سیاست ضد تورمی

 عالیه مظفری- بررسی ها نشان می دهد که عامل اصلی تورم در ایران، ساختاری است. گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت باعث تقاضا برای محصولات غذایی و تجاری شده است. وجود محدودیت های بسیاری در دو بخش کشاورزی و صنعت سبب شده که تولید نتواند پاسخگوی این مازاد تقاضا باشد و در نتیجه قیمت نسبی آن ها افزایش یافته است. در مرحله بعد، افزایش قیمت به بخش های دیگر نیز سرایت کرده است. از طرفی افزایش درآمد های نفتی و گسترش نقدینگی در اثر گسترش شبکه بانکی و تسهیلات بانکی روند افزایش قیمت ها را تشدید کرد. در سال های بعد از انقلاب نیز ایجاد وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی و اجرای برخی سیاست های اقتصادی از طرف دولت بحران را پیچیده تر کرد.
در سال های اخیر و بخاطر اجرای مجدد تحریم ها بخصوص تحریم های نفتی توسط آمریکا، دولت روحانی که مانند دولت های قبلی علاقه ای به کاهش نقش نفت در تامین بودجه کشور نداشت، در زمینه صادرات نفت به شدت دچار مشکل شده و در نتیجه، این دولت منابع کافی برای اداره کشور را ندارد و با کسری بودجه بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کند. همین کسری بودجه دولت، عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی در سال های اخیر بوده است.
بدون تردید، نمی‌توان بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش‌بینی روش‌های غیر تورم‌زا برای تأمین آن، تورم را کنترل کرد. در همین راستا، باید استفاده دولت از روش‌های آسان ولی تورم زا برای جبران کسری بودجه مانند برداشت از منابع بانک مرکزی، ممنوع شود و امکان استفاده از این روش ها از هیچ طریقی حتی مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا برای دولت وجود نداشته باشد.
از طرف دیگر هم باید مالیات به جای نفت، محور اصلی تامین درآمدهای دولت باشد. در همین راستا، ایجاد پایه های مالیاتی جدید مانند مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر عایدی املاک، مالیات بر املاک و خودروهای لوکس ضرورت خاصی دارد، این پایه های مالیاتی عمدتا شامل پردرآمدها می شوند و موجب ایجاد فشار به زندگی عموم مردم که کم درآمد هستند یا جزو اقشار متوسط جامعه قرار دارند، نخواهد شد.
افزایش سرعت گردش پول و ورود آن به بازارهای دارایی مثل ارز، طلا، خودرو و مسکن که معمولا در دوره هایی که تورم بالایی در کشور وجود دارد، رخ می دهد؛ یکی از دلایل تشدید نرخ تورم است. همچنین افزایش تقاضا برای «شبه پول» (کلیه اوراقی که برای نقد شدن آن به گذشت زمان قانونی نیاز است مثل سپرده‌های سرمایه‌گذاری و اوراق قرضه)، موجب کنترل رشد پول (نسبت پول به نقدینگی) و در نتیجه، تورم در کوتاه مدت خواهد شد.
با توجه به همین موضوع، دولت می تواند نرخ سود کوتاه مدت سپرده های بانکی را متناسب با تورم انتظاری و به صورت موقت افزایش دهد. البته تعیین نرخ جدید سود باید با توجه به وضعیت نامناسب ترازنامه بانک‌ها و وضعیت رکود اقتصادی صورت بگیرد وگرنه وضعیت اقتصادی کشور بدتر خواهد شد.
سال آینده رشد مثبت وجود دارد اما این رشد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید نیست؛ بلکه به این دلیل اتفاق می‌افتد که اقتصاد ایران به حداقل و کف خود رسیده و از طرفی احتمال صادرات نفت بیشتری وجود دارد. در نتیجه رشد مثبت نمی‌تواند موجب افزایش درآمدهای مالیاتی شود. تجربه برجام نشان داد که کشور توانست درآمدهای نفتی خود را بهبود ببخشید و صادرات را از ۹۰۰ هزار بشکه در روز به ۳ میلیون بشکه برساند اما این رشد نفتی بود حالا هم دولت می‌خواهد که در سال آینده به واسطه‌ی انتشار اوراق سلف نفتی و درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، رشد مثبت اتفاق بیفتد اما اگر رشدی هم اتفاق بیفتد مربوط به افزایش سرمایه‌گذاری در تولید نیست.
اما می توان به راه‌حل و راهکار مبارزه با عوامل کوتاه‌مدت تورم پرداخت که به شرح زیر است: جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی؛ براساس محاسبات کارشناسانه بهترین حد رشد سالانه نقدینگی در کشور ما حدود ۱۰‌درصد است و افزایش آن تا حداکثر ۲۰‌درصد در شرایط ضروری نیز قابل قبول است و البته تورم‌زا است ولی در حد بحرانی نخواهد بود. گرفتن معادل مبلغ چک‌پول‌های واگذاری به بانک‌ها از سوی بانک مرکزی و بلوکه کردن آن برای جلوگیری از رشد نقدینگی از این راه. اجرای قانون در مورد وجوه دولتی در بانک‌ها و بلوکه کردن ۸۸‌درصد آنها به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی از این طریق. کاهش هزینه‌های غیر‌ضروری دولت به منظور کاهش کسر بودجه با اجرای انضباط مالی در دولت. افزایش حقوق کارمندان به صورت پلکانی با میانگین کمتر از نرخ تورم، زیرا از سویی باید حداقل‌های حقوق زیر خط فقر را افزایش داد و از سوی دیگر افزایش حقوق برابر با نرخ تورم خود نیز از عوامل تورم است، افزایش حقوق خانوارهای زیر خط فقر اجتناب‌ناپذیر است و تورم ناشی از آن را باید تحمل کرد.