حدود ۴۰۰ هزار کارآفرین حرفه‌ای در کشور فعالیت دارند

  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حدود ۴۰۰ هزار کارآفرین حرفه‌ای در کشور داریم که بار اصلی اقتصادی کشور بر دوش آنان است که باید شناسایی و شناسنامه‌دار شوند.
به گزارش کائنات به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت‌الله عبدالملکی در چهارمین نشست ستاد اشتغال قرارگاه رفاه مردم و دومین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال اظهار داشت: برای اجرای زیست بوم ملی اشتغال، نیازمند یک هماهنگی هستیم، در قانون، این نظام هماهنگ در شورای عالی اشتغال دیده شده که ریاست آن برعهده رئیس جمهوری و دبیر آن وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی است.
این عضو کابینه دولت سیزدهم در خصوص طرح مباحثی پیرامون انتقال دبیرخانه شورای عالی اشتغال به سازمان برنامه که با مخالفت رئیس جمهوری روبرو شد نیز گفت: این بحث از ابتدا مبنا و منطقی نداشت، دبیرخانه  شورای عالی اشتغال که همه دستگاه‌ها عضو آن هستند، قرار است هماهنگی‌ ها را در اجرای زیست بوم ملی اشتغال انجام دهد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: برای اینکه هماهنگی در شورای عالی اشتغال صورت گیرد به یک الگو و نظریه پایه که همان زیست بوم ملی اشتغال است نیاز داریم، در این الگو، اشتغال، تولید و نیروی کار در کنار هم قرار دارند. عبدالملکی تصریح کرد: ما در دبیرخانه شورای عالی اشتغال، تلاش می کنیم این  هماهنگی اتفاق بیفتد، در تقسیم کارها و برنامه‌های دستگاهی نیز دخل و تصرفی نداریم، هر دستگاهی دارای منابع و مخاطبانی است که در کنار هم و در یک نظام واره  قرار می گیرند. این عضو کابینه دولت سیزدهم در خصوص تامین منابع اجرای زیست بوم ملی اشتغال نیز گفت: منابع در این حوزه دارای دو بخش منابع داخلی دستگاه ها و منابعی است که از سوی دبیرخانه شورای عالی اشتغال استحصال خواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سامانه ناظر نیز پلتفرم ارزیابی و نظارت در حوزه زیست بوم ملی اشتغال خواهد بود که دستگاه های اجرایی به این سامانه دسترسی دارند. عبدالملکی در تشریح دیگر فرآیندهای زیست بوم اشتغال گفت: برای شکل گیری این قالب همکاری در زیست بوم ملی اشتغال، ابزار حقوقی یعنی مصوبات شورای عالی اشتغال وجود دارد که در قالب این مصوبات، توافق نامه هایی با دستگاه‌های اجرایی به امضا خواهد رسید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نسبت بخش دولتی، عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی در این زیست ‌بوم نیز گفت: تقسیم کار در این زیست‌بوم ملی اشتغال مشخص است، بخش دولتی، کار حاکمیتی انجام می دهد، بخش عمومی غیر دولتی، کار توسعه  ای و بخش خصوصی نیز، کار عملیاتی را برعهده خواهد داشت و با ترکیب بازار، سرمایه و  مواد اولیه فرایند تولید را پیگیری می کند. این عضو کابینه دولت سیزدهم تاکید کرد: بخش دولتی در حوزه زیست بوم ملی اشتغال، بسترسازی و تسهیل گری در حوزه‌های مربوط به صدور مجوزها را برعهده دارد. عبدالملکی با بیان اینکه ما به دنبال اشتغالی هستیم که تولید را تقویت کند، گفت: هر حوزه و دستگاهی باید بخش خصوصی فعال در آن حوزه را  شناسایی کند. این عضو کابینه دولت سیزدهم تاکید کرد: ما به دنبال شغل شایسته برای همه ایرانیان هستیم، مخاطبان ما در این بخش تمام گروه‌هایی هستند که در حوزه مسئله بیکاری و اشتغال قرار دارند و برای تمام این گروه‌ها در حوزه اشتغال برنامه داریم.
  اجرای طرح‌های اشتغال روستایی سرعت می‌گیرد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در نشست هم اندیشی «تسریع در اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» گفت: بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع برای توسعه اشتغال روستایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی عملیاتی خواهد شد که با تحقق آن، اجرای این طرح‌ها سرعت خواهد گرفت.
حجت الله عبدالملکی اظهار داشت: در الگوهای جدید ایجاد اشتغال، رویکردها متفاوت است و  نظام نظارت و کنترل طرح ها در حوزه مشاغل روستایی نیز کارآمدتر خواهد بود.  
این عضو کابینه دولت سیزدهم تاکیدکرد: همچنین انتظار داریم بهره‌وری کار و کارآمدی در حوزه  اشتغال روستایی از این طریق نیز افزایش یابد. سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال نیز در این نشست گفت: با اذن رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۹۶ به منظور کاهش نرخ بیکاری مناطق هدف و  کمتر برخوردار، مبلغ  یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و معادل ریالی آن در اختیار این کارگروه ملی با اعضای مشخص  قرار داده شد.
محمود کریمی بیرانوند  تصریح کرد: در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، به دنبال  عارضه‌یابی در مسیر کارگروه ملی اشتغال روستایی و فرآیندهای آن هستیم. وی توضیح داد: این کارگروه نیز مثل شورای عالی اشتغال، نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاه‌ها است.
 منابع اعتباری قانون اشتغال روستاییان یک و نیم میلیارد دلار است
مدیر پروژه سرمایه گذاری طرح‌های اشتغال فراگیر و روستایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون اشتغال روستاییان و عشایر در سال ۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و هیات وزیران نیز  آیین‌نامه اجرایی آن را ابلاغ کرد.
رامین اسدی  افزود: موضوع قانون، اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری در مناطق هدف مخصوصاً روستاها و نواحی صنعتی است، منابع اعتباری این قانون نیز  یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و معادل آن در اختیاراین کارگروه ملی با اعضای مشخص  قرار داده شد موسسه های عامل هم شامل چهار موسسه از جمله بانک کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید است.
وی توضیح داد: برای اولین بار در کشور، کمترین نرخ بهره تسهیلات برای مناطق روستایی که ۶ درصد است در نظر گرفته شد، در مناطق  و روستاهای مرزی نیز  این نرخ ۴ درصد است، سرمایه در گردش صرف نیز ۱۰ درصد نرخ بهره تسهیلات، حداکثر مدت بازپرداخت این تسهیلات ۹ سال است  که دو سال برای ساخت و ساز، یک سال تنفس و ۶ سال هم برای بازپرداخت تسهیلات است.
اسدی به برخی از چالش‌های این حوزه اشاره کرد و گفت: بر اثر کرونا و افزایش نرخ ارز و تورم تعدادی از واحدها دچار مشکل شدند.
وی افزود: سامانه کارا برای ثبت‌نام در این حوزه در نظر گرفته شد که تمام اشتغال روستایی را مدیریت می‌کند.
مدیر پروژه سرمایه‌گذاری طرح‌های اشتغال فراگیر و روستایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از وضعیت پرداخت‌های این بخش از سوی موسسه‌های عامل  ارایه کرد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان مردادماه، تقریبا ۲ هزار و ۹۴۸ طرح و از شهریور تا کنون نیز  یک هزار و ۵۱۲ طرح  مصوب شده و  پیگیری آن صورت گرفته است.
اسدی تصریح کرد: منابع تخصیص داده شده در قانون اشتغال روستایی توسط صندوق توسعه ملی  نیز در پنج مرحله صورت گرفته است. وی در خصوص وضعیت طرح‌های اشتغال روستایی به  تفکیک دستگاه های اجرایی گفت: وزارت جهاد کشاورزی ۵۹ درصد، وزارت صمت ۱۴ درصد و میراث فرهنگی نیز ۱۱ درصد طرح‌ها و از نظر مبلغ نیز وزارت جهاد کشاورزی، ۶۱ درصد این منابع را  به خود اختصاص داده‌اند. مدیر پروژه سرمایه‌گذاری طرح‌های اشتغال فراگیر و روستایی، به وضعیت تحصیلی دریافت‌کنندگان تسهیلات اشتغال روستایی نیز اشاره کرد و گفت:  ۸۷ درصد دیپلمه ها از این طرح‌ها استفاده کرده‌اند، مقاطع تحصیلی بالاتر مثل کاردانی، کارشناسی و  کارشناسی ارشد و دکترا به دلیل کافی نبودن زیرساخت‌هایی چون نداشتن ضمانت و مهارت نتوانستند در این طرح‌ها مشارکت فعالی داشته باشند،  در عین حال در روستاها نیز کسانی که از این تسهیلات استفاده کرده‌اند به دلیل داشتن زیر ساخت‌ها مانند ضمانت و غیره از این تسهیلات بهره‌مند شده اند. اسدی به جنسیت استفاده کنندگان از تسهیلات روستایی اشاره کرد و گفت: ۶۶ درصد مردان و ۳۴ درصد زنان از این تسهیلات استفاده کرده‌اند. وی به یکی دیگر از چالش‌های مربوط به تسهیلات اشتغال روستایی پرداخت و گفت: ۶۳ درصد از اعتبارات اشتغال روستایی در بخش کشاورزی هزینه شده، این در حالی است که میانگین آن در آیین‌نامه اجرایی ۴۵ درصد در نظر گرفته شده بود،  بخش صنعت و گردشگری در رده‌های بعدی دریافت اعتبارات اشتغال روستایی قرار دارند. اسدی،  بازنگری در ماموریت ها را بر اساس اعتباری که تخصیص داده خواهد شد مورد تاکید قرار داد.
وی توضیح داد: اگر نقدینگی به این سیستم تزریق شود، ۵۵ هزار طرح دیگر با مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان را می توانیم مدیریت کنیم.
مدیر پروژه سرمایه‌گذاری طرح‌های اشتغال فراگیر و روستایی، همچنین به اقدامات آتی در حوزه زیست بوم ملی اشتغال برای تحقق اهداف اشتغال زایی و  مدیریت منابع در مرحله ششم اجرای طرح اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: با باز پرداخت مبالغ  و منابع به این طرح، اجرای مرحله ششم تسریع خواهد شد، بنابراین بحث تسهیلات بازپرداختی در این حوزه بسیار با اهمیت است.
 متولی اصلی اشتغال روستایی، وزارت جهاد کشاورزی است
معاون برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست گفت: متولی اصلی اشتغال روستایی، وزارت جهاد کشاورزی است و در همین  جداول، اعداد و ارقامی که  در خصوص تسهیلات اشتغال روستایی ارائه شد، بیشترین ارقام را بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است.
محمد قربانی به اصلاح قوانین مربوط به تسهیلات اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: با توجه به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در این بخش سهم آن از اعتبارات اشتغال روستایی باید افزایش یابد.
وی تصریح کرد: همچنین دلایل قدرت بالای جذب اعتبارات باید مشخص شود. علاوه بر این، بازگشتی تسهیلات پرداختی برای اجرای پروژه های نیمه تمام و تکمیل آن  باید به بخش کشاورزی اختصاص داده شود. قربانی بیان داشت: با توجه به اینکه  بخش کشاورزی  قدرت جذب بالایی از اعتبارات دارد نباید برای اعطای تسهیلات به بخش دام و دامداری محدودیت قائل شد و همچنین باید سهم هر کدام از زیر بخش‌های کشاورزی مشخص شود. در ادامه  نشست، «شهرزاد دانشمندی»  مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: امهال تسهیلات مشروط به موافقت صندوق توسعه ملی و تصویب شورای عالی اشتغال است، همچنین در خصوص امکان استفاده از مانده‌های وصولی، دولت باید برای بانک‌ها جبران هزینه کند یا اجازه داده شود بانک‌ها از محل به کارگیری وصولی‌ها جبران خسارت کنند. وی پیشنهاد کرد: نرخ ۶ درصد بهره تسهیلات را به ۱۲ درصد افزایش دهیم که هزینه های بانک ها از این طریق کمتر شود. به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قانون اشتغال روستاییان و عشایر در سال ۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و هیات وزیران نیز  آیین نامه اجرایی آن را ابلاغ کرد. منابع اعتباری این قانون نیز  یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و معادل آن در اختیار کارگروه اشتغال روستایی قرار داده شد که تاکنون، پنج مرحله تسهیلات پرداخت شده است که برای پرداخت مرحله ششم برنامه‌ریزی می‌شود.