صفحه اول
در روزهایی که کشور زیر فشار همزمان چند بحران جدی قرار گرفته، وعده «خبر مهم» از سوی هیأترئیسه مجلس، بیش از آنکه امیدآفرین باشد، پرسشبرانگیز شده است. اعتراضات مردمی که از بازار تهران آغاز و حالا به شهرهای مختلف و دانشگاهها سرایت کرده، از یک طرف، بلاتکلیفی بودجه سال آینده که کلیات آن در مجلس رد شده و منتظر اصلاحات دولت است، همچنین بانک مرکزی که با استعفای محمدرضا فرزین، دوباره میزبان عبدالناصر همتی خواهد بود هم از سوی دیگر. وضعیت در سطح منطقهای و بینالمللی هم کمتر مبهم و پیچیده نیست، دیدار دوباره نتانیاهو و ترامپ با تهدیدهای آشکار علیه ایران، فضای امنیتی را پررنگتر از همیشه کرده است. در چنین شرایطی، حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس، وعده داده که مجلس فردا خبر مهمی خواهد داشت! خبری که به گفته او در چارچوب شرایط جنگی و منافع ملی کشور است. او تأکید میکند که «دوران تصمیمات عادی گذشته» و کشور در «شرایط جنگی» قرار دارد. سؤال اساسی اینجاست که خبر مهم مجلس دقیقاً چیست و کدام مسئله کشور را حل خواهد کرد؟ کشور در وضعیت فوقالعاده؛ مجلس در فضای وعده واقعیت این است که جامعه امروز، بیش از هر زمان دیگری با نااطمینانی، فشار اقتصادی و نگرانی از آینده روبهروست. تغییر رئیس بانک مرکزی، اگرچه بهعنوان یک تصمیم مهم معرفی شد و تاثیرات هیجانی هم بر نرخ ارز داشت، هنوز نمیتواند نشانهای از تغییر محسوس در سیاستهای پولی یا کنترل تورم به حساب آید. اعتراضات اخیر نیز نشان داد که نارضایتی عمومی عمیقتر از آن است که با جابهجایی چند مدیر یا تعطیلیهای مقطعی فروکش کند. در چنین فضایی، مجلس بهعنوان نهاد قانونگذاری، باید نقش روشنی در کاهش التهاب ایفا کند. اما تجربه ماههای گذشته نشان داده که خروجی بسیاری از جلسات و وعدههای «تصمیمات بزرگ» یا به مصوبات کماثر ختم شده یا اساساً در زندگی روزمره مردم انعکاسی نداشته است. «شرایط جنگی»؛ ادبیات سنگین، مصداق مبهم استفاده از تعبیر «شرایط جنگی» از سوی نایبرئیس مجلس، اگرچه میتواند نشانهای از درک حساسیت وضعیت باشد، اما بدون ارائه مصداق روشن، بیشتر به ادبیات هشداردهنده شبیه است تا یک برنامه عملی. اگر کشور در شرایط جنگی است، آیا باید منتظر درگیریهای نظامی جدید باشیم؟ یا افزایش فشار اقتصادی بر مردم؟ کاهش بیشتر خدمات عمومی و محدودتر شدن فضای اجتماعی یا تصمیمات سخت در حوزه معیشت و یارانهها نیز هیچ بعید نیست. مجلس باید پاسخ دهد که «تصمیم شجاعانه» دقیقاً به چه معناست و هزینه آن قرار است از جیب چه کسی پرداخت شود. خبر مهم مجلس؛ مسئله مردم یا مسئله سیاست؟ در شرایطی که نگاه افکار عمومی به بازار ارز، قیمت کالاهای اساسی و آینده امنیت کشور دوخته شده، این پرسش جدی مطرح است که خبر مهم مجلس چه نسبتی با دغدغههای واقعی مردم دارد؟ آیا قرار است تصمیمی درباره اصلاح ساختار بودجه گرفته شود؟ برنامهای برای مهار تورم ارائه شود؟ یا صرفاً با یک موضعگیری سیاسی و امنیتی روبهرو خواهیم بود که بیش از آنکه مشکلی را حل کند، به فضای روانی جامعه فشار وارد میکند؟ تجربه نشان داده است که فاصله میان «خبر مهم»های اعلامی و اثر واقعی آنها در زندگی مردم، فرسنگها است. همین شکاف، یکی از دلایل اصلی بیاعتمادی و خشم انباشتهای است که در اعتراضات اخیر خود را نشان داده است. مجلس در آزمون اعتماد عمومی امروز مجلس در یک آزمون جدی قرار دارد. جامعهای که زیر بار تورم، ناامنی اقتصادی و نگرانی از آینده خم شده، دیگر با وعدههای کلی و ادبیات مبهم قانع نمیشود. اگر قرار است دوران تصمیمات عادی تمام شده باشد، انتظار میرود خروجی مجلس نیز غیرعادی، ملموس و قابل دفاع باشد؛ تصمیماتی که نشان دهد هزینه بحران از دوش مردم برداشته میشود. در غیر این صورت، «خبر مهم» هم به فهرست بلند وعدههایی اضافه خواهد شد که در شلوغی بحرانها گم شدند؛ درست مانند بسیاری از تصمیماتی که قرار بود بزرگ باشند، اما در نهایت تأثیری بر سفره مردم و آرامش جامعه نگذاشتند. آنطور که از حرفهای احمد فاطمی، نماینده بابل در مجلس بر میآید، این بار هم خبر مهمی در کار نیست. او در مصاحبهای با خبرآنلاین پیرامون وعده نایب رئیس مجلس گفته که «موضوع خاصی نیست، فقط بحث همان ۱۷ دستور العمل دولت برای حمایت از معیشت مردم است یعنی بسته معیشتی جدیدی در راستای یارانه ۷۰۰ هزار تومانی ارائه میشود و بقیه موارد پکیج بعدا اعلام خواهد شد». بدیهی است که در میانه اعتراضات اجتماعی، تهدیدهای خارجی، بحران اقتصادی و تغییرات مدیریتی، تخصیص یارانه ۷۰۰ هزارتومانی نه اهمیت چندانی دارد و نه میتوان تصور کرد دردی از جامعه دوا کند.