همکاری جدید اقتصادی ایران با چینی‌ها
رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به استقبال زیاد فعالان بخش خصوصی و نهادهای دولتی از فراخوان تشکیل اتاق فکر مشارکت ایران در ابرپروژه کمربند-جاده که توسط کشور چین طراحی و با همکاری کشورهای زیادی اجرا می‌شود خبر داد.
فریال مستوفی با تاکید بر این که رویکرد سیاسی و اقتصادی ایران بیانگر تمایل به توسعه همکاری با چین است، گفت: ابتکار عظیم کمربند-جاده که توسط کشور چین معرفی شده یک پروژه عظیم بین‌قاره‌ای است و ایران با برخورداری از ذخایر عظیم انرژی و به دلیل موقعیت بالقوه استراتژیک خود می‌تواند به عنوان هاب منطقه و نقطه اتصال چین و کشورهای کمربند-جاده با غرب آسیا و اروپا در این ابتکار نقش مهمی ایفا کند.
وی افزود: از طرفی با امضای سند همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین و رویکرد سیاسی و اقتصادی موجود برای توسعه همکاری‌ها و منافع مشترک با این کشور، این امکان شکل گرفته است که در صورت بهره‌برداری صحیح و کنش فعال، جذب سرمایه خارجی و ارتقاء جایگاه اقتصادی کشور در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی رخ دهد.
رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران توضیح داد: این اتاق فکر با هدف بررسی راهکارها جهت بهره‌برداری حداکثری از ابتکار کمربند-جاده از طریق تبادل‌نظر و هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی تشکیل شده است و در اولین جلسه معارفه، هماهنگی، اعلام برنامه‌های اتاق فکر و نحوه تشکیل کارگروه‌های ذیل آن انجام خواهد شد.
مستوفی افزود: در این اتاق فکر بیش از ۲۶۰ نفر مشارکت‌کننده از بخش‌های مختلف دولتی، حاکمیتی و خصوصی کشور از جمله وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌صلاح، مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها، تشکل‌های بخش خصوصی، موسسه‌های مالی و بانک‌ها، اتاق‌های بازرگانی استان‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی حضور دارند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: آموزش و به‌روزسانی نیروهای کارشناسی در سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با پروژه‌های سرمایه‌گذاری ابتکار کمربنده جاده و تقویت هم‌گرایی بخش خصوصی و نهادهای تصمیم‌گیر حاکمیتی درباره مسائل و پروژه‌های کمربند جاده، تقویت دیپلماسی اقتصادی-تجاری از طریق ایفای نقش موثر بخش خصوصی و دولتی از جمله دیگر اهداف این اتاق فکر است.
فریال مستوفی به سایت اتاق تهران گفت که خروجی نهایی کارگروه‌های تخصصی این اتاق فکر و نقطه نظرات کارشناسی آن در قالب بسته‌های مشورتی تخصصی به مراجع تصمیم‌گیر ارائه خواهد شد.
سخنگوی گمرک اعلام کرد؛
رشد ۱۱۴ درصدی صادرات ایران به لهستان
همزمان با سفر وزیر امور خارجه لهستان به ایران، سخنگوی گمرک از رشد ۱۱۴ درصدی صادرات ایران به لهستان خبر داد.
سید روح اله لطیفی در خصوص روابط تجاری ایران با لهستان اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۲ هزار و ۶۶۴ تن کالا به ارزش ۵۳ میلیون و ۱۹۸ هزار دلار بین ایران و لهستان تبادل شد که با رشد ۷۹ درصدی در وزن و ۲۸ درصدی در ارزش همراه بوده است.
وی افزود: صادرات ایران به لهستان در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۸ هزار و ۱۳۴ تن کالا، به ارزش ۲۴ میلیون و ۵۹ هزار و ۹۵۷ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه، رشد ۱۴۵ درصدی در وزن و ۱۱۴ درصدی در ارزش داشته است.
لطیفی در خصوص واردات از لهستان تصریح کرد: چهار هزار و ۵۳۰ تن کالا به ارزش ۲۹ میلیون و ۱۳۸ هزار و ۲۷ دلار نیز در سال ۱۴۰۰ از لهستان وارد ایران شده که با کاهش ۱۴ درصدی در وزن و چهار درصدی در ارزش همراه بوده است.
سخنگوی گمرک در خصوص کالاهای صادره به لهستان تاکید کرد: مواد شیمیایی، انگور خشک، روده گوسفند، آب میوه، خشکبار، ملامین، خرما، پارچه، قطعات خودرو، آینه و شیشه، مکمل غذایی، عصاره های گیاهی، سبزیجات و میوه، کف پوش، میله های آهنی، زرشک، سیم و کابل، مشتقات نفتی، مجسمه ، مصالح ساختمانی، لوازم الکترونیکی و صنعتی و انواع گل خشک و زعفران از کالاهای صادراتی ایران در سال ۱۴۰۰به لهستان بودند.
لطیفی در خصوص کالاهای وارداتی از کشور لهستان گفت: تراکتور، ماشین آلات معدنی، بذر چغندر، رینگ موتور، آنتی اکسیدان، برد های الکترونیکی، مکمل های غذایی، مفتول فلزی، دستگاه‌های حفاری، کاغذ، کمباین، لوازم و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، ماشین آلات بسته بندی و قطعات خودرو عمده کالاهای وارداتی از لهستان به ایران بودند.
بر اساس این گزارش، از سال ۱۳۰۵ شمسی، روابط رسمی ایران با کشور لهستان آغاز شده و روابط رسمی دو کشور در آستانه ۹۶ سالگی است.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا مطرح کرد؛
استدلال‌های نخ نما نسبت به حذف ارز ترجیحی
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: اگر طبق گزارش‌های اعلام شده امسال روزی یک میلیون بشکه صادرات نفت داشتیم، انتظار داریم که سال جاری چیزی حدود 100 میلیارد دلار درامد ارزی داشته باشیم. حال سوال این است که چرا این درآمد دیده نمی‌شود و اثرگذار نیست؟
حسین راغفر درباره تبعات حذف ارز ترجیحی گندم اظهار داشت: دولت با استدلال‌های نخ نما نسبت به حذف ارز ترجیحی گندم اقدام کرد، استدلال‌هایی که در دهه‌های بعد ازجنگ هر بار توسط مقامات دولتی، صرف نظر از اینکه چه دولتی و با چه شعاری سر کار است، مطرح می‌شود.
وی افزود: دولت‌ها هر بار که می‌خواستند قیمت بنزین را بالا ببرند، مدعی شدند این افزایش قیمت برای کاهش قاچاق بنزین است یا اینکه پرمصرف‌ها از قشر ثروتمندان جامعه هستند و چیزی از این یارانه عاید فقرا نمی‌شود، بنابراین مجبوریم قیمت بنزین را افزایش دهیم و پس از مدتی اعلام می‌کنند با توجه به قاچاق بنزین در کشور باید قیمت ارز را هم بالا ببریم چراکه ارز بنزین برای کشورهای همسایه بسیار ارزان است و همین موضوع انگیزه برای قاچاق را بالا می‌برد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه همین موارد برای حذف ارز ترجیحی گندم اعلام شد، گفت: در این مدت دولت مدام آمارهای غیر واقعی به مردم اعلام کرد از جمله اینکه دو میلیون تن قاچاق گندم از کشور انجام می‌شود. این اظهارات در واقع همان استدلال‌های بی‌پایه و نخ‌نمایی هستند که دولت‌ها همواره در دهه‌های گذشته مطرح کرده‌اند و می‌کنند. با همین استدلال‌ها اقتصاد کشور به سمتی رفته است که هر روز شاهد فربه‌تر شدن ثروتمندان و نحیف‌تر شدن فقرا در کشور هستیم.
راغفر ادامه داد: این بار هم دولت همان سناریو گذشته را تکرار می‌کند اما جالب این است که اقدامات و رفتارهای دولت سیزدهم در همین ٩ ماه دقیقا ناقض وعده‌ها و شعارهایی بوده که در دوران انتخاب مطرح می‌کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به دلایل حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: هر چند استدلال‌های بی‌پایه مانند جلوگیری از قاچاق اعلام می‌شود اما دلیل اصلی به بی‌انضباطی‌هایی مالی دولت برمی‌گردد و موضوع این است که اگر دولت منابع ندارد چرا بودجه 1401 نسبت به بودجه سال گذشته 60 درصد افزایش پیدا کرده است؟ هر بار به آنها تاکید شد که اگر ارز ندارید باید ارز را سهمیه بندی و بودجه بندی کنید و برای موارد اساسی ارز را تخصیص دهید اما اقدام موثری دیده نمی‌شود به‌طوریکه در چند ماه از سال گذشته رقم قابل توجهی کالاهای غیر ضروری از جمله غذای سگ و گربه وارد کشور شده است. دولت اگر ارز ندارد چرا این میزان از ریخت و پاش و خروج ارز از کشور را مهار نمی‌کند. وی تاکید کرد: در واقع یکی دیگر از دلایل اصلی، مساله خروج ارز از کشور است و این استدلال‌هایی که می‌آورند، بهانه است.
راغفر ادامه داد: معلوم نیست پس از حذف یارانه گندم و به دنبال افزایش قیمت آرد، چه اقدام دیگری باقی مانده که انجام دهند؟متاسفانه شاهد طرح استدلال‌های نخ نمایی هستیم که مدت زیادی است مشخص شده که این استدلال‌ها تنها برای حفظ منافع گروه خاصی بیان می‌شود، وگرنه حاکمیت مبالغ بسیار بزرگی را به عنوان یارانه پرداخت می‌کند اما وقتی زمان پرداخت و توزیع یارانه بین فقرا می‌شود چنین استدلال‌های نخ‌نما را تکرار می‌کند.
این کارشناس اقتصادی مدعی شد: فقط در 6 ماهه سال 1400 سود خالص یک شرکت فولادی کشور حدود 56 هزار میلیارد تومان و سود خالص یک مجموعه معدنی 30 هزار میلیارد تومان بوده‌است اما دولت از این شرکت‌ها و مجموعه‌ها یا مالیات دریافت نمی‌کند و یا مالیاتی که اخذ می‌شود بیشتر شبیه به شوخی است.
وی ادامه داد : همزمان شاهد آن هستیم که منابع بزرگ به عنوان منابع عمومی در قالب یارانه به این شرکت‌ها پرداخت می‌شود. این در حالی است که باید یارانه این شرکت ها کاهش پیدا کند تا کارایی آنها افزایش یابد و براساس رشد کارایی بتوانند توان صادراتی خود را ارتقا دهند نه اینکه از حلقوم مردم ایران زده شود و به صنایع یارانه داده شود تا مواد خام کشور صادر شود که مصرف‌کننده هند ،ترک، چینی و سایر کشورها از این صادرات منتفع شوند و از یارانه‌ای که بابت نان به مردم پرداخت شده دریغ کنند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در سال گذشته 48 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شد که با توجه به افزایش قیمت همین کالاها انتظار داریم امسال این رقم به حداقل 60 میلیارد دلار برسد که احتمالا از این 48 میلیارد دلار هم 10 تا 15 میلیارد دلار کم اظهاری شده باشد. وی ادامه داد: اگر طبق گزارش‌هایی که اعلام شده امسال روزی یک میلیون بشکه صادرات نفت داشتیم انتظار داریم سال جاری چیزی حدود 100 میلیارد دلار درامد ارزی داشته باشیم. حال سوال این است که چرا این درآمد دیده نمی‌شود و اثرگذار نیست؟ مشخص نیست درآمدهای ارزی کشور کجا خرج می‌شود و پرسش‌های اساسی در این باره مطرح است. دلایل اصلی حذف ارز ترجیحی و نبود منابع، خروج ارز از کشور است.
راغفر گفت: نکته قابل توجه این است که دولت سیزدهم بهانه‌ای ندارد چرا که کاملا یکپارچه است و تمام نهادها و قوا یکپارچه با هم هستند و این نشان می‌دهد اراده بالاتری از اراده دولت درباره این سیاست‌ها تصمیم‌گیری می‌کند. وی تاکید کرد: اقتصاد ایران اسیر مافیای مختلف است. همین افراد برای تصویب تصمیماتشان پول‌های زیادی خرج می‌کنند و البته در مقابل منابع قابل توجهی را به جیب می‌زنند و منافع زیادی از افزایش قیمت ارز عاید این شبکه می‌شود که دنباله آن فقیرتر شدن مردم و افزایش نرخ تورم است و تمام این موضوعات نشانه سوء مدیریت در اقتصاد کشور در سه دهه گذشته است.تا اصلاحات اساسی هم در این زمینه انجام نشود اقتصاد از این وضعیت خارج نخواهد شد.