روزنامه کائنات
6

انرژی

۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر - شماره 4028

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:

حقوق و مزایای کارکنان وزارت نفت در «پاکنا» ثبت می‌شود

 معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: صنعت نفت ملزم به اجرای ثبت اطلاعات کارکنان در پاکنا است و چهار شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت هم، مثل سایر دستگاه‌های اجرایی، نسبت به انجام این کار اقدام خواهند کرد.
محسن خجسته‌مهر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، درباره خصوصی‌سازی شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران، مانند شرکت‌های ملی حفاری ایران، پتروپارس، توسعه پتروایران و موسسه فرهنگی و ورزشی نفت تهران که در فهرست شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصی‌سازی قرار دارند، گفت: شرکت ملی نفت ایران خود را به سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقیّد می‌داند و روح حاکم بر این سیاست‌ها، آماده‌سازی یک بنگاه اقتصادی قبل از واگذاری است.
او توضیح داد: تا زمانی که یک بنگاه اقتصادی آمادگی لازم برای واگذاری را نداشته باشد، عملاً واگذاری آن امکان‌پذیر نیست.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، به طور ویژه در مورد واگذاری شرکت ملی حفاری ایران به بخش خصوصی، اظهار کرد: وظیفه اصلی شرکت ملی حفاری ایران، تامین دکل‌های مورد نیاز حفاری و تحقق برنامه‌های تولید نفت و گاز کشور است. این شرکت به عنوان اهرم اصلی حفاری میادین نفت و گاز در خشکی و دریاست و بخشی از فعالیت‌های آن، حاکمیتی است.
او همچنین گفت: در راستای تحقق اهداف تولید نفت و گاز، به شرکت ملی حفاری ایران نیازمندیم و این شرکت، در حال حاضر آمادگی لازم را برای واگذاری به بخش خصوصی ندارد.
معاون وزیر نفت در پاسخ به انتشار‌های بحث برانگیز فیش‌های حقوقی نجومی در فضای مجازی و لزوم ثبت اطلاعات حقوق و مزایای کارمندان دولت در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) نیز، گفت: کارکنان صنعت نفت ملزم به اجرای این قانون هستند و چهار شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت هم، مثل سایر دستگاه‌های اجرایی، نسبت به انجام این کار اقدام خواهند کرد.
به گفته خجسته‌مهر، اجرای این قانون در وزارت نفت در حال انجام است و تا پایان آذرماه تکمیل خواهد شد.
گفتنی است؛ قوانین مرتبط با نیروی انسانی صنعت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری (بر اساس قانون وظایف و اختیارت وزارت نفت) مجزّاست، اما طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت مکلف به ایجاد سامانه ثبت حقوق مزایا برای تمامی دستگاه‌های اجرایی است؛ اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه