صفحه اول
آرمان عزیزپوریان- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در ابتدای انقلاب توسط مردم مورد تأیید قرار گرفت و در سال 68 اصلاح شد و مجدداً مردم آن را تأیید کردند، تکلیف همه را مشخص کرده و به حقوق مردم و وظایف و اختیارات و صلاحیتهای مقامات پرداخته است. فصل سوم قانون اساسی کشورما، تحت عنوان حقوق ملت نامگذاری شده و از اصل 19 تا اصل 42 قانون اساسی، به این حقوق پرداخته شده و به نوعی میتوان گفت تمام حقوقی که مربوط به حقوق شهروندی و در عین حال حقوق بشر است، در این فصل مشخص و معین شده و قانون اساسی، دولت و شهروندان را به رعایت این حقوق موظف کرده است. قانون اساسی یک سری وظایف و وضعیتهای را تعیین کرده که واقعاً به بهترین شکل به وضعیت به آن پرداخته شده است اما ممکن است در اجرا آنطور که در قانون اساسی بوده، تحقق پیدا نکرده باشد و امکان دارد یک سری موانع برای اجرای آن وجود داشته باشد؛ به عنوان مثال طبیعی است که در زمان جنگ یا برخی شرایط خاص دیگر، تحقق یک سری از این مسائل با محدودیت روبرو شود، به همین خاطر دولت باید تمام تلاش خود را برای تحقق زمینه کامل این شرایط فراهم کند و در عین حال شهروندان نیز باید با آگاهی و برخورداری از زمینههای مناسب، دنبال این باشند و معمولاً تحقق یافتن اینها اگر یکسری شرایط اضطراری وجود نداشته باشد، کار بسیار مشکلی نیست و میسر است. ما در اصول دیگر نیز چنین شرایطی داریم؛ در اصل 8 قانون اساسی یک حقوق فطری و ذاتی تحت عنوان نظارت مردم و نظارت عمومی بر رفتار و عملکرد دولت در نظر گرفته شده اما شاید این اصل هنوز به طور کامل تحقق پیدا نکرده باشد. یک سری عوامل وجود داشته که مانع شده این 2 اصل یا برخی دیگر از اصول قانون اساسی در شرایطی به صورت کامل محقق شود، ولی در عین حال امید است که اگر موانعی برای تحقق و اجرای این اصول وجود دارد، دولت شرایط آن را فراهم کند تا مردم از حقوقشان برخوردار شوند. اما فراموش نکنیم که نوسانات اقتصادی را نباید صرفا یک مسئله عدد و آماری تلقی کرد؛ بلکه فراز و نشیب های اقتصادی، علاوه بر معیشت، آرامش روانی و روابط اجتماعی جامعه را هم تحت تأثیر قرار میدهد. در چنین شرایطی، باید مراقب باشیم هوشیاری جمعیمان، کاهش پیدا نکند. تجربههای گذشته به ما نشان داده که هر جا اقتصاد دچار ناپایداری شده، شرایط اجتماعی هم از آن متاثر شده است . مشکلات اقتصادی، علاوه بر موضوع معیشت و رفاه، بدون تردید مولفههایی مانند امید مردم ، تابآوری و همدلی اجتماعی را هم تحتالشعاع قرار میدهند . دیروزمهاجرانی سخنگوی دولت بیان کرد: دو راهکار «سبد کالا» و «اعتبار معیشتی» برای کنترل معیشت پیشبینی شده است.ما بهخوبی از شرایط فعلی آگاه هستیم و طبیعتاً از این وضعیت دفاع نمیکنیم؛ بلکه وظیفه خود میدانیم که آن را اصلاح و بهبود ببخشیم. مطالبات مردم عمدتاً معیشتی و صنفی است و مردم بهدنبال سیاسیکردن این مسائل نیستند.علیرغم هزینهکرد چندین میلیارد دلاری، بهبود ملموسی در وضعیت اقتصادی مردم مشاهده نمیشود.برای کنترل معیشت مردم، جلوگیری از افت سطح زندگی و تضمین زیست شرافتمندانهای که حق مسلم مردم عزیز ماست، دو راهکار «سبد کالا» و «اعتبار معیشتی» پیشبینی شده است. در حوزه کنترل تورم، نکته بسیار مهم این است که باید از بروز کسری بودجه جلوگیری شود. یکی از عوامل اصلی تورم، کسری بودجه دولت است و عامل مهم دیگر، ناترازی بانکها.