صفحه اول
عیسی افتخاری- اصول حقوق بین الملل عمومی حاکم بر قطع روابط تجاری نظر به وابستگی روز افزون کشورها در زمینه اقتصادی و اهمیت رابطه بین کشورها برای تنظیم کنندگان منشور سازمان ملل متحد، تحریم اقتصادی را بعنوان سلاحی برای وادار کردن دولت ها به رعایت مقررات این منشور در نظر گرفته است و شرایط توسل به آن را دقیقاً در فصل هفت منشور مشخص نموده اند. جمهوری اسلامی ایران در سال-های اخیر و بطور متعدد از سوی کشورها و بالاخص ایالات متحده آمریکا به جهت فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود مورد تحریم های شدید اقتصادی قرار گرفته است. یقیناً با توجه به اینکه دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای بر اساس معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، حق مسلم کشورهاست، در حقیقت اعمال فشارها از سوی دول تحریم کننده، نه به جهت اهداف تعریف شده در منشور سازمان ملل، بلکه بیشتر به جهت غرض ورزی های سیاسی و دشمنی های دیرینه بوده است. چرا که آژانس بین المللی انرژی اتمی حق غنی سازی صلح آمیز اورانیوم را به همه کشورها داده است. تحریمها علیه ایران به مجموعه اقداماتی از سوی قدرتهای جهان اطلاق میشود که در جهت مجازات حکومت ایران یا وادار کردن این کشور به انجام یا عدم انجام عملی به کار گرفته شدهاست. عمده تحریمها علیه ایران پس از وقوع انقلاب ۵۷، بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران شکل گرفت و در پی چالش بر سر برنامه هستهای ایران شدت بیشتری یافت. تحریمهای ایران به 4 دسته، تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل، تحریمهای اتحادیه اروپا، تحریمهای تکجانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده و تحریمهای کنگره آمریکا تقسیم میشود. هدف از اعمال تحریمهای سخت علیه ایران فشار آوردن بر مسئولان با سخت کردن زندگی مردم است و تا امروز تحریمها در به وجود آوردن بحران اقتصادی و ضربه زدن به رفاه مردم عادی تا حدودی موفق بودهاند. تحریمها تاثیر دوگانه بر اقتصاد ایران دارند؛ کاهش میزان درآمد دولت از فروش نفت و قطع کردن روابط تجاری ایران با دنیای خارج. کاهش درآمدهای ارزی هم به معنی افزایش تورم و آسیب زدن به درآمد خانوارهاست. وقتی درآمد دولت کم میشود، رکود اقتصادی پدید میآید و پیامد آن کاهش مصرف و تاثیر بر اشتغال است. بررسی آمار میزان مصرف خانوارهای ایرانی نشان میدهد پس از تحریمهاروند رو به رشد مصرف منفی شد و با بیرون رفتن آمریکا از توافق هستهای - برجام و آغاز کارزار فشار حداکثری ترامپ، این روند منفی شدت بیشتر گرفت. از سوی دیگر، با کاهش صادرات نفت و فرآوردههای نفتی بخشهای تجاری و بازرگانی غیر وابسته به نفت روندی رو به رشد داشتند و اشتغال در بخشهای تولیدی افزایش یافت اما ناگهان کرونا از راه رسید و این روند متوقف شد. با این حال، از آنجا که افزایش نسبی میزان اشتغال به دلیل پایین بودن دستمزد واقعی بود، بیشتر شدن تعداد شاغلان نتوانست بر کاهش استانداردهای زندگی تاثیر مثبت بگذارد. تاثیر بحران اقتصادی هم یکسان توزیع نشده است و خانوارهای روستایی بیشترین ضربه را از این بحران خوردهاند. از سال های گذشته نرخ فقر در مناطق روستایی دو برابر شده و در شهرها ۶۰ درصد افزایش یافته است. رکورد خوب جمهوری اسلامی ایران در نصف کردن نرخ فقر از ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به کمتر از ۱۰ درصد قربانی کاهش شدید درآمد دولت و همزمان شدن اعمال تحریمهای ترامپ و شیوع گسترده کرونا شد. گرچه ایران میتوانست در سالهای ابتدایی تحریم ها با دور زدن تحریمها درآمدهای حاصل از فروش نفت را هزینه کند اما با سختتر شدن این فرآیند و کاهش بیسابقه ارزش پول ملی، تلاشها برای جلوگیری از کم شدن شدید مصرف خانوار و بیشتر شدن فقر ناکام ماند. از یک دهه پیش حدود هشت میلیون ایرانی از طبقه متوسط به زیر متوسط سقوط کردهاند و چهار میلیون نفر به آمار فقرا افزوده شده است. به باور فعالان اقتصادی اگر کسی منکر اثرات تحریم بر اقتصاد ایران شود، مشخص است که یا در ایران زندگی نمیکند یا از اقتصاد چیزی نمیداند وگرنه تحریم روی زندگی تکتک افراد این کشور و معیشت آنها تأثیرگذار است. در چنین شرایطی بنگاههای تولیدی ناچار به کاهش ظرفیت واقعی تولید هستند و در این میان، این نیروی کار است که از دو مسیر کاهش رشد اقتصادی ناشی و همچنین تعدیل نیروی ناخواسته و اجباری در واحدهای تولیدی که هر دو برآمده از تحریمهای اقتصادی هستند، آسیب میبیند.