تثبیت نرخ ارز

 لقمان تهرانی-تثبیت نرخ ارز و هماهنگی سیاست‌های پولی با واقعیت‌های بازار داخلی، مطالبه جدی است. بازاریان با مشکلات مختلفی از جمله کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی، افزایش هزینه های حمل و نقل کالا، افزایش اجاره بها و رهن مغازه، نوسان نرخ ارز، افزایش هزینه دستمزد کارگران و دست و پنجه نرم می کنند اما این تنها مشکل آنها نیست و عوامل بیرونی نیز بر اقتصاد بازار اثرگذاشته که مهمترین آن نوسان نرخ ارز است. نوسان های اخیر در بازار ارز، سبب شده تا قیمت ها در بازار ثبات نداشته باشد؛ از مواد اولیه تا محصول نهایی تحت تاثیر این نوسان هستند و گونه ای که بازاریان می گویند ادامه این شرایط به رکود و کسادی در بازار دامن می زند زیرا وقتی کالا گران باشد و مصرف کننده توان خرید آن را نداشته باشد، دیگر خریداری هم در بازار نیست که بتوانند اجناس خود را عرضه کنند و از عهده مخارج مغازه و زندگی برآیند.
می توان گفت که بازار تهران امروز بیش از هر چیز تحت تاثیر نرخ ارز است که با افزایش یا کاهش آن قیمت مواد اولیه و اجناس به‌سرعت تغییر می‌کند و بازاریان نمی‌توانند قیمت‌های خود را پایدار نگه دارند این مسائل منجر به بروز مشکلاتی برای اصناف شده است. در شرایطی که بازار ارز به یکی از حساس‌ترین و پرتنش‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده، هر تغییر مدیریتی در رأس نهادهای کلیدی، به‌ویژه بانک مرکزی، توجه افکار عمومی و فعالان اقتصادی را به خود جلب می‌کند. انتصاب آقای همتی به‌عنوان رئیس جدید بانک مرکزی نیز در همین فضا رخ داده و پرسش‌های مهمی را درباره آینده سیاست‌های ارزی، امکان کنترل نوسانات و حتی تثبیت نرخ ارز مطرح کرده است. به عقیده کارشناسان، اینکه چه کسی در مقام رئیس بانک مرکزی باشد دیگر اهمیت چندانی ندارد و روند افزایش قیمت‌ها در پیش است‌. وقتی نرخ تثبیت می‌شود، انگیزه بازگشت ارز کاهش پیدا می‌کند، تقاضای واردات بالا می‌رود و ذخایر ارزی بی‌سر و صدا آب می‌رود.  تثبیت اگر بی‌پشتوانه باشد، فقط «تعویق بحران» است، نه حل آن.شناورسازی هم نسخه معصوم نیست. بله، فساد را کم می‌کند، رانت را می‌سوزاند و بازی را شفاف‌تر می‌کند اما وقتی سفره مردم مستقیم به دلار گره خورده، شناورسازی بدون سپر حمایتی یعنی تورم؛ یعنی شوک قیمتی؛ یعنی این تصور که «همه‌چیز گران‌تر خواهد شد». و اینجاست که نقش دولت باید پررنگ شود. دولت قرار نیست فقط «یک گزینه» را انتخاب کند، بلکه باید هزینه‌های آن گزینه را نیز مدیریت کند.شناورسازی بدون سیاست جبرانی و معیشتی، بی‌مسئولیتی است. تثبیت بدون یک برنامه توسعه صنعتی، خودفریبی است.آنچه امروز بازار را به هم ریخته، نه شناورسازی است و نه تثبیت؛ بلکه تعلیق بین این دو است.بازار حس کرده دولت هنوز تصمیمش را نگرفته و دقیقاً به همین دلیل، بدترین سناریو را قیمت‌گذاری می‌کند. انتظارات تورمی در خلأ تصمیم‌گیری متولد می‌شوند.
دولت اگر می‌خواهد یکی از این دو مسیر را انتخاب کند، باید سه کار را هم‌زمان انجام دهد:اول، برنامه اجرایی جزئی و مرحله‌به‌مرحله ارائه کند؛ نه شعار، نه کلیات.دوم، از پیش بگوید اگر هزینه‌ها بالا رفت، چه ابزار جایگزینی روی میز دارد.و سوم که از همه مهم‌تر است برای مردم چشم‌انداز بسازد. بگوید به کجا می‌رویم، چقدر طول می‌کشد و قرار است چه چیزی بهتر شود.بی‌تصمیمی، خودش یک سیاست است؛ اما بدترین نوع آن.امروز دلار گران نمی‌شود چون دولت تصمیم بد گرفته؛ گران می‌شود چون تصمیم نگرفته است.

رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تاکید کرد؛
صدور تمامی مجوزهای زمین‌محور صرفاً از طریق سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین»
 رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: از این پس تمامی استعلامات، صدور پروانه‌ها و مجوزهای زمین‌محور باید صرفاً از طریق سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین» انجام شود.
دکتر رضا افلاطونی در کارگاه آموزشی مدیران ستادی و استانی این سازمان با تأکید بر لزوم یکپارچه‌سازی فرآیندهای حقوقی اراضی اظهار کرد: هرگونه اقدام حقوقی در حوزه زمین، چه در بخش ایجابی و چه سلبی باید از مسیر پنجره واحد مدیریت زمین انجام شود تا منجر به صدور مجوز یا پروانه شود.
وی با بیان اینکه تمامی دستگاه‌ها مکلف به استفاده از این سامانه هستند، افزود: هیچ دستگاهی مجاز نیست مجوزهای زمین‌محور را خارج از سامانه پنجره واحد پیگیری یا صادر کند.
رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به شفافیت و تسهیل خدمات برای مردم تصریح کرد: در این سامانه اصل بر بارگذاری کامل اطلاعات توسط دستگاه‌هاست تا متقاضیان بتوانند بدون مراجعه حضوری و از هر مکان، وضعیت و نتیجه درخواست خود را مشاهده کنند.
به گزارش مرکز روابط عمومی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، اقلاطونی در پایان به موضوع حفاظت هوشمندانه از منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: در روزهای اخیر سه ماهواره در مدار زمین قرار گرفته است که دو مورد از آن‌ها ظرفیت ارائه خدمات مؤثر در حوزه رصد و پایش هوشمند اراضی ملی، به‌ویژه جنگل‌ها و مراتع را دارند و می‌توانند نقش مهمی در ارتقای حفاظت از منابع طبیعی ایفا کنند.