روزنامه کائنات
1

صفحه اول

1404 شنبه 29 آذر - شماره 4977

صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران چه می‌گوید؟

یک‌سوم اموال شهروندان دود شد و به هوا رفت

  نمودار‌های تازه صندوق بین‌المللی پول پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارند: ایران در سال ۲۰۲۵ در جمع سه کشوری قرار گرفته که پول ملی‌شان با بیشترین شتاب سقوط کرده است. سقوطی که به زبان ساده به معنای نابودی حدود یک‌سوم دارایی شهروندان از مسیر تورم و چاپ پول است؛ پدیده‌ای که برای مردم، چیزی جز «دزدی سیستماتیک» نیست.
اگر بخواهیم فاجعه اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ را نه با عدد و نمودار، بلکه با تجربه زیسته مردم توضیح دهیم، کافی است یک سؤال ساده بپرسیم:اگر ابتدای سال، ارزش پس‌انداز شما معادل ۱۰۰ دلار بود، امروز چه چیزی از آن باقی مانده است؟پاسخ برای شهروند ایرانی تکان‌دهنده است: ۶۹ دلار.
سال ۲۰۲۵، سال هم‌زمانی بحران‌ها بود: بازگشت فشار حداکثری، جنگ کوتاه اما پرهزینه، فعال شدن مکانیسم ماشه، فروپاشی بازار ارز، هجوم به طلا و رمزارز، محو طبقه متوسط و گسترش فقر مطلق. آنچه در ادامه می‌خوانید، روایت عددی و انسانیِ همین فروپاشی است؛ روایتی از اقتصادی که دیگر حتی توان حفظ ارزش دسترنج مردمش را ندارد.
۳۱ درصد از دارایی‌های هر شهروند ایرانی نابود شده است
نمودار پیش‌رو بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول ترسیم شده است و کشور‌هایی را به تصویر می‌کشد که پول ملی‌شان با بیشترین شتاب در مسیر سقوط قرار دارد. در میان اقتصاد‌های رو به زوال جهان، ایران در رتبه سوم این جدول جای گرفته است.
معنای این جایگاه و این آمار، روشن و واضح است و بدان معناست که نزدیک به یک‌سوم از اموال شهروندان، از طریق سازوکار تورم و چاپ اسکناس بدون پشتوانه، دود شده و به هوا رفته است. در اقتصاد این پدیده را «مالیات تورمی» می‌نامد؛ اما این پدیده برای شهروندی که رنج بحران‌های اقتصادی را بر گرده دارد و هر سال و هر ماه در حال فقیرتر شدن است، نامی بسیار دقیقتر و گویا‌تر دارد: «دزدی». بله، در طی یک سال گذشته، دولت حدود ۳۱ درصد از دارایی‌های شهروندان ایرانی را دزدیده است.
برای درک ابعاد فاجعه، باید ذهنمان را از قید آمار‌های انتزاعی رها کنیم و به مفهوم بنیادین «قدرت خرید» بازگردیم؛ مفهومی که هر روز در زندگی روزمره خود حسش می‌کنیم. نمودار مورد بحث بر پایه یک سناریوی ساده، اما دردناک استوار است: اگر شهروندی در آغاز سال ۲۰۲۵ معادل صد دلار از پول ملی خود را در گاوصندوقی حبس کرده باشد، اکنون که در آخرین روز‌های دسامبر هستیم، چه میزان از ارزش واقعی آن باقی مانده است؟ پاسخ شهروند ایرانی اسف‌بار است: ۶۹ دلار.
این عدد، یعنی ۳۱ درصد از دارایی‌های هر شهروند ایرانی تنها به واسطه مکانیسم بی‌رحم تورم، نابود شده است. اما چرا این عدد انقدر ترسناک است؟ اینکه از میان بیش از دویست کشور جهان، ایران رتبه سوم را دارد. از کشور‌های دیگری که در لیست حضور دارند، ونزوئلا با حفظ تنها ۱۵ دلار، همچنان نماد کلاسیک فروپاشی دولت و اقتصاد است.
اما شوک اصلی آنجاست که می‌بینیم سودان با ۶۷ دلار و یمن با ۷۶ دلار_دو کشوری که سال‌هاست درگیر جنگ‌های داخلی تمام‌عیار، قحطی و تجزیه سرزمینی هستند_عملکردی مشابه یا حتی بهتر از ایران داشته‌اند. ایران با منابع عظیم نفت و گاز، زیرساخت‌های صنعتی، دارا بودن حدود هفتاد درصد جمعیت جوان و با نیروی انسانی متخصص، در سال ۲۰۲۵ رفتاری شبیه به یک «اقتصاد جنگ‌زده و بدون دولت» از خود نشان داده است. حتی آرژانتین و ترکیه که سال‌ها با تورم‌های مزمن دست‌به‌گریبان بودند، با اصلاحات پولی توانستند ترمز سقوط را بکشند، اما در تهران ماشین چاپ پول با سرعتی مرگبار به حرکت ادامه داد و حاصل عمر میلیون‌ها نفر را بلعید.
سال ۲۰۲۵: تقویم یک فاجعه
سال ۲۰۲۵ برای ایران سال «همگرایی بحران‌ها» بود. بر اساس آمار‌های موجود، اقتصاد ایران در این سال ۲۰۲۵ ضرباتی متعددی را تجربه کرد که هر کدام به تنهایی برای از پا درآوردن یک سیستم اقتصادی کافی بود. بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و احیای سیاست «فشار حداکثری» تنها آغاز ماجرا بود. نقطه عطف بحران در ماه ژوئن ۲۰۲۵ رقم خورد؛ زمانی که یک درگیری نظامی کوتاه، اما شدید میان ایران و محور آمریکا-اسرائیل رخ داد. این جنگ چندروزه خساراتی میلیاردی به زیرساخت‌های حیاتی کشور وارد کرد و ریسک سرمایه‌گذاری را به اوج رساند.
ضربه نهایی نیز در اواخر سپتامبر فرود آمد. فعال شدن «مکانیسم ماشه» و بازگشت تمام تحریم‌های سازمان ملل متحد، اقتصاد ایران را در یک محاصره کامل دریایی، بانکی و نفتی قرار داد. مقامات تهران که تا پیش از آن به استراتژی «اقتصاد مقاومتی» و فروش نفت تخفیف‌دار به چین دل بسته بودند، ناگهان با دیواری بتنی مواجه شدند. حتی چین، بزرگترین خریدار نفت ایران، تحت فشار تحریم‌های ثانویه و برای کاهش تنش با دولت جدید آمریکا، واردات خود را محدود کرد و تخفیف‌های سنگین‌تری طلبید. نتیجه این وضعیت در بازار ارز تهران نمایان شد: نرخ برابری ریال در نیمه دسامبر ۲۰۲۵ از مرز باورنکردنی ۱،۳۱۰،۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و ده هزار ریال) به ازای هر دلار عبور کرد. این سقوط ۹۵ درصدی ارزش پول نسبت به سال ۲۰۱۸، به نوعی بیانگر ورشکستگی پول ملی است.
واکنش جامعه به این فروپاشی، تغییری بنیادین در رفتارِ اقتصادی بود که اقتصاددانان آن را افزایشِ «سرعت گردش پول» (Velocity of Money) می‌نامند. در سال ۲۰۲۵، پول در دستان مردم ایران مانند یک گوی داغ عمل می‌کرد. نگه‌داشتن ریال حتی برای یک روز، مساوی با زیان بود. این هراسِ عمومی، پدیده‌ای به نام «مصرف‌زدگی اضطرابی» را رقم زد. شهروندان بلافاصله پس از دریافت حقوق، آن را به هر کالای بادوامی تبدیل می‌کردند؛ از خودرو و طلا گرفته تا برنج و روغن. منطقِ بازار ساده و بی‌رحم بود: «امروز بخر، چون فردا گران‌تر است.» این رفتارِ توده‌وار، تقاضای کاذبی را ایجاد کرد که خود به هیزمی برای آتش تورم بدل شد. در این فضا، سرمایه‌گذاری مولد جای خود را به سفته‌بازی روزانه داد و تولیدکننده‌ای که نمی‌دانست مواد اولیه‌اش را فردا با چه قیمتی باید بخرد، عملا از چرخه تولید خارج شد.
محو طبقه متوسط
سقوط ارزش پول ضربه‌ای مستقیم بر پیکر معیشت خانوار فرو می‌رود و اثرات روانی و اجتماعی بسیار هولناکی دارد. آمار‌های دسامبر ۲۰۲۵ تصویری هولناک از وضعیت فقر در ایران ارائه می‌دهند. طبق گزارش‌های نهاد‌های بین‌المللی و تحلیلگران مستقل، اکنون بیش از ۸۰ درصد از خانوار‌های ایرانی زیر خط فقر جهانی قرار دارند. شکاف میان درآمد و هزینه نیز به دره‌ای پرنشدنی تبدیل شده است. محاسبات نشان می‌دهد که برای یک زندگی بسیار ساده و بقا محور (خط فقر)، یک خانواده سه نفره در تهران به درآمدی بین ۵۲۰ تا ۶۵۰ دلار در ماه نیاز دارد. این در حالی است که حداقل دستمزد یک کارگر متاهل، حتی با احتساب تمام مزایا و حق مسکن، به زحمت به ۱۵۰ دلار می‌رسد.
تورم مواد غذایی که امسال به عدد ۶۶ درصد رسید (و در اقلامی، چون نان و غلات سه رقمی شد)، امنیت غذایی میلیون‌ها ایرانی را تهدید می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود ۷ میلیون نفر در وضعیت «فقر مطلق» و گرسنگی پنهان به سر می‌برند و ۴۰ میلیون نفر دیگر در فقر نسبی دست و پا می‌زنند.
پیش‌بینی‌های نهاد‌های معتبر بین‌المللی برای سال آینده میلادی، هیچ روزنه امیدی را نشان نمی‌دهد. بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را برای سال ۲۰۲۶ منفی ۲.۸ درصد پیش‌بینی کرده است. این یعنی رکود عمیق‌تر خواهد شد، کارخانه‌های بیشتری تعطیل می‌شوند و بیکاری گسترش می‌یابد.
دولت که اکنون با کسری بودجه‌ای نجومی روبروست (منظور یکی از انواع «ناترازی‌ها» است!)، گزینه‌های چندانی روی میز ندارد. درآمد‌های نفتی زیر فشار تحریم‌های سازمان ملل و کاهش تقاضای چین آب رفته است. امکان استقراض خارجی وجود ندارد و مالیات‌ستانی از اقتصادی که در رکود مطلق است، غیرممکن است. تنها ابزار باقی‌مانده، همان ماشین چاپ پول است که چرخه تورم را بازتولید می‌کند.
ایران در وضعیتی قرار دارد که اقتصاددانان آن را «سلطه مطلق مالی» می‌نامند؛ وضعیتی که در آن سیاست پولی بانک مرکزی کاملا گروگان نیاز‌های بودجه‌ای دولت است. تا زمانی که این گره کور باز نشود، تا زمانی که انزوای بین‌المللی پایان نیابد و تا زمانی که ساختار معیوب حکمرانی اصلاح نشود، ما همچنان در خسران و زوال خواهیم بود.
آنچه امروز در نمودار‌ها و آمار‌های اقتصادی می‌بینیم، زوال طبقه متوسط، ناامیدی گسترده، افسردگی، افزایش نرخ خودکشی و بر باد رفتن آرزو‌های یک ملت است؛ و این در حالیست که به گفته‌ی اکثریت قاطع اقتصاددانان، این هنوز آغاز ماجراست و ایران زمستانی سهمگین در پیش رو دارد.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه