جامعه
سخنگوی قوه قضاییه در چهلمین نشست خبری به سوالات خبرنگاران درباره آخرین وضعیت اجرای احکام پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، ورود قوه قضاییه به ترک فعل مسئولان در خصوص امور معیشتی مردم، منع بهکارگیری بازنشستگان در وزارت نفت، آخرین وضعیت پرداخت بدهی بابک زنجانی، پرونده کثیرالشاکی موبایل موسوی، پرونده گروه موحدی، اجرای احکام در پرونده چای دبش و احضار ۲ وزیر دولت قبل پاسخ داد. * آخرین وضعیت اجرای احکام پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اجرای احکام پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه گفت: همانطور که پیشتر اطلاعرسانی شده بود، پس از قطعیت احکام و محکومیت متهمان، پرونده برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارجاع شده و هماکنون در حال اجرا است. وی افزود: در جریان پیگیریهای انجامشده درباره اموال ضبطشده این محکومان و سایر افراد مرتبط با پرونده، مکاتبات لازم با سازمان اموال تملیکی صورت گرفت و تمامی اموال شناساییشده در اختیار این سازمان قرار داده شد. جهانگیر تصریح کرد: مجموع اموال تمامی محکومان این پرونده مورد ارزیابی قرار گرفته که ارزش آنها حدود ۵ همت برآورد شده و بهطور کامل ضبط شده است. این اموال در حال حاضر در اختیار دولت قرار دارد و مطابق مقررات قانونی، نحوه بهرهبرداری از آنها تعیین خواهد شد. * ورود قوه قضاییه به گرانی ارز و ترک فعلها سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤالی درباره ورود دستگاه قضایی به موضوعاتی همچون افزایش نرخ ارز، عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و تبعات معیشتی آن، با اشاره به تأکیدهای رئیس قوه قضاییه بر صیانت از حقوق عامه، گفت: بهدنبال دستور ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور برای ورود جدی به این حوزه، برای افرادی که با کوتاهی و ترک فعل، زمینه اخلال در بازار را در حوزههایی مانند نهادههای دامی، ارز و کالاهای اساسی فراهم کردهاند، پرونده تشکیل شده است. وی افزود: پس از تکمیل این پروندهها در سازمان بازرسی کل کشور و ارسال آنها به دادگستری، اطلاعرسانی لازم در این خصوص انجام خواهد شد. دستگاه قضایی به محض دریافت اطلاعات از طریق ضابطان یا سایر مراجع درباره اهمال و کوتاهی، بدون اغماض موضوع را پیگیری میکند و در رسیدگی به ترک فعلها هیچ خط قرمزی وجود ندارد. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه همه ترک فعلها لزوماً جرم محسوب نمیشوند، تصریح کرد: برخی ترک فعلها جنبه تخلف اداری دارند و باید به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شوند، اما ترک فعلهایی که در قانون برای آنها عنوان مجرمانه پیشبینی شده، در صورت احراز، قطعاً در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد. جهانگیر در تشریح نمونههایی از برخورد قضایی با ترک فعلها گفت: در یکی از پروندهها، مدیرعامل وقت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس به دلیل اهمال و کوتاهی در انجام وظایف که منجر به هدررفت بیش از سه میلیون لیتر فرآوردههای نفتی در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ شده بود، پس از رسیدگی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان هرمزگان محکوم شد. این فرد علاوه بر جبران خسارت وارده به اموال دولتی، به پرداخت ۱۶۸ میلیارد تومان غرامت و بهعنوان مجازات تکمیلی به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. وی همچنین به پرونده دیگری در استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: در این پرونده، دو نفر از ضابطان به اتهام دریافت رشوه در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفتند و هر یک به پنج سال حبس تعزیری، جزای نقدی، شلاق و انفصال از خدمت محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این احکام نشان میدهد هر جا گزارشی از کمکاری، ترک فعل یا سوءاستفاده از موقعیت و مقام به دست دستگاه قضایی برسد، بدون توجه به جایگاه افراد، وظیفه قانونی خود را در برخورد با متخلفان انجام خواهد داد. * بازداشت مدیرعامل سابق موسسه ملل تایید شد سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری «امین جوادی» مدیرعامل سابق موسسه ملل که مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان بدون دریافت وثایق لازم به نزدیکان خود تسهیلات داده بود، گفت: در این پرونده فرد دستگیر و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و باتوجه به اینکه این مرحله وجه محرمانگی دارد، به محض اینکه بررسیها از فعالیت مجرمانه انجام شود، اطلاعرسانی خواهد شد و اکنون اطلاعات تکمیلی از این پرونده ی. * آخرین وضعیت بدهی بابک زنجانی؛ مهلت ۲ ماهه هنوز تمام نشده سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره سررسید بدهی بابک زنجانی گفت: مهلت دو ماهه برای پرداخت بدهی، که با درخواست شرکت ملی نفت تعیین شده، هنوز به پایان نرسیده و حدود ۱۰ روز دیگر باقی مانده است. وی تأکید کرد که این تاریخ با تاریخ پنجم دی ماه تفاوت دارد و توافق اولیه بر این اساس نبوده است. جهانگیر با اشاره به اقدامات انجام شده افزود: بر اساس مستندات پرونده، ارزش اموالی که از زنجانی دریافت شده و در قالب رد مال انجام شده شامل حدود ۶۰۰ میلیون یورو و ارزش یک و هشت دهم میلیارد دلاری فلز گرانبها است که پس از کارشناسی و ورود به کشور، به صورت امانت نزد بانک مرکزی نگهداری میشود. به دلیل انجام این رد مال، مجازات اعدام وی لغو و تبدیل به حبس شد. وی توضیح داد: درخواست اخیر شرکت ملی نفت ناشی از این است که فلز گرانبها قابلیت فروش فوری ندارد و از این رو مقرر شده تا زنجانی بدهی خود را به صورت نقدی و مورد تایید بانک مرکزی پرداخت کند. پس از تحقق این امر، کلیه اموال و داراییهای وی که نزد شرکت ملی نفت و بانک مرکزی به صورت امانت نگهداری میشود، به او مسترد خواهد شد. جهانگیر تأکید کرد: بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و مرجع قضایی در حال هماهنگی هستند تا شرایط لازم برای پرداخت نقدی بدهی توسط زنجانی فراهم شود و به محض تحقق این موضوع، اطلاعرسانی خواهد شد. * احضار ۲ وزیر دولت قبل سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره جزئیات اجرای احکام پرونده «چای دبش» گفت: در این پرونده ۲۰ نفر محکوم شدهاند که از این تعداد، ۱۳ نفر جلب و به زندان معرفی شده و در حال تحمل حبس هستند. وی افزود: هفت نفر از محکومان متواری هستند و دستور جلب آنها صادر شده است. ضابطین در تلاش برای شناسایی و دستگیری این افراد هستند تا تحویل دستگاه قضایی شوند. جهانگیر درباره ۲ وزیر پیشین پرونده تصریح کرد: برای آنها احضاریه صادر شده و موظف هستند ظرف ۵ روز خود را معرفی کنند؛ در غیر این صورت، برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد. این توضیحات نشاندهنده پیگیری جدی دستگاه قضایی در اجرای احکام و مقابله با فرار متهمان است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاران و در واکنش به اعتراضات مردمی روزهای گذشته، تأکید کرد: اعتراضات خیابانی بدون اخذ مجوزهای قانونی، ماهیت قانونی ندارد و اعتراض زمانی مشروع است که در چارچوب ضوابط و مجوزهای پیشبینیشده در قانون انجام شود. وی با توصیه به خویشتنداری شهروندان گفت: به مردم عزیز توصیه میکنیم آرامش خود را حفظ کنند؛ چراکه دولت و بخشهای مختلف حاکمیت در حال تلاش برای ساماندهی نابسامانیهای اقتصادی و کاهش فشارها هستند. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به شرایط کشور افزود: باید توجه داشت که ایران در شرایط سخت تحریمی قرار دارد و دشمن بهصورت هدفمند تلاش میکند با ملتهبسازی فضای جامعه، رنج و فشار اقتصادی مردم را تشدید کند. جهانگیر تصریح کرد: به جای ورود به اعتراضاتی که ممکن است زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند، باید از مسیرهای قانونی و ارائه راهکارهای عملی اقدام کرد. وی با اشاره به نقش فعالان صنفی و کسبه اظهار داشت: کسبه و فعالان اقتصادی که از نزدیک با مسائل بازار آشنا هستند، میتوانند با ارائه پیشنهادهای کارشناسی، دولت را در مدیریت بحرانها و کاهش نوسانات اقتصادی یاری کنند. سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: دستگاه قضایی نیز در کنار سایر دستگاهها تلاش میکند شرایط بازار به سمتی هدایت شود که به نفع مردم، همراه با آرامش و امنیت اقتصادی باشد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد پرونده قضایی در ۶ ماهه نخست سال جاری وارد دادگاههای صلح شده و چه میزان از این پروندهها رسیدگی و منجر به صدور رأی شده است، گفت: ورود پروندهها به بخشهای مختلف قضایی، نیازمند جمعآوری و تجمیع آمار و اطلاعات دقیق است. این آمار در برخی موارد بهصورت استانی و در برخی موارد بهصورت متمرکز از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جمعآوری میشود. وی افزود: در همین راستا، از مرکز آمار و فناوری اطلاعات درخواست شده است گزارشی از میزان ورودی پروندهها به دادگاههای صلح تهیه شود، اما تا امروز این گزارش نهایی و آماده ارائه نشده است. انشاءالله ظرف آینده نزدیک و پس از دریافت گزارش نهایی مرکز آمار، در جلسه آینده، گزارشی جامع از وضعیت ورودی پروندههای دادگاههای صلح، میزان خروجی و میزان رسیدگی به این پروندهها به اطلاع شما و مردم عزیز خواهد رسید. در حال حاضر، آمار نهایی و قابل ارائهای در این خصوص در اختیار ندارم. * توضیح سخنگوی قوه قضاییه از آخرین وضعیت پرونده تتلو سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره امکان عفو امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو در مناسبتهای خاص که برخی محکومان مشمول عفو قرار میگیرند، گفت : اینطور نیست که برای هر مناسبتی عفو داشته باشیم؛ عفوها معمولا از قبل مشخص میشود که برای چه دورهای است زیرا پروندهها باید رسیدگی شود. وی ادامه داد: عفو بعدی که اکنون در دستور کار است پروندههای مربوط به آن در حال رسیدگی است برای شنبه (میلاد مبارک امیرالمومنین) پیشبینی نشده بلکه زمان آن دورتر است و باید پروندههای آن آمادهسازی و در موعد مقرر اطلاع رسانی خواهد شد. جهانگیر اضافه کرد: در مورد پرونده تتلو که عفو می شود یا نه؛ هنوز مطلب جدیدی نداریم و درباره اینکه توبه او احراز شده است یا نه هنوز اطلاع رسانی نشده که آیا توبهاش احراز شد یا نه.