پيش بيني تجارت ايران و چين پس از لغو تحريم ها

 مجيدرضا حريري اظهار داشت: پيش‌بيني مي‌شود در صورت لغو تحريم‌ها ميزان مبادلات دو کشور نسبت به سال 2020 يک جهش دوبرابري داشته باشد. مجموع مبادلات دو کشور در سال 2020 حدود 16 ميليارد دلار بود ولي اين قابليت را دارد که به مرز 30 ميليارد دلار برسد.
مجيدرضا حريري  در مورد روند تجارت ايران و چين اظهار کرد: مبادلات ايران و چين به دو قسم نفتي و غيرنفتي تقسيم مي‌شود. آمار مبادلات نفتي محرمانه است، هم وزارت نفت و هم خريدار چيني از ارائه آمار و ارقام دقيق پرهيز مي‌کنند. در بخش غيرنفتي نيز چين در طي چند سال اخير حدود يک چهارم از صادرات غيرنفتي و واردات ما را دربرمي‌گرفت. در حال حاضر هم روابط تجاري ما با چين به روال سال گذشته بوده و تغييرات چنداني رخ نداده است.
وي افزود: با توجه به چشم‌اندازي که از آينده و لغو احتمالي تحريم‌هاي نفتي در پي مذاکرات وين پيش‌بيني مي‌شود اگر تحريم‌ها لغو شود ميزان مبادلات ايران و چين تغيير محسوسي نسبت به سال 2020 خواهد داشت؛ چراکه چين بزرگترين خريدار نفت ايران است و مي‌تواند در رفتار تجاري ايران و چين را تحت تاثير قرار دهد.
حريري خاطرنشان کرد: در صورت لغو تحريم‌ها حتما گشايشي در واردات هم ايجاد مي‌شود، وقتي به چين نفت بيشتري بدهيم فضا براي واردات بيشتر از چين هم آماده مي‌شود.
رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين تصريح کرد:  پيش‌بيني مي‌شود در صورت لغو تحريم‌ها ميزان مبادلات دو کشور نسبت به سال 2020 يک جهش دو برابري داشته باشد. مجموع مبادلات دو کشور در سال 2020 حدود 16 ميليارد دلار بود ولي اين قابليت را دارد که به مرز 30 ميليارد دلار برسد.
وي در ادامه افزود:  آمار دقيقي از مبادلات 5 ماهه دو کشور در دسترس نيست اما آمار مبادلات چند ماهه اول نمي‌تواند بيانگر ميزان مبادلات دو کشور باشد چراکه در سه ماهه اول سال ميلادي سه تعطيلات سال نو از جمله سال نو ميلادي، سال نو چيني و نوروز را داشتيم. بنابراين نمي‌توان اين بازه را ملاک ارزيابي قرار داد.
حريري در پاسخ به سوالي در مورد اولويت‌هاي وزارت صمت دولت بعدي گفت: وزارت صمت بخشي از مجموعه تيم اقتصادي دولت است، وزير صمت به تنهايي خيلي مهم نيست بلکه يکي از حلقه‌هاي زنجيره اجرايي سياست‌‌گذاري اقتصادي در حوزه  توليد و تجارت است. مهم‌تر اين است که تيم اقتصادي دولت چه کساني هستند و چقدر با هم هماهنگ هستند؛ آنچه در چند سال اخير باعث آزار تجارت خارجي شد ناهماهنگي تيم اقتصادي دولت بود.
وي افزود: اگر سياست‌گذاري اقتصادي، ديپلماسي اقتصادي و سياست‌هاي پولي، مالي و بانکي ما مشخص نباشد، نمي‌توان انتظار داشت وزارت صمت ظرفيت حداکثري از خود نشان دهد. اگر تحريم‌ها برداشته نشود صادرات موفق نخواهد شد  و همين وضعيت ادامه خواهد داشت. اگر تکليف ما با همسايگان و کشورهايي که با آنها تنش داريم مشخص نشود بسياري از بازارهاي ما از دست مي‌رود بنابراين همه اينها تشکيل يک مجموعه مي‌دهد.
رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين خاطرنشان کرد: با شناختي که ما کم و بيش از کساني که مي‌توانند در تيم اقتصادي دولت حضور داشته باشند مي‌بينيم يک هماهنگي نسبي وجود دارد. البته نمي‌توان گمانه‌زني کرد که چه کساني روي کار مي‌آيند ولي بعضي از افراد در تيم آقاي رييسي سبقه اقتصادي دارند که مي‌توان رفتار اقتصادي آنها را حدس زد.
وي در ادامه بيان کرد: آينده اقتصادي کشور بيش از آنچه به تيم اقتصادي دولت مربوط باشد به تيم ديپلماسي مربوط است. سياست‌هاي بين‌المللي و ديپلماسي نيز چندان در اختيار دولت‌ها نيست و شوراي عالي امنيت ملي و نظام در مورد آن نظر مي‌دهند. اگر مذاکرات وين با موفقيت پيش برود آن وقت بايد مطالباتي را از تيم اقتصادي بيان کرد؛ اولويت اول که بايد به آن فکر شود، برنامه مدون، زمان‌بندي شده و قابل اندازه‌گيري و پايش براي تورم باشد.