اصلاحات بانکی جدی است

 حامد غلامیان- موضوع اصلاح نظام بانکی در سال های اخیر در دولت های مختلف همواره مطرح بوده است، ولی در دولت های گذشته، عملکرد و نتیجه قابل قبولی در این باره حاصل نشده است. نظام بانکی یکی از ارکان تاثیرگذار در اقتنصاد هر کشور است و تغییرات آن به طور مستقیم برسیستم اقتصاد اثر می گذارد و ضعف و کاستی های موجود در آن نیز باعث آسیب به بخش هایمختلف اقتصادی کشور می شود . اصلاح نظام بانکی یکی از طرح های زیرمجموعه پروژه برنامهملی سیاست های پولی و ارزی و از برنامه های اقتصاد مقاومتی است در این مسیر هدف این بود که انجام اصلاحات به گونه ای باشد که این امر تهدیدی برای تورم تک رقمی نباشد در عین حالنرخ های سود واقعی کماکان کاهش یابد و همچنان در مسیر افت نرخ تورم هدایت و با عواملبه وجود آورنده تنگنای اعتباری حتی الامکان برخورد شود البته ثبات اقتصاد کلان هم در این مسیرباید مدنظر قرار می گرفت.
این امر نه در شرایط کنونی بلکه در دو دهه گذشته از ضرورت‌های اقتصاد ما بوده که تاکنون اقدامات کافی در این باره انجام نشده است؛ اما باید یکی از اولویت‌های دولت باشد. هرچند دولت‌های قبلی هم پذیرفتند که در این زمینه اقدامات اساسی و جدی انجام شود، اما موفقیتی در این حوزه کسب نکردند.
در گام اول باید بستر حقوقی و قانونی و در واقع قاعده بازی فراهم شود. گام دوم نیز استفاده از افراد متخصص و خبره حوزه بانکداری است. در نهایت هم باید ابعاد برنامه‌ای که برای اصلاح نظام بانکی در نظر داریم مشخص و شفاف باشد. وی با اشاره به اینکه در اصلاح نظام بانکی باید هزینه‌ها نیز کاملا مشهود باشد، مقامات بالادستی باید متوجه باشند که این اقدام هزینه‌بر است؛ بنابراین باید محل تامین منابع هم تعیین و به‌صورت شفاف بیان شود. از سوی دیگر برای اینکه این اقدامات به مردم فشاری وارد نکند باید نسبت به کنترل تبعات منفی آن اقدام شود که البته کار آسانی نیست و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. نباید اینگونه باشد که بدون برنامه و تهیه مقدمات لازم وارد جبهه‌ای شویم که شناخت کافی از آن نداریم و موفق نشویم.
ایجاد اصلاحات اساسی در نظام بانکی با توجه به نیازهای کنونی جامعه؛ دستور کار اصلی بانک مرکزی در دوره جدید است. تحولات جدید در حوزه دانش بانکداری و تغییراتی در پی این پیشرفت های علمی حاصل و منجر به تحولات زیادی در رویه‌های بانکی و نظارت بانکی شده است و این تحولات در کنار انباشت و تزاحم قوانین موردی تصویب شده، مشکلاتی را در نظام بانکی کشور ایجاد کرده است که عمده این مشکلات منشأ قانونی دارند.
به روز نبودن قوانین را دلیل ناکارایی نظام بانکی است. تدوین قوانین جدید و اصلاح برخی قوانین موجود، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از این رو، اصلاح قوانین بانکی یکی از اجزای اصلی اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور به شمار می رود و یکی از اولویت های برنامه های تحول اقتصادی است.
در سال های اخیر، پیشرفت های قابل ملاحظه ای برای استقرار نظام حاکمیت شرکتی، از طریق قانون گذاری، اعمال اقدامات نظارتی و نیز اجرای داوطلبانه این اصول در بانک های کشورهای توسعه یافته، و از سوی دیگر، آگاهی ذی نفعان بانک ها در مورد ضرورت و اهمیت اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها، موجب شده است مقامات نظارتی و قانونگذاری کشورهای مختلف تلاش کنند محیطی مناسب برای اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها و مؤسسات مالی ایجاد کنند. در صنعت بانکداری، مدل‌های کسب و کار همواره مورد توجه بانکداران و سیاستگذاران این حوزه بوده و مدل‌های موجود که امروزه در بانک‌ها استفاده می‌شود باید مورد ارزیابی و بررسی مداوم قرار گیرند.
الگوهای موجود کسب و کار بانکی با توجه به شرایط اقتصاد ایران باید بومی سازی شوند، در راستای ایجاد کسب و کارهای پایدارتر، شناخت و درک هر چه بیشتر نیازهای بازار از اهمیت بالایی برخوردار است.