«حمله» برندهاي خارجي به کشور

 سخنگوي انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي از افزايش کالاي قاچاق در بازار طي هفته هاي اخير خبر داد و گفت که اخبار ضد و نقيضي درباره احتمال ترخيص محموله بوش شنيده مي‌شود.
حميدرضا غزنوي اظهار کرد: طي هفته‌هاي اخير بازار مملو از کالاهاي قاچاق شده و اين موضوع توليدکنندگان را براي عرضه کالا با مشکل مواجه کرده است، چرا که متقاضي آنها کمتر شده است.  
آيا واردات لوازم خانگي براي مرزنشينان قانوني شده؟
به گفته وي اخيرا جرياني ايجاد شده که لوازم خانگي را از مرز به صورت قانوني و به وفور وارد مي‌کند و به همين دليل بازار مملو از کالاي قاچاق شده است. به عبارتي به نظر مي رسد واردات براي مرزنشينان به صورت شبه قانوني انجام مي‌شود.
سخنگوي انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي همچنين با اشاره به افزايش بيش از 70 درصدي توليد لوازم خانگي در سال گذشته، تصريح کرد: با توجه به افزايش توليد در سال گذشته و همچنين در دو ماه ابتدايي سال جاري به نظر مي رسد خارجي‌ها از اين موضوع ناراحت هستند و به بازار حمله کرده‌اند. از طرف ديگر رکود نيز بر بازار حاکم است.  
همچنين به گفته وي اخبار ضد و نقيضي درباره احتمال ترخيص محموله بوش شنيده مي‌شود که سخنگوي انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي معتقد است ترخيص آن نشان مي‌دهد احتمالاً قرار است واردات لوازم خانگي آزاد شود و چراغ سبزي به واردات کالاي خارجي است.
ماجراي بوش چيست؟
در حالي که بيش از دو سال از ممنوعيت واردات لوازم خانگي به کشور مي‌گذرد، پاييز سال گذشته با راي ديوان عدالت اداري،  420 کانتينر لوزام خانگي بوش در گمرک شهيد رجايي آماده ترخيص شد؛ ‌به طوري که مرحله ثبت سفارش و تاييد منشأ ارز آن که گفته مي شد نيمايي است انجام شده بود؛ هر چند که وزارت صمت تامين ارز نيمايي را تاييد نکرد.
گرچه ترخيص اين محموله لوازم خانگي به دليل ايرادات وارده متوقف شد، اما اين ماجرا ابعاد ديگري هم داشت. جريان از اين قرار بود که در پي شکايت شرکت کاسپين کالا دريا (واردکننده محصولات بوش) در ديوان عدالت اداري عليه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزي و گمرک ايران در سال گذشته،  وزارت صمت و گمرک محکوم شده و از اين رو وزارت صمت ملکف به تمديد ثبت سفارش و گمرک موظف به ترخيص شد  و البته بانک مرکزي تبرئه شد. البته گويا گمرک در زمان مقرر نسبت به راي صادره اعتراض و با ارائه مستندات درخواست تجديدنظر را مطرح کرد که در نهايت با نقض رأي بدوي ديوان عدالت اداري، به گمرک اعلام شد از ترخيص کالاهاي شاکي (کانتينرهاي لوازم خانگي بوش) جلوگيري شود.  
اما اسناد منتشر شده نشان مي‌داد که وزارت صمت در رابطه با محکوميت خود در مهلت 20 روزه مقرر  اعتراض و درخواست تجديد نظر را مطرح نکرد و اين درخواست تجديد نظر بعد از اين مهلت مطرح شد که در نهايت با توجه به اتمام مهلت تعيين شده،  اعتراض پذيرفته نشد و در نهايت وزارت صمت مکلف به تمديد ثبت سفارش شد. به عبارت ديگر بر اساس آنچه در رأي تجديدنظر آمده، تاريخ تقديم دادخواست تجديدنظر 23 تير ماه سال 1398 بوده، اما تجديدنظرخواهي خارج از مهلت 20 روزه مقرر در قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري بوده که در نتيجه آن قرار رد دادخواست تجديدنظر صادر و اعلام شده است.

مديرعامل اتحاديه مرکزي دام سبک اعلام کرد
قاچاق دام هاي مولد به عراق
 مديرعامل اتحاديه مرکزي دام سبک گفت: قاچاق دام سبک در نواحي غربي کشور رونق گرفته است و قاچاقچيان بره و ميش هاي مولد را خريداري مي کنند و پس از اينکه دام وزن گرفت و آماده شد در فصول مورد نظر آن را به خارج از کشور قاچاق مي کنند که عمدتا به کردستان عراق هم قاچاق مي شود.
افشين صدر دادرس در گفت و گو با ايسنا با بيان اينکه وضعيت نهاده هاي دامي روز به روز بدتر مي شود، گفت: به دليل کاهش علوفه مرتعي، دامداران دام سبک مجبور هستند که در اين شرايط براي تغذيه دام هايشان از نهاده دستي استفاده کنند. تغذيه دستي هم با اين شرايط تخصيص ارز براي واردات نهاده ها، بحراني است.
وي ادامه داد: اسفندماه سال گذشته مسئولان اظهار کردند که 4 ميليون تن نهاده در گمرکات مانده است. 20 روز پيش هم باز اعلام شد که اين ميزان نهاده در کمرگ باقي مانده است. معلوم نيست چرا اين ميزان نهاده بعد از 4 ماه هنوز ترخيص نشده است.
 مدير عامل اتحاديه دام سبک  اضافه کرد: وقتي نهاده به دست دامدار نرسد دامدار مجبور مي شود بره ها  و دام هاي مولد خود  را بفروشد. به جز استان هاي شمال غربي که وضعيت بهتر است در باقي نقاط کشور کسي توان پروارکردن بره هاي تازه به دنيا آمده را ندارد و همين امر منجر به فروش دام هاي چاق و لاغر شده است.
اگر بره اي نباشد، گوشتي هم نخواهد بود
وي در ادامه به رونق قاچاق دام سبک در نواحي غربي کشور اشاره کرد و گفت: شرايط موجود باعث شده که قاچاق دام سبک رونق بگيرد؛ به طوري که قاچاقچيان بره و ميش هاي مولد را خريداري مي کنند و به استان هاي جنوبي مي برند و پس از اينکه دام وزن گرفت و آماده شد در فصول مورد نظر آن را به خارج از کشور قاچاق مي کنند. که عمدتا به کردستان عراق هم قاچاق مي شود. اهميت دام هاي مولد از اين جهت است که آنها توليدکننده بره هستند و وقتي آنها را از دست بدهيم در نتيجه هيچ بره اي در کشور نداريم و امکان تامين گوشت  هم وجود ندارد.
صدر دادرس با بيان اينکه اسفندماه بره ها به دنيا مي آيند و ارديبهشت و خرداد ماه بخشي از آنها به واحدهاي پرورابندي فرستاده و بخشي ديگر نيز توسط دامداران نگهداري مي شوند، گفت: اين دام ها براي 6ماهه  دوم سال پروار مي شوند و اگر علوفه در مراتع نباشد و امکان تغذيه دستي هم فراهم نشود در نتيجه دامي پروار نخواهد و در 6ماه دوم سال به کمبود گوشت مواجه خواهيم شد.
وي در بخش ديگري از صحبت هايش به طرح خريد حمايتي دام عشاير اشاره کرد و گفت:طرح خريد حمايتي دام عشاير چندي پيش در شوراي تخصصي قيمت گذاري مصوب و ابلاغ شد ولي هنوز اجرايي نشده زيرا اعتباراتي براي آن تخصيص داده نشده است. از طرفي از بهمن ماه سال گذشته براي کل دام سبک کشور درخواست خريد حمايتي داشتيم ولي متاسفانه شوراي قيمت گذاري فقط دام عشاير را مشمول حمايت ديده و علي رغم پيگيري ها ما براي تعميم آن ولي تاکنون اتفاقي نيوفتاده است.
 مدير عامل اتحاديه دام سبک  کشور اضافه کرد: معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزي طرحي براي مقابله با خشکسالي ارائه داده است که اگر اجرايي شود نتايج خوبي در پي خواهد داشت. ولي متاسفانه براي آن طرح هم هنوز اعتباري تخصيص داده نشده است به نظر مي رسد عادت کرده ايم که هزينه هاي بيشتري براي غفلت ها بپردازيم و وقتي دام کشور نابود  و دامداران ورشکست شد تازه به فکر راه چاره مي افتيم که قطعا دراين واردات راه چاره خواهد بود.
به گفته وي با اين شرايط قطعا در نيمه دوم سال با کمبود گوشت در کشور مواجه خواهيم شد.
دامداران دام سبک در فروش دام 20 هزارتومان ضرر مي کنند
 وي در پاسخ به اين سوال که قيمت تمام شده دام سبک براي دامداران چقدر است، گفت: قيمت تمام شده دام سبک براي دامدار بيش از 70 هزارتومان است اما در حال حاضر ميانگين قيمت خريد آن در سطح کشور 45 تا 50 هزارتومان است که قيمت بسيار کمي است. زيرا نهاده دولتي نيست و دامدار مجبور است جوي 6هزارتوماني، يونجه 4هزارتوماني و کاه 3400 توماني بخرد و قطعا قيمت تمام شده بالا مي رود.
 مدير عامل اتحاديه دام سبک کشور در ادامه گفت: هيچ اقدام حمايتي تا کنون در اين بخش نشده و به نظر مي رسد دام سبک کشور به کل فراموش شده است و دامداران در حال ورشکستگي هستند.
عمده توليدات دام سبک کشور در سامانه هاي روستايي و کوچ رو
اين فعال صنعت دامپروري در ادامه گفت:در کشور براساس تقسيم بندي هاي معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزي چهارسامانه پرورشي داريم. سامانه بسته صنعتي که تغذيه آن کاملا دستي است. سامانه مزرعه اي که تغذيه آن دستي و بر سرمزارع است و اين دو دسته 5 درصد دام سبک کشور را تشکيل مي دهند. سامانه سوم نيز سامانه روستايي است که تغذيه آنها پس چر مزارع، مراتع و دستي صورت مي گيرد.   سامانه پرورشي کوچ رو که تغذيه آنها دستي، مزارع و مراتع است. سامانه هاي روستايي و کوچ رو 95 درصد دام سبک کشور را تشکيل مي دهند.
سهميه دام هاي سنتي کم شد و همان هم به آنها نرسيد
وي در ادامه به سامانه بازارگاه نيز اشاره کرد و گفت:در بهمن 1398 که سامانه بازارگاه راه اندازي شد. اتحاديه هاي مرکزي از روند توزيع حذف شدند و تصدي گري به جهاد کشاورزي استانها و شهرستان ها واگذار شد. نتيجه اين شد که سهميه دام هاي سنتي را کم در نظر گرفتند و از طرفي مکانيزم توزيع هم به گونه اي بود که همان سهميه کم هم به آنها نرسيد و دامداران دام سبک در سال 1399 مجبور شدند که نهاده هاي مورد نياز خود را از بازار آزاد تهيه کنند.
خريد حمايتي دام سبک در استان هايي با خشکسالي حاد/ توجه به صادرات
صدر دادرس در پايان گفت:طرح مقابله با خشکسالي وزارت جهاد طرح خوبي است که بايد اعتبار آن تامين شود. بايستي برنامه خريد حمايتي دام سبک در استان هايي که خشکسالي حاد دارند در دستور کار قرار گيرد. همچنين صادرات دام سبک نيز مي تواند در اين بخش موثر باشد. سه ماه يعني تا پايان شهريور ماه براي صادرات فرصت داريم ولي مسئولان برنامه اي براي اين موضوع ندارند. همچنين بايستي نهاده مورد نياز دام تامين و مکانيزم توزيع نهاده  هاي دام سبک نيز تغيير کند.