روزنامه کائنات
3

اقتصاد

۱۴۰۰ شنبه ۱۸ دي - شماره 4056

رییس خانه معدن ایران اعلام کرد؛

افزایش ۵ برابری حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه 1401

 رییس خانه معدن ایران اظهار داشت: پیشنهادی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مورد حقوق دولتی معادن اعلام شده حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که این میزان در سال ۱۴۰۰ تنها ۸ هزار میلیارد تومان بود.

محمدرضا بهرامن در مورد افزایش حقوق دولتی در بودجه 1401 اظهار کرد: مسلما بودجه باید بر اساس یک سری از واقعیات یا اتفاقاتی که دولت پیش‌بینی می‌کند، تنظیم شود. این لایحه بر اساس یک سری از اصول و چارچوب‌هایی است که بخشی از آن باید تحقق پیدا کند. پیشنهادی که در لایحه 1401 در حقوق دولتی معادن اعلام شده حدود 40 هزار میلیارد تومان است، در حالی که این میزان در سال 1400 تنها 8 هزار میلیارد تومان بود.
وی افزود: با توجه به اینکه در چهار سال گذشته تورم غیرعادی را در نرخ ارز داشتیم، بخشی از حوزه معدن که صادرات دارند شاید بتوانند درآمد بیشتری داشته باشند. اما باید دید آیا می‌توانیم 40 هزار میلیارد تومان حقوق دولتی را محقق کنیم؟ به نظر نمی‌رسد این اتفاق رخ دهد. با این وجود چانه‌زنی‌هایی هم از طرف نمایندگان در مجلس شده که حتی این مقدار را به 60 هزار میلیارد تومان افزایش دهند.
بهرامن تصریح کرد: میزان تولید ما مشخص و حدود 490 میلیون تن است. با توجه به شرایط موجود، نه تنها افزایشی در آن نخواهیم داشت بلکه حتی ممکن است دچار کاهش نیز شود. وقتی مشکل تامین برق و گاز داریم، تاثیر بسیار زیادی بر میزان تولید در بخش معدن خواهد داشت. شن و ماسه، دو  مشکل برق و رکود در ساختمان دارند که باعث کاهش تولید می‌شود و قاعدتا درآمدهای دولت هم کاهش می‌یابد. در سیمان هم شرایط خاصی داریم که به دلیل مشکلات در بخش انرژی با  کاهش تولید مواجه می‌شویم. حتی در بخش تولید مواد اولیه سیمان هم کاهش تولید داریم بنابراین کل محصولات معدنی ما با کاهش تولید مواجه می‌شوند.
وی در ادامه بیان کرد: در بخش فلزات هم مواد اولیه مثل سنگ آهن، مس، سرب و روی و ... نیاز به فرآوری دارند که فرآوری آنها هم نیاز به برق و گاز دارد، وقتی تولید و فرآوری آنها کاهش می‌یابد مواد مورد نیاز برای تولید نهایی هم کم می‌شود. با این حال امسال با یک شانس مواجه بودیم که در 6 ماهه ابتدایی امسال افزایش خوبی در درآمدهای مس، آلومینیوم، سرب و روی، سنگ آهن و ... داشتیم که در مورد مس حتی به 48 درصد هم رسید که رقم بسیار غیرمترقبه‌ای است. وقتی ما افزایش قیمت درایم مسلما حقوق دولتی هم به همان نسبت افزایش می‌یابد چراکه درصدی از فروش است.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه