انرژی
موسسه موديز پيش بيني کرد کشورهاي صادرکننده نفت منطقه خليج فارس دستکم تا 10 سال ديگر به درآمد حاصل از توليد هيدروکربن به شدت وابسته خواهند ماند زيرا تلاشها براي متنوع سازي اقتصادي پيشرفت کندي از زمان ريزش قيمت نفت در سال 2014-2015 داشته است. آژانس اعتبارسنجي موديز در گزارشي اعلام کرد وابستگي به بخش انرژي براي شش کشور عضو شوراي همکاري خليج فارس، محدوديت اعتباري کليدي خواهد بود. اگر ميانگين قيمت نفت 55 دلار در هر بشکه باشد، انتظار داريم توليد هيدروکربن همچنان بزرگترين سهم را در توليد ناخالص داخلي کشورهاي عضو شوراي همکاري منطقه خليج فارس داشته باشد و بنابراين پيشران کليدي توان مالي در دستکم يک دهه آينده خواهد بود. نفت و گاز در بيش از 20 درصد از توليد ناخالص داخلي و دستکم 50 درصد از درآمد دولتي در اکثر کشورهاي منطقه خليج فارس سهيم است. در اين بين، برنامه ها براي راه اندازي بخشهاي اقتصادي جديد اغلب همپوشاني داشته و باعث ايجاد رقابت در ميان کشورهاي اين منطقه شده و فضا براي رشد را محدود کرده است. موديز اعلام کرد انتظار دارد روند متنوع سازي اقتصادي کشورهاي منطقه خليج فارس شتاب بگيرد اما اين روند از کاهش منابع موجود براي تامين مالي پروژه هاي متنوع سازي اقتصادي در فضاي قيمت پايينتر نفت و رقابت ميان اعضاي شوراي همکاري خليج فارس متاثر خواهد شد. بخشي از مشکل اين است که قرارداد اجتماعي ميان دولتهاي شوراي همکاري خليج فارس و شهروندانش يعني تامين اشتغال، آموزش رايگان و خدمات بهداشتي مادام العمر در قبال رضايت سياسي، توانايي براي اعمال کاهش هزينه يا معرفي ماليات را محدود مي کند. عربستان سعودي که بزرگترين اقتصاد منطقه است، ماليات ارزش افزوده را سال گذشته سه برابر کرد و به 15 درصد رساند. محمد بن سلمان، وليعهد عربستان سعودي در آوريل اعلام کرد ماليات ارزش افزوده کاهش پيدا خواهد کرد و معرفي ماليات بر عايدي شخصي را منتفي اعلام کرد. طبق گزارش موديز، رشد غيرنفتي در اين منطقه عمدتا تحت تاثير مالياتهاي مستقيم صفر يا بسيار اندک حاصل مي شود. بر اساس گزارش رويترز، اين آژانس اعتبارسنجي پيش بيني کرد ماليات مبتني بر درآمد که براي کاهش وابستگي به نفت ضروري است، احتمالا در بلندمدت اجرايي خواهند شد.