رابطه سرمایه اجتماعی و اقتصاد

 منیرو دائمی- اقتصاد ایران سال‌هاست درگیر مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری است که نه‌تنها زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده، بلکه مسیر توسعه پایدار کشور را نیز با دشواری مواجه کرده است. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، ناپایداری در بازار ارز، فرار سرمایه و رکود تولید، هر یک زنگ هشداری است که ضرورت توجه جدی دولت به تعیین و اجرای اولویت‌های اقتصادی را یادآوری می‌کند. عبدالناصرهمتی، زمانی که وزیر امور اقتصادی و دارایی بود معتقد بود که تمام تلاش دستگاه‌های اقتصادی کشور باید بر چهار محور متمرکز باشد؛ اول ثبات اقتصادی و کاهش تورم، دوم رشد اقتصادی بالا، سوم کاهش نرخ بیکاری و چهارم توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر.با این حال به اعتقاد وی، کشور در سال های اخیر در عرصه های اقتصادی، عمدتاً به دلیل دو عامل عمده تحریم و حکمرانی نامناسب، شرایطی دشوار و بحرانی داشته است.
شرایط اقتصادی کشور، تورم بالای 50 درصد، کاهش سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها، تراز تجاری منفی، این روزها این سوال را پیش پای رییس‌جمهور قرار داده است که چه برنامه‌ای برای آینده اقتصاد ایران دارد.از نگاه کارشناسان، رفع محدودیت‌های داخلی و خارجی مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت جدید باید باشد که بحث نخست با گذر از اقتصاد دستوری میسر می‌شود و موضوع دوم به رفع تحریم‌های اقتصادی از بدنه اقتصاد کشور بازمی‌گردد.از سوی دیگر، تداوم مسیر اصلاحات اقتصادی برای مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی، اولویت‌های دیگر دولت است. شفاف‌سازی سیاست ارزی، اصلاحات صندوق بازنشستگی در کنار مردمی‌سازی اقتصاد با توجه به بخش خصوصی واقعی، پازل اولویت‌های دولت چهاردهم را تکمیل می‌کند.
بیش از ۷۰ درصد مشکلات امروز جامعه ایران ، ریشه در موضوعات اقتصاد و تعادل غیرمنطقی ذینفعان دارد. غلبه ساختار دولتی و بروکرات بر بدنه نحیف بخش خصوصی، امکان هر تغییری را به نفع اقتصاد توسعه‌گرا غیرممکن و یا بسیار سخت کرده است و پیامد این چرخه معیوب را می‌توان در کاهش ممتد نرخ سرمایه‌گذاری و تورم مزمن به وضوح دید. باید قبول کنیم امروز تورم و رکود حاصل از آن به عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشکل اقتصاد کشور است. به عبارتی، تورم خود به خروجی سیاست‌گذاری‌هایی که دولت برای کاهش آثار تحریم و مدیریت نوسانات بازار، بدل شد. متاسفانه اصرار دولت برای مدیریت کاهش آثار تورم از طریق مداخله غیرمنطقی در قیمت‌گذاری، به دلیل کاهش عرضه و تولید و تحریک تقاضا خود به گستردگی ابعاد تورم و سرعت رشد آن افزود.
 از طرف دیگر، دولت با سیاست‌گذاری غیرکارشناسی در حوزه ارز و تعیین غیرواقعی نرخ آن نه تنها برای تولید مازاد کشور (متاثر از کاهش قدرت خرید داخلی) بستری ایجاد نکرد، بلکه با اصرار بر اعمال رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، شرایط را برای تولید صادرات‌محور غیرقابل پیش‌بینی کرد و خروجی جز کاهش شدید صادرات غیرنفتی نصیب کشور نشد.
سوال این است که آیا در دولت چهاردهم همچنان تعهد ارزی با همین رویه اجرا خواهد شد و یا همانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به سمت نظام تک‌نرخی خواهیم رفت. جامعه انتظار دارد اولویت‌های اقتصادی نه صرفاً در سطح شعار بلکه در عرصه عمل تحقق یابد. اقتصاد ایران بیش از هر زمان نیازمند تدبیر، شفافیت و اعتمادسازی است؛ چراکه تنها با چنین رویکردی می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای مردم و نسل‌های بعد رقم زد.
هم‌چنین باید در نظر داشت که اگر سرمایه اجتماعی بهبود نیابد اجرای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد ناممکن خواهد بود و سیاست‌های اصلاحی اولویت‌دار باید به شکلی باشد که اثرگذاری زودهنگامی در معیشت و زندگی مردم داشته باشد تا اعتماد شهروندان به سیاستگذار احیا شود. در نهایت باید تاکید کرد که بدون تردید هم‌چنان چالش اصلی اقتصاد ما تورم است و کنترل آن باید هدف اصلی سیاستگذار اقتصادی باشد.