ثبت نام به سازندگان، تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار گردد و از محل منابع حاصل از فروش این واحدها (ارزش زمین) برای تکمیل پروژه های خدمات روبنایی با رعایت قوانین هزینه گردد بنابراین همچنان که اشاره گردید درخصوص واحدهای گروه اول اساساً الزامی به فروش عرصه نبوده و در صورت تقاضای متقاضی، قدرالسهم واحد متقاضی از عرصه براساس نظر کارشناس دادگستری تعیین و واگذاری با دریافت بهای عرصه به نقد و یا نقد و اقساطی انجام می شود و فروش عرصه صرفاً در خصوص واحدهای گروه دوم که در چارچوب مصوبات هیات وزیران به اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف تعیین تکلیف واحدهای بدون متقاضی واگذار شده است انجام می شود».
بنابراین گزارش، چند سالی است که فروش عرصه به یکی از منابع تامین بودجه دولت برای اجرای پروژه‌های مسکونی تبدیل شده است. بر این اساس سالیانه مبلغی به عنوان قیمت عرصه اعلام و هر سال به‌روزرسانی می‌شود. شرکت عمران در شهرهای مختلف اعلام می‌کند که این قیمت بر اساس نظر کارشناسی اعلام می‌شود. معمولا این واگذاری‌ها نیز به صورت نقدی و اقساطی است.

افزایش عرضه ارز در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی
 عرضه ارز نسبت به تقاضا در بازه زمانی ۱۷ الی ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری در سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی پیشی گرفت که این امر به معنای پوشش جامع نیازهای وارداتی و خرد اسکناس فراتر از تقاضای موجود است.
به گزارش بانک مرکزی، در بازه زمانی یاد شده، حدود ۴.۸ میلیارد دلار توسط صادرکنندگان به صورت انواع ارز در سامانه نیما عرضه شده است که از این میزان حدود ۱.۵ میلیارد دلار معامله شده که این امر حاکی از عرضه کافی برای تأمین نیاز وارداتی است.
همچنین از تاریخ ۱۷ الی ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در بازار متشکل معاملات ارزی، حدود ٨٠ میلیون دلار اسکناس توسط بانک ها و صرافی ها عرضه شده است که از این میزان حدود ۳۸.۵ میلیون دلار معامله شده و این امر حاکی از آن است که میزان عرضه اسکناس بیش از میزان تقاضا بوده است.
افزایش فروش صادرکنندگان در سامانه نیما در سال جاری موجب رشد ۱۰۰ درصدی مجموع معادل دلاری معاملات از ابتدای سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شده است.

معاون برنامه‌ریزی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک:
صندوق‌های ضمانت تأمین‌کننده اصلی وثایق
 برای صنایع کوچک و بنگاه‌های تولیدی هستند
 معاون فنی و برنامه‌ریزی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: در ایران و سایر کشورها یکی از سیاست‌های غیرمستقیم دولت برای حمایت از رشد و توسعه بنگاه‌ها، طراحی و صدور ضمانت‌نامه توسط تأسیس صندوق‌های ضمانت است که نقش اصلی را در تأمین وثیقه برای صنایع کوچک و بنگاه‌های تولیدی دارند.
به گزارش صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، «محبوب پناهی» افزود: دولت‌ها، سیاست‌ها و حمایت‌های مختلفی برای رشد و استمرار فعالیت صنایع کوچک دارند، زیرا به این درک مشترک از نقش صنایع کوچک رسیدند که صنایع کوچک، صنایع بدون رانت، تخصصی و اشتغال‌زا بوده و از دانشی بالا برخوردار هستند.
وی اضافه‌کرد: در ایران و سایر کشورها یکی از سیاست‌های غیرمستقیم حمایت از رشد و توسعه بنگاه‌ها، طراحی و صدور ضمانت‌نامه از طریق تأسیس صندوق‌های ضمانت است که نقش اصلی را در تأمین وثایق برای صنایع کوچک و بنگاه‌های تولیدی انجام می‌دهند تا تولیدکننده، دغدغه اصلی خود را راه‌اندازی و بهره‌برداری از واحد صنعتی بداند.
پناهی بیان‌داشت: به علت رشد روزافزون معاملات و تبادلات تجاری و فعالیت‌های اقتصادی مختلف و همچنین نیاز اساسی به سرمایه در گردش، واحدهای تولیدی برای تأمین نیازهای اساسی خود و مدیریت ریسک و جلب اطمینان طرف‌های معامله استفاده از ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌های مختلف با موضوعات گوناگون روبه افزایش است، به‌ویژه اگر این ضمانت‌نامه‌ها دولتی باشد در کشور ایران از درجه اعتبار بالایی برخوردار هستند.
عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ادامه‌داد: این صندوق به همراه صندوق ضمانت صادرات، صندوق صنایع پیشرفته، صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق بیمه معدنی، همگی از نهادهای وابسته و زیرمجموعه وزارت صمت است که فعالیت اصلی این صندوق‌ها، صدور ضمانت‌نامه‌ها در موضوعات مختلف به ذی‌نفعی بانک‌ها است و هدفشان حمایت از صنایع کوچک در بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری با کارکرد تأمین وثیقه هستند.
وی اظهار داشت: فرد تولیدکننده در حوزه صنایع کوچک و خرد در ایران به‌طورمعمول همه دارایی، سرمایه و اموال فرد صرف تأسیس و خرید ماشین‌آلات و سرمایه در گردش می‌شود و اموالی برای تأمین وثیقه نزد بانک‌ها باقی نمی‌ماند یا این‌که بانک‌ها بنا به علل مختلف از پذیرفتن محل اجرا به‌عنوان وثیقه پرهیز می‌کنند.
پناهی یادآور شد: صندوق‌های مورد اشاره با ورود به این عرصه، این مشکل را حل کرده و موانع پیشرفت و توسعه این بنگاه‌ها را با ایفای نقش اساسی و به‌عنوان ضامن دولتی از میان برداشته و دغدغه تأمین وثیقه را برطرف می‌کنند.
وی اضافه‌کرد: ضمانت‌نامه‌های صندوق نسبت به سایر صندوق‌های مشابه در کشور متنوع بوده و دارای کاربردهای مختلف هستند؛ ازجمله ضمانت‌نامه‌های اعتباری و پیمانکاری، ضمانت‌نامه حسن انجام کار، ضمانت‌نامه‌های تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و سایر موارد که به‌طور تقریبی بیشتر مشکلات و نیازهای واحدهای تولیدی را پوشش می‌دهند.
افزایش سقف ضمانت‌نامه‌های صندوق
به گفته پناهی، ضمانت‌نامه‌های صندوق در سال ۱۴۰۱ با افزایش سقف صدور از ۳۰ هزار میلیارد به ۵۰ هزار میلیارد ریال و در ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری از ۳۰ هزار میلیارد ریال به ۷۰ هزار میلیارد ریال افزایش، کارکرد اثرگذاری پیداکرده و می‌تواند بسیاری از صنایع کوچک را در سطح ملی پوشش دهد.
معاون فنی و برنامه‌ریزی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: در سالی که به نام «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری شده، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در اولویت برنامه‌های صندوق قرارگرفته است.
وی تصریح‌کرد: بنگاه‌های دانش‌بنیان هنوز به بلوغ کامل نرسیده‌اند و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دیگر در کشور با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند که این بنگاه‌ها برای تأمین منابع مالی خود نیازمند دریافت وام از بانک‌ها هستند، اما بیشتر دچار کسری وثیقه هستند. وی ادامه‌داد: اگرچه این مشکل و نیاز صنعتی شرکت‌های دانش‌بنیان نیست، اما ارائه خدمات تضمین وام به بنگاه‌های دانش‌بنیان به لحاظ منافع ملی در اولویت صندوق قرارگرفته است که البته ارزیابی دقیق این بنگاه‌ها و تشخیص دانش‌بنیان بودن این شرکت‌ها در این موارد مهم است.