ضرورت های همبستگی ملی

 جلال بانی- دستگاه حکومت در وجه قانونگذاری و اجرایی و قضایی قاعدتا نقش عمده ای در ایجاد و حفظ همبستگی در سطوح مختلف دارد. همبستگی خود محصول ساختار قدرت است. میان همبستگی و ساختار دولت مدرن رابطه نزدیکی وجود دارد.
همبستگی ملی در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تکلیف دولت در نظر گرفته شده است. این حق، در قوانین اساسی کشورهایی نظیر فرانسه انعکاس یافته و به رغم تصریح در قانون اساسی ایران، تاکنون قانونی برای تعریف و تبیین سازوکارهای تحقق آن به تصویب نرسیده است. همبستگی ملی، به لحاظ ساختاری یک حق مرکب مشتمل بر حق-ادعا، حق-آزادی، حق-قدرت و حق-مصونیت در عرصه های هویت، قدرت، ثروت و حمایت ملی است. همبستگی ملی به معنی همدلی، همگرایی و قبول مسئولیت همگانی آحاد جامعه در چارچوب قانون اساسی، به منظور ارتقا، پیشرفت و توسعه کشور از طریق مشارکت عموم مردم در برنامه‌ها و سازوکارهایی است که توسط مسئولان قانونی و متولیان اداره کشور ارائه می‌شود و حضور همگانی مردم برای اجرای آن برنامه‌ها و تدابیر ضروری تشخیص داده شده است همچنین مشارکت در سلسله اقدامات و عملیاتی است که برای حفظ کیان، تمامیت ارضی و سرزمین ایران عزیزمان ضروری و الزامی است و نیازمند فداکاری و از خودگذشتگی است و عموم مردم از مشارکت و همکاری‌شان در چنین برنامه‌هایی نه تنها هیچ انتظار مادی ندارند بلکه با جان و دل برای مشارکت در آن و هرگونه ایثار و فداکاری و از جان گذشتگی از یکدیگر سبقت می گیرند.
منظور از همبستگی ملی هماهنگی میان اجزای تشکیل دهنده کل نظام اجتماعی است. در جوامع سنتی پیوند های گوناگونی از قبیله تا مذهب و حکومت موجب همبستگی جامعه می شد اما در عصر جدید، نوسازی و تحولات صنعتی میان اجزای متجانس و همبسته قدیم ناهماهنگی به وجود آورده است. از این رو مسئله حفظ همبستگی در سطح فرهنگی، اجتماعی و ملی یکی از موضوعات اصلی مورد علاقه در جوامع و نظام های در حال گذار است. روند نوسازی و صنعتی شدن به فروپاشی پیوند های سنتی می انجامد ولی از سوی دیگر پیوند های مدرن به سهولت استقرار نمی یابند. در چنین شرایطی سیاست گذاری برای حفظ همبستگی، اولویت می یابد.
برخی از نویسندگان از چهار نوع همبستگی سخن گفته اند: همبستگی فرهنگی یعنی اشتراک کلی در ارزش ها، همبستگی هنجاری یعنی هماهنگی میان ارزش های فرهنگی و شیوه های رفتار، همبستگی ارتباطی یعنی گسترش ارتباطات در کل سیستم اجتماعی و همبستگی کارکردی، یعنی وابستگی متقابل اجزای نظام یا عدم تغایر میان آنها. همبستگی ملی مستلزم هر چهار نوع است اما در سطح سیاسی تر سه نوع آخر از اهمیت بیشتری برخوردارند.نظریه کلاسیک در باب همبستگی همان نظریه امیل دورکهایم، جامعه شناس فرانسوی است که از دو نوع همبستگی در فرآیند تحول جوامع سخن می گفت: یکی همبستگی ابزار گونه یا همبستگی ارزشی، فرهنگی و هنجاری که ویژگی جوامع سنتی تر است و دوم همبستگی اندام وار که همبستگی کارکردی میان اجزاء نظام اجتماعی است.
در خصوص ایران، با توجه به صدمات جنگ تحمیلی، فشارها و محدودیت های حاصل از تحریم های اقتصادی و لزوم ترمیم خسارت ها و رهایی از توسعه نیافتگی، یکدلی و همبستگی ایرانیان مسلمان ضرورتی تام وتمام دارد. به دیگر سخن، توسعه همه جانبه ایران در عرصه داخلی و قدرتمندی آن در عرصه بین المللی به یکپارچگی همه اقوام، گروه ها و شهروندان نیازمند است، و هر نوع تلاش و اقدام که دانسته و ندانسته به گسست قومی، نژادی و مذهبی بینجامد، ضربه بر همبستگی ملی و متعاقب آن به توسعه ملی خواهد بود. در واقع همبستگی رمز پایداری و راز پویایی است، پس بر ماست که با ژرف اندیشی و دورنگری، عمق مخاطرات را دریافته و با احترام به آموزه های دینی و قانون اساسی، رمز ماندگاری و بالندگی خویش را برای همیشه پاس بداریم.