حرکت در جهت رشد اقتصادی

 هدایت موسوی- رشد اقتصادی را می‌توان به معنای افزایش ارزش کالاها و خدمات تنظیم‌شده با تورم در طول زمان تعریف کرد. آمارشناسان به‌طور متعارف چنین رشدی را به صورت درصد افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی یا GDP تعریف می‌کنند.
رشد معمولاً به صورت واقعی (با اصطلاحات تعدیل‌شده تورم) محاسبه می‌شود تا اثر تحریف‌کنندهٔ تورم بر قیمت کالاهای تولیدشده را از بین ببرد. اندازه‌گیری رشد اقتصادی از حسابداری درآمد ملی استفاده می‌کند. از آنجا که رشد اقتصادی به عنوان درصد تغییر سالانهٔ تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه‌گیری می‌شود، از این رو تمام مزایا و معایب آن را دارد. نرخ رشد اقتصادی کشورها معمولاً با استفاده از نسبت تولید ناخالص داخلی به جمعیت (درآمد سرانه) مقایسه می‌شود.
منظور از «نرخ رشد اقتصادی» نرخ هندسی سالانهٔ رشد تولید ناخالص داخلی بین سال‌های اول و آخر در یک بازهٔ زمانی است. این نرخ رشد نشان‌دهندهٔ روند سطح متوسط تولید ناخالص داخلی در طول دوره است و هرگونه نوسانات تولید ناخالص داخلی را در اطراف این روند نادیده می‌گیرد.
اقتصاددانان، افزایش رشد اقتصادی ناشی از استفادهٔ کارآمدتر از نهاده‌ها (افزایش بهره‌وری نیروی کار، سرمایهٔ فیزیکی، انرژی یا مواد) را رشد فشرده می‌گویند. در مقابل، رشد تولید ناخالص داخلی تنها ناشی از افزایش مقدار ورودی‌های موجود برای استفاده (افزایش جمعیت یا قلمرو جدید) رشد گسترده محسوب می‌شود.
اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار، شامل یک بخش عمومی بزرگ است، که در حدود ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز و دستوری اداره می‌شود. بخش عمده‌ای از صادرات در ایران بر پایهٔ صادرات نفت و گاز است. نتایج محاسبات در مورد اقتصاد ایران و در پنج دهه ۱۳۴۰، ۱۳۵۰، ۱۳۶۰، ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ نشان می‌دهد که، در موضوع فقر و نابرابری تنها در دهه ۱۳۸۰ به پایداری مطلوب دست یافته‌ایم و هر چند از دهه ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۰ روند پایداری رو به بهبود بوده‌است، اما در دهه ۱۳۷۰ با افت شدید شاخصه‌های فقر و نابرابری روبرو شده‌ایم. با توجه به اعمال سیاست‌های تعدیل اقتصادی در این دهه و دوره سازندگی پس از جنگ، می‌توان اثر منفی اعمال سیاست‌های تعدیل اقتصادی را بر پایداری در حوزه فقر و نابرابری مشاهده کرد. پایداری در موضوع تجارت خارجی وضعیتی تناوبی را در پنج دهه گذشته تجربه کرده‌است، بطوری‌که در دو دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۷۰ پایداری تجاری مطلوب و در سه دهه دیگر نامطلوب بوده‌است. بالاترین رقم پایداری در بخش تجارت خارجی با توجه به عدد بالای شاخصه‌های موازنه تجاری کالاها و نسبت صادرات غیرنفتی به واردات در دهه ۱۳۷۰، مربوط به این دهه است.
همواره یکی از چالش‌های مهم کشور، عدم اجرایی شدن برخی از سیاست‌های اقتصادی درست در دولت‌هاست. گزارش‌های متعددی از طولانی بودن فرآیندها، تصمیمات غیرکارشناسی، همچنین بسته بودن بدنه اجرایی فرسوده دولت وجود دارد که نیازمند اصلاح است. با توجه به تضعیف اقتصاد در دوران تحریم‌ها، وجود عقب‌ماندگی‌های قبلی و انجام به موقع و سریع اصلاحات اقتصادی، به دولتی مدبر، چابک و شجاع نیاز دارد.بر این مبنا، اقدامات مدنظر بخش خصوصی که انتظار می‌رود در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گیرد به این شرح‌اند:عدم اجازه ورود نفت به بودجه و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه از طریق معرفی و توسعه پایه‌های مالیاتی،کاستن از مالکیت و مدیریت دولتی بر بنگاه‌های اقتصادی، «استفاده از نیروهای کارآمد متخصص کارشناسی در بدنه سیاست‌گذاری دولت»، «تقویت پاسخگویی و ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به‌موقع به جامعه»، «الزام دولت به انجام کلیه تعهدات آن در قبال بخش خصوصی و اعمال تنبیهات و جرائم برای دستگاه‌های دولتی متخلف»، «تلاش برای ایجاد ارتباط پویا و همسو بین برنامه‌های کلان توسعه، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه و اقدامات دولت» و نیز «کاستن از ناکارآیی طرح‌های عمرانی از مسیر اجرای واقعی واگذاری آنها به بخش خصوصی از طریق خرید خدمات و مشارکت عمومی- خصوصی» اهم مواردی است که به دولت توصیه شده است.
مردم کشش اصلاحات ساختاری را دارند ولی دیگر کشش فریب خوردن بابت وعده‌های موقتی و بی‌سرانجام دولتمردان را ندارند. در عین حال از منظر بخش خصوصی، برای دستیابی به ثبات در اقتصاد ایران ۶ موضوع باید در اولویت باشد که شامل «تک‌رقمی کردن تورم»، «بهبود محیط کسب‌وکار با اولویت‌دهی به رفع موانع برای ظهور بنگاه‌های جدید»، «افزایش رقابت‌پذیری و تقویت برون‌گرایی ضمن رفع تبعیض‌ها»، «تجدید ساختار دولت»، «کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی» و «بهره‌برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست محیطی» است.
افول جایگاه فرش ایرانی در بازارهای جهانی؟!
 سید رضی میری، کارشناس صنعت فرش اظهار داشت: شاید بتوان گفت یکی از مهمترین دلایل کاهش یا بهتر بگوئیم سقوط سهمگین آمار صادرات فرش، کناره‌گیری صادرکنندگان شناسنامه‌دار و کاردان از فعالیت صادراتی است.
در سال 99 میزان صادرات غیرنفتی کشور 41 میلیارد و 370 میلیون دلار بود و طبق آمار سازمان توسعه تجارت سهم صادرات فرش دستباف کشور از این میزان، حدود 72 میلیون و 424 هزار دلار بوده است. این درحالی است که در سال 78 از 3 میلیارد و 456 میلیون دلار صادرات غیرنفتی کشور سهم صادرات این کالا 690 میلیون دلار بوده است. یعنی صادرات فرش دستباف از سهم 19 درصدی خود از صادرات غیرنفتی در سال 78 به 0.17 درصد در سال 99 کاهش یافته است. طبق آمار منتشره در رسانه‌ها سهم ایران از بازارهای جهانی این کالا در همین مدت زمان از 32 درصد به کمتر از 9 درصد رسیده است.
سید رضی میری در مورد علل کاهش چشمگیر سهم صادرات فرش دستباف از صادرات غیرنفتی کشور اظهار کرد: وقتی عاملی مثل تحریم بر صادرات غیرنفتی کشور تاثیر می‌گذارد، تاثیر آن بر حوزه‌های مختلف مساوی نخواهد بود بلکه بستگی به ضرورت و اهمیت آن برای مصرف‌کنندگان دارد. فرش دستباف از جمله کالا های ضروری نیست و بیشتر جنبه تجملی و تزیینی دارد.
وی افزود: از طرف دیگر تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان فرش دستباف شرقی ایران، ترکیه، هندوستان، پاکستان و چند کشور دیگر هستند که در بازار جهانی با هم رقابت تنگاتنگ دارند. این در حالی است که آنها مشکلات و محدودیت‌های ما را ندارند و می‌توانند بدون دغدغه و مقررات دست و پاگیر فعالیت بیشتری داشته باشند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران تاکید کرد: قوانین و مقرراتی که برای صادرات وضع شده در مورد برخی از آنها می‌تواند به نوعی تحریم داخلی تلقی شوند یا دست کم تاثیرات تحریمی داشته باشند. برای مثال تاثیر پیمان ارزی روی فرش با کالاهایی که به سرعت فروش می‌روند متفاوت است. فرش دستباف به سرعت به فروش نمی‌رود یا به سرعت پول آن برنمی‌گردد و برای این کار زمان زیادی را نیاز دارد. درحالی که پیمان ارزی و مقررات بازگشت ارز آن مانند سایر کالاها است. صادرکننده‌ای که فکر بازگشت پول را در مدت زمانی که قانون مشخص کرده می‌کند و می‌بیند از انجام این کار ناتوان است از عرصه فعالیت در صادرات فرش خارج می‌شود.
وی اضافه کرد: اگر کسی بخواهد موادغذایی صادر کند، از آنجا که نمی‌توان آن را انبار کرد از قبل آن را پیش‌فروش می‌کند اما فرش اینگونه نیست بلکه در دیگر انبارها دپو می‌شود تا بعداً فروخته شود، در واقع در اکثر موارد خروج فرش از کشور که صادرات فرش نامیده می‌شود به معنای فروش نهایی آن نیست بلکه تنها تغییر انبار داده تا بتوان آن را به فروش رساند بنابراین مراحل فروش و صادرات فرش دستباف با مواد مصرفی قابل قیاس نیست.
میری در مورد پرسشی مبنی بر این که آیا صادرات فرش به صورت قاچاق هم امکان پذیر است تصریح کرد:‌ قاچاق هم متناسب با نیاز است، برای مثال لوازم آرایشی در بازارِ ما جایگاه بالایی دارد، اگر واردات آن ممنوع شود به دلیل وجود نیاز، حتما بازارِ قاچاق آن تقویت می‌شود. این نیاز و متقاضی است که قاچاق را تحمیل می‌کند. فرش دستباف کالای ضروری نیست که قاچاق شود. تقاضا هم به آن حد نیست چراکه بازارهای خارجی از فرش دستباف اشباع‌ شده است، ضمن اینکه فرش کالای حجیمی است و به عنوان مثال نمی‌توان آن را به صورت چمدانی جابجا کرد از این رو قاچاق آن گران تمام می‌شود.
وی اضافه کرد: اینچنین نیست که اگر ما فرش ایرانی صادر نکنیم در بازارهای خارج فرش دستباف ایرانی نباشد، مقدار زیادی در انبارهای خارج موجود است که هنوز فروش نرفته است. فرشی که سال گذشته به انبارهای هامبورگ منتقل شده هنوز فروش نرفته است، درحالی که قانون می‌گوید باید ارز آن را بازگرداند. یک تاجر معتبر، باتجربه و خوشنام هم دست به عمل قاچاق نمی‌زند، کسی که نتواند از قوانین نشدنی مانند مقررات پیمان ارزی پیروی کند بازار را ترک می‌کند. این کارشناس صنعت فرش اظهار داشت: شاید بتوان گفت یکی از مهمترین دلایل کاهش یا بهتر بگوئیم سقوط سهمگین آمار صادرات فرش، کناره‌گیری صادرکنندگان شناسنامه‌دار و کاردان از فعالیت صادراتی است. نقش مثبت و تاثیرگذار صادرکنندگان کار آزموده و متعهد در افزایش آمار صادراتی همواره از نظر دولت‌ها مغفول مانده است. گویی صادرات خود به خود و طبیعتاً انجام می شده و وظیفه اش بوده است. میری خاطرنشان ساخت: جایگاه فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی سال‌ها است که دچار افول شده است. در بیست سال گذشته صادرات غیرنفتی مخصوصاً آن بخش که فاقد هر نوع وابستگی به نفت است مورد بی‌توجهی و بی‌مهری دولت‌ها قرار داشته و پیوسته اقتصاد را براساس صادرات نفت و مشتقات آن و البته واردات کالا های خارجی شکل داده‌اند مگر زمانی که به دلیل وقفه در صادرات نفت یا ایجاد موانعی از طرف کشورهای دیگر در برگشت پول نفت ناچار شده‌اند گوشه چشمی به صادرات غیر نفتی داشته باشند. این نوسان توجه و عدم راهبرد برای توسعه صادرات غیرنفتی هرگز مجال بروز و ظهور شایسته به آن نداده است.