برخی جریان‌ها با اتهام‌زنی تصویب اسناد مرتبط با زنان را با مانع روبه‌رو می‌کنند

 رئیس شورای فرهنگی ـ اجتماعی خانواده و زنان با تأکید بر چالش‌های کنشگری زنان در ساختار حکمرانی، گفت: فعالان گفتمان انقلاب در حوزه زنان هم‌زمان با جریان‌های غرب‌گرا و گروه‌های فشار متحجر مواجه‌اند؛ جریان‌هایی که با اتهام‌زنی و موج‌سازی، فرآیند سیاست‌گذاری و تصویب اسناد مرتبط با زنان را با مانع روبه‌رو می‌کنند.
نخستین گفتاورد «زنان حکمران ایران» با عنوان «روایت‌های الهام‌بخش از کنش‌گری سیاسی زنان در دل ساختار حکمرانی» به همت اندیشکده حکمرانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
در این رویداد، دکتر فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی ـ اجتماعی خانواده و زنان و دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان نخستین سخنران، با اشاره به حدود ۲۵ سال فعالیت مستمر خود در حوزه زنان، اظهار کرد: کنشگری در سطوح عالی و بدنه حکمرانی در حوزه زنان، برای فعالان گفتمان انقلاب، از معدود حوزه‌هایی است که به‌طور هم‌زمان تحت تأثیر دو جریان مؤثر موازی قرار دارد؛ از یک‌سو جریان‌های غرب‌گرا و وابسته به الگوهای بین‌المللی و از سوی دیگر گروه‌های فشاری که با ادعای ولایتمداری و دغدغه دین و انقلاب، در عمل نمایندگی ذائقه‌های شخصی خود را بر عهده گرفته‌اند.
وی افزود: اتهام‌زنی‌هایی مانند فمینیست بودن، نفوذ و وابستگی، حداقل واکنش دائمی این جریان در مواجهه با هر اقدامی است که مطابق سلیقه آنان نباشد.
فرهمندپور با اشاره به نمونه‌هایی از موج‌سازی‌ها و واکنش‌های این جریان گفت: تصویب لایحه عفاف و حجاب در مجلس در زمان دولت سیزدهم با مخالفت همین افراد مواجه شد؛ مخالفتی که تصویب لایحه در مجلس و تأیید آن در شورای نگهبان را تا بدترین شرایط ممکن به تأخیر انداخت. سپس با تصویب در دولت چهاردهم و نبود شرایط اجرا، همین جریان به مطالبه‌گر ابلاغ و اجرای همان لایحه‌ای تبدیل شدند که پیش‌تر با اصل تصویب آن مخالفت می‌کردند.
وی لایحه تأمین امنیت زنان را نمونه دیگر این مداخلات دانست و تصریح کرد: در حالی که رهبر معظم انقلاب به‌صراحت بر مقابله با هرگونه خشونت علیه زنان تأکید دارند، این جریان حتی با به‌کارگیری واژه «خشونت» مخالفت می‌کند و آن را مصداق نفوذ تفکر غربی می‌داند؛ جریانی که بیش از یک دهه موجب تعویق تصویب این لایحه شده است.
رئیس شورای فرهنگی ـ اجتماعی خانواده و زنان همچنین به فرآیند تدوین و تصویب «سند ملی سلامت زنان» که در حال نهایی‌سازی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است اشاره کرد و گفت: این جریان با جوسازی، انتشار اطلاعات نادرست، بزرگ‌نمایی اشکالات و القای نگرانی در میان علما و نهادهای انقلابی، تلاش می‌کند تصویب این سند را با مانع مواجه کند و آن را به ترجمه سند ۲۰۳۰ و نفوذ نسبت می‌دهد؛ در حالی که این سند، هرچند بی‌عیب و نقص نیست، اما نه مصداق نفوذ است و نه ترجمه سند ۲۰۳۰.
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان با ابراز تأسف از شرایطی که هرگونه تلاش برای ارتقای وضعیت زنان را با چالش مواجه می‌کند، تأکید کرد: منطق این جریان، مخالفت با هر اقدام مرتبط با زنان و تلاش برای محو زنان در مفهوم خانواده است؛ رویکردی که نه با منطق اسلام سازگار است و نه با منویات مقام معظم رهبری، چراکه در کنار اهمیت و ضرورت توجه به خانواده، مسیر طولانی برای رساندن وضعیت زنان به شرایط مطلوب پیش‌رو داریم.

معاون درمان وزارت بهداشت:
تجمیع منابع
 بیمه‌های پایه سلامت ضروری است
 معاون درمان وزارت بهداشت گفت: تجمیع منابع بیمه‌های پایه سلامت در کشور ضروری است تا بتوانیم خدمات سلامت را با هزینه اثربخشی بهتر ارائه بدهیم و در این زمینه باید به قوانین بالا دستی توجه کنیم.
دکتر سید سجاد رضوی در افتتاحیه همایش کشوری دو روزه واحدهای پژوهشی مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت که در سازمان بیمه سلامت ایران برگزار شد ضمن تبریک هفته پژوهش، افزود: جای افتخار دارد که بیمه سلامت در طی سال‌ها رشد و بالندگی خوبی داشته است. خیلی وقت‌ها گفته می‌شود بیمه‌های پایه مشکل دارند، اما نباید بدون تحقیق و استدلال صحبت کرد و باید یاد بگیریم که همواره مبتنی بر شواهد صحبت کنیم؛ باید در بیمارستان‌های دولتی مشاهده کرد که بیمه‌ها چه کمکی به مردم می‌کنند و با سایر کشورها مقایسه کرد.
وی ادامه داد: در حوزه بستری، میزان رضایتمندی بیماران از بیمه‌ها در کشور ما بسیار بیشتر از سایر کشورهاست و در بازدید از مراکز درمانی میزان رضایتمندی سنجیده می‌شود و وقتی با بسیاری از بیماران تماس می‌گیرم، این میزان رضایت بیش از ۸۰ درصد است. با وجود کمبودها و مشکلات منابع، مردم از پرداخت هزینه‌های درمانی توسط بیمه‌ها در حوزه بستری رضایت دارند، اما حوزه سرپایی نیازمند ساماندهی بیشتر است.
رضوی بیان کرد: اگر بخواهیم حوزه سلامت یک کشور را بررسی کنیم، باید ببینیم چه بیمه‌ای دارد. اگر بیمه‌ها توانمند نباشند، حوزه سلامت قابل دفاع نخواهد بود. به طور مثال در ترکیه، بیمه‌ها توسعه پیدا کرده‌اند و نظر بیمه‌ها در سیاست‌های توسعه‌ای حوزه سلامت این کشور مورد توجه است.
وی افزود: وقتی بر اساس سیاست‌های بالا دستی باید مدیریت مالی حوزه سلامت در اختیار بیمه‌ها باشد، باید به آن توجه و اجرا شود. چندی پیش نامه‌ای به سازمان بیمه سلامت ایران نوشتم که ممیزی هزینه درمان مصدومان تصادفات توسط بیمه سلامت انجام شود و مقاومت‌های فراوانی در این زمینه شکل گرفت؛ ایجاد این تفکر در بدنه سلامت بسیار دشوار است، اما باید تصمیم‌های درست را مبتنی بر شواهد گرفت و پای آن ایستاد، اما اگر تصمیم مبتنی بر شواهد نباشد، بر اساس استدلال نخواهد بود. باید از پژوهشگران و محققان کمک گرفت، به طور مثال معاون درمان نمی‌تواند خودش به تنهایی فکر کرده و بخشنامه صادر کند.
معاون وزیر بهداشت اظهار کرد: همه از محدودیت منابع مالی کشور آگاهی دارند و می‌دانیم که حدود ۴ درصد از تولید ناخالص ملی در حوزه سلامت هزینه می‌شود و این میزان باید افزایش پیدا کرده و بیش از این در حوزه سلامت هزینه شود.
وی افزود: اگر سهم سلامت از تولید ناخالص ملی به حدود ۸ تا ۹ درصد برسد، باید در مسائل تحقیقاتی و بهداشتی و پیشگیری هزینه کرد؛ آینده کشور به سمت ژن تراپی و درمان‌ها و فناوری‌های جدید می‌رود و اگر وارد این مباحث نشویم، منابع به سمت درمان خواهد رفت. رضوی گفت: حدود ۸۰۰ تا هزار نفر در کشور به بیماری دوشن مبتلا هستند اگر درمانی برای این بیماری‌ها قطعی باشد، حتما هزینه انجام می‌شود، اما مراکز تحقیقاتی باید این درمان‌ها را بررسی کرده و هزینه اثربخشی را مورد بررسی قرار دهند. مطالعات پیشگیری و ژنتیک باید به حدی باشد که تعداد این بیماری‌ها در کشور کاهش پیدا کند؛ به طور مثال خانواده‌هایی داریم که حداقل دو فرزند مبتلا به بیماری دوشن دارند.
وی اظهار کرد: شکل‌گیری معاونت پیشگیری در سازمان بیمه سلامت ایران باعث افتخار است؛ نمی‌توان فقط با حوزه درمان، حوزه سلامت را کنترل کرد. درمان بدون سختی نیست و آسیب‌هایی دارد. اگر سرطان‌ها در مراحل اولیه شناسایی شوند، چرا باید در مراحل آخر به دنبال درمان‌های سنگین باشیم؟ آیا نمی‌توان با برنامه‌ریزی هدفمند با کمک مراکز تحقیقاتی، میزان بیماری مردم را کاهش دهیم؟
معاون وزیر بهداشت افزود: باید آموزش‌ها در مدارس دخترانه درباره سرطان سینه ارائه شود؛ هزینه‌های درمان سرطان سینه فقط مربوط به مواردی مانند رادیوتراپی نیست، بلکه صدها برابر هزینه‌های دیگر وجود دارد.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، رضوی بیان کرد: همچنین نظام پرداخت باید متصل به کیفیت درمان شود و قرار نیست هزینه خدماتی پرداخت شود که پس از آن، هزینه عوارض را هم پرداخت کنیم.
وی اظهار کرد: بیمه پشتیبان و متن اصلی حوزه سلامت است و اگر کسی تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد، باید خیالش از هزینه‌های درمانی راحت باشد.