روزنامه کائنات
3

اقتصاد

۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر - شماره 3999

ایران و شاخص‌های توسعه اقتصادی

 گلاره صوفی- اثيرگذاري توسعه مالي بر رشد اقتصادي يكي از مهمترين كانالهاي موجود در موضوعات اقتصادي است كه بحثها و جنجالهاي زيادي را به خود اختصاص داده است. برخي از اقتصاددانان معتقدند كه توسعه مالي از طريق افزايش سطح پس‌انداز و افزايش سطح سرمايه‌ گذاري مي‌تواند زمينه مناسب رشد اقتصادي را فراهم سازد و گروهي ديگر نيز، به انتقال تاثير توسعه مالي بر رشد اقتصادي از طريق تاثيرات آن بر تخصيص بهينه منابع و كارآيي سرمايه تاكيد دارند.
کشور ایران به رغم برخورداری از یک غنای منابع طبیعی و دسترسی به منابع معدنی نفت و گاز، هنوز از نظر اقتصادی در زمره کشورهای توسعه یافته جهان به شمار نمی آید. تصویر تجارت خارجی و به ویژه صنعت نفت ایران، این نکته را می نمایاند که تا علت توسعه نیافتگی مشخص و راه صحیح انتخاب نشود، هرگونه گشایشی در واردات، توسعه نیافتگی را عمیق تر می کند. تأثیر اقتصاد غیررسمی را نیز می توان در وابستگی شدید به رانت های دولتی، به عنوان منبع اصلی درآمد مشاهده کرد. این وضعیت به نوبه خود مانع ظهور کشورهایی با توسعه پایدار شده و دولت و ملت نمی توانند در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به درستی سهیم شده و یا حتی ملت نمی تواند دولت را در تنظیم حقوق، مسئولیت ها و تکالیف اش مورد سوال قرار دهد و مادامی که درآمدهای نفتی ادامه دارد، دولت ها تنها به آن دسته از تقاضاهای مردم پاسخ خواهند داد که برای حفظ قدرت و موقعیت شان ضروری باشد. در حالی که توسعه اقتصادی از طریق ثروت نفت، می تواند به عنوان پیش درآمدی برای توسعه سیاسی، اجتماعی و نهادسازی برای جامعه ای دموکراتیک باشد.
“توسعه اقتصادی” عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیتهای تولیدی اعم از ظرفیتهای فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرشها تغییر خواهد کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. به علاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است که هیچ محدودیتی ندارد.
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:‌اول، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر) و دوم، ایجاد اشتغال، که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالی که در کشورهای عقب‌مانده، بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مد نظر است.
از جمله شاخص های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه یافتگی می توان این موارد را برشمرد:
1- شاخص درآمد سرانه:از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه به دست می آید. این شاخص ساده در کشورهای مختلف، معمولابا سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می شود.
2- شاخص برابری قدرت خرید (PPP):از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت های محلی کشورها محاسبه می شود و معمولاسطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می شود.
در این روش، مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور، در قیمت های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می گردد.
3- شاخص درآمد پایدار (GNA، SSI):کوشش برای غلبه بر نارسایی های شاخص درآمد سرانه و توجه به «توسعه پایدار» به جای «توسعه اقتصادی»، منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید.
در این روش، هزینه های زیست محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می شود نیز در حساب های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه به دست می آید.
4- شاخص های ترکیبی توسعه:از اوایل دهه 1980، برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها، استفاده از شاخص های ترکیبی را پیشنهاد کردند. این شاخص ها بر اساس چند شاخص اصلی و همچنین چند زیرشاخه تعریف می شدند.
5- شاخص توسعه انسانی (HDI):این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی شد که براساس این شاخص ها محاسبه می گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (در بدو تولد)، و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال های به مدرسه رفتن افراداست).
6- حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی:هر چه حضور فعال زنان در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر باشد، جامعه توسعه یافته تر است. درجوامع توسعه نیافته، زنان اکثرا در خارج از خانه شاغل نیستند و به این ترتیب نیروی انسانی در این کشورها به نصف کاهش یافته است.
7- استقلال ملی:به این مفهوم که سایر دولت ها به میزان زیادی نتوانند بر تصمیمات دولت ملی نفوذ و تاثیر بسزا داشته باشند.
وزیر کار:
سالیانه باید یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شود
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های اشتغال، باید سالیانه یک میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شود.
حجت الله عبدالملکی، با بیان این مطلب در سومین نشست ستاد اشتغال قرارگاه رفاه مردم و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال اظهار داشت: با توجه به تاکید رئیس جمهوری، باید سهم هرکدام از دستگاه ها در تحقق یک میلیون شغل در سال مشخص شود و این موضوع، بدون همکاری همه متولیان در این حوزه محقق نمی‌شود.
وی با اعلام این خبر که نشست بعدی شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهوری برگزار می‌شود، اظهار امیدواری کرد؛ در  نشست آتی، برنامه عملیاتی تحقق یک میلیون فرصت شغلی در هر سال و کلیات آن مصوب ‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه چارچوب مفهومی زیست بوم اشتغال کشور، باید بتواند بین تولید و اشتغال ارتباط منطقی برقرار کند، افزود: باید هرگونه ایجاد اشتغال به افزایش تولید منجر شود، تولید و اشتغال دو روی یک سکه هستند، اشتغال بدون تولید، معنا ندارد و در نگاه اقتصاد اسلامی، انسان ها، باید ارزش آفرین باشند.
عبدالملکی با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هماهنگ کننده موضوع اشتغال بین دستگاه‌ها و نهادها در کشور است، گفت: ما، وظیفه تسهیل‌گری و انجام بهتر امور را برعهده داریم.
وی با بیان اینکه، ایجاد اشتغال، دارای اقتضائات کلان و بخشی است، تصریح کرد: در موضوع ایجاد اشتغال باید در ابتدا شفاف‌سازی لازم صورت گیرد و سپس جامعه هدف در همه دستگاه ها به طور کامل مشخص شود.
*ضرورت شناسایی جغرافیای اشتغال و اصناف
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه جغرافیای اشتغال و اصناف در دستگاه‌ها باید شناسایی شوند، افزود: باید کمیت ها،کیفیت ها و نقش افراد در اکوسیستم اشتغال کشور مشخص شود. عبدالملکی، بر باز طراحی زیست‌بوم ملی اشتغال کشور  و تعیین سهم هرکدام از دستگاه‌ها تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه باید بتوان ارتباط منطقی بین عوامل مختلف در ایجاد اشتغال برقرار کرد، افزود: فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، مشاوره، ایجاد زیرساخت‌های لازم و آموزش‌های مهارتی از جمله عوامل کلیدی و مهمی هستند که باید در حوزه ایجاد اشتغال به آنها توجه شود.
عبدالملکی تاکید کرد: در نشست بعدی شورای عالی اشتغال، تفاهم‌نامه دوجانبه بین شورای عالی اشتغال به نمایندگی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های مربوطه مانند صدا و سیما، کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت اقتصاد و دارایی ،شهرداری‌ها، بانک مرکزی و مجموعه‌های دیگر منعقد خواهد شد.
وی تصریح کرد: این تفاهم‌نامه دوجانبه با هدف تعیین راهبردها  و نقشه ها در زیست بوم ملی اشتغال بین دولت و سایر دستگاه‌های مربوطه منعقد می‌شود.
عبدالملکی با بیان اینکه همه دستگاه‌ها، نهادها، بنیادها و سازمان‌ها باید پیوست اشتغال در برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی خود  را مشخص کنند، افزود : لازم است، نمای کلی اشتغال در ۶ ماهه  دوم سال ۱۴۰۰ و  سال ۱۴۰۱ ترسیم شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها در قبال دریافت تسهیلات برای انجام فعالیت اقتصادی باید ملزم به ایجاد اشتغال شوند، افزود: اشتغال ایجاد شده باید رسمی، بیمه دار و پایدار باشد و به ازای هر یک میلیارد تومان، یک شغل  در کشور ایجاد شود.
وی تصریح کرد: همه دستگاه ها، باید اطلاعات مربوط به اشتغال را در سامانه ملی کسب و کار و اشتغال ثبت کنند و ضروری است ایجاد اشتغال برای هر فرد در کد ملی افراد ثبت و درج شود تا بتوان برنامه‌ریزی‌های دقیق تری در این حوزه صورت گیرد.
عبدالملکی با تاکید بر ضرورت حفظ و تثبیت اشتغال موجود،گفت:  با توجه به شرایط کرونا در سال گذشته، یک میلیون و ۹۰۰ هزار فرصت شغلی از بین رفت و اگر اقداماتی برای حفظ و تثبیت اشتغال موجود انجام گیرد بسیار ارزشمند است.
وی با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب قانون،  فعالیت های حوزه اشتغال را نظارت می کند، اظهار داشت:  مصوبات شورای عالی اشتغال باید لازم الاجرا باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در حوزه ایجاد اشتغال، ضرورت تمرکز زدایی بیش از پیش احساس می شود، افزود : در این راستا،  بهبود و توسعه کسب و کارهایی که قابلیت اشتغال زایی  بیشتری دارند، ضروری به نظر می‌رسد.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه