تقاضا برای خرید لوازم خانگی به پایین‌ترین سطح رسید

 دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران اعلام کرد که سال جاری یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای صنعت لوازم خانگی بوده و رکود شدید در بخش تقاضا باعث شده کالاهای بادوام مانند لوازم خانگی عملاً از سبد مصرفی خانوارها خارج شوند. کاهش تولید و مشکلات تأمین ارز برای مواد اولیه، ناترازی انرژی و تاثیرات اقتصادی ناشی از تورم و تحریم‌ها، فشار مضاعفی بر این بخش وارد کرده است نسرین اوجاقی، دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران اظهار کرد: باید اشاره کرد که سال جاری یکی از دشوارترین سال‌ها برای صنعت لوازم خانگی به شمار می‌رود. به‌ گونه‌ای که از ابتدای سال، این صنعت با رکودی حدود ۶۰ درصدی در بخش تقاضا مواجه بوده و در برخی گروه‌های کالایی، کاهش تقاضا حتی به ۷۵ درصد نیز رسیده است.
او ادامه داد: در بخش تولید نیز بر اساس آمارهای رسمی، در شش‌ ماهه نخست سال کاهش تولیدی معادل ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت شده است. این در حالی است که این شاخص در فصل پاییز به منفی ۱۵ درصد رسیده است. از جمله مهم‌ترین دلایل این وضعیت می‌توان به طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه اشاره کرد؛ به ‌طوری که در برخی موارد، شرکت‌های تولیدی ناچارند تا ۹ ماه در صف تخصیص ارز و واردات کالا منتظر بمانند. اوجاقی افزود: افزون بر این، ناترازی انرژی موجب تحمیل هزینه‌های سنگین سربار به واحدهای تولیدی شده است. در کنار همه این عوامل، وقوع جنگ ۱۲روزه نیز فضای بازار را وارد دوره‌ای از احتیاط و رکود کرده و مجموعه این شرایط باعث شده است کالاهای بادوامی مانند لوازم خانگی عملا از سبد مصرفی خانوارها خارج شوند.
دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران تاکید کرد: به ‌طور کلی، بررسی وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد تداوم تورم بالای ۴۰ درصد طی چند سال متوالی، در کنار تحریم‌های گسترده، تصویری نابسامان از شرایط اقتصادی ترسیم کرده است؛ وضعیتی که بازتاب آن را می‌توان در گزارش‌های مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس و شاخص مدیران خرید (شامخ) مشاهده کرد. بر این اساس، می‌توان گفت که اقتصاد کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد و به تبع آن، بخش تولید نیز با چالش‌های جدی مواجه است. اوجاقی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره قانون حمایت از مرزنشینان توضیح داد: باید اذعان داشت که بر اساس این قانون، تا سقف ۱۰ درصد از تجارت کل کشور، مجوز واردات با تخفیف ۵ درصدی در مالیات بر ارزش افزوده و معاف از هزینه‌های متداول تجارت صادر می‌شود. چنین سازوکاری عملا می‌تواند تولیدکننده را از چرخه تولید خارج کرده و فعالیت‌های بازرگانی را جایگزین تولید کند. او افزود: این در حالی است که بر اساس داده‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بخش عمده کالاهایی که در سال‌های گذشته از این مسیر وارد کشور می‌شدند و عنوان قاچاق را یدک می‌کشیدند، با اجرای این قانون می‌توانند به شکلی قانونی وارد کشور شوند.

براساس مصوبه جدید هیئت وزیران؛
تعرفه خودروهای وارداتی ایرانیان خارج از کشور مشخص شد
 براساس مصوبه جدید هیئت وزیران تعرفه واردات خودرو سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ تعیین تکلیف شد که حقوق ورودی بسته به نوع خودرو حجم موتور از چهار درصد تا ۱۶۵ درصد متغییر است.
به گزارش کائنات، براساس مصوبه جدید هیئت وزیران، آیین‌نامه واردات خودروهای سواری برای ایرانیان مقیم خارج از کشور اخیرا و در ۱۹ آذرماه توسط محمدرضا عارف – معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد که براساس آن، حقوق ورودی (تعرفه واردات) خودروهای سواری وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، بر اساس نوع موتور محرکه و حجم موتور تعیین شده است.
براساس این مصوبه، حقوق ورودی خودروهای برقی، هیبریدی (از جمله پلاگین هیبرید) و بنزینی، با توجه به حجم موتور، از چهار درصد برای خودروهای برقی تا ۱۰۰ درصد برای خودورهای بنزینی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی است و برای خودروهای بالاتر از ۱۵۰۰ سی‌سی تا ۱۶۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.
همچنین، طبق این مصوبه عبارت «به تشخیص وزارت امور خارجه» پس از عبارت «دارای کارت اقامت» اضافه می‌شود و تعرفه‌های تعیین‌شده تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر است و در اجرای آن، بند (ج) ماده (۴) و تبصره ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو، موضوع تصویب‌نامه مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۳، موقتا لازم‌الاجرا نخواهد بود.
گفتنی است؛ مطابق این مصوبه تعرفه واردات خودروهای برقی به شرح ذیل است:
برای خودروهای برقی: چهار درصد
برای خودروهای پلاگین هیبرید: ۱۵ درصد
برای خودروهای هیبرید: ۱۰۰ درصد
برای خودروهای بزنینی تا حجم موتور  ۱۵۰۰ سی سی: ۱۱۰ درصد
برای خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی: ۱۲۰ درصد
برای خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی: ۱۳۰ درصد
برای خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی: ۱۴۵ درصد
و برای خودروهای بنزینی با حجم موتور بالاتر از ۳۰۰۰ سی سی: ۱۶۵ درصد